قال محمد بدرواي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة العامة بالمجلس اتفقت على ضرورة إنهاء تشريعات هامة، مثل قانون القيمة المضافة وقانون المحليات وقانون دور العبادة الموحد، موضحًا أنهم استغرقوا وقتًا طويلًا في القوانين التي تم إقرارها في السنوات الماضية. وأضاف بدراوي في تصريحات تليفزيونية، أن المواطنين لا يشعرون بما يقدمه البرلمان، خاصة أن القوانين التي تمس حياتهم لم تعرض على المجلس، مشيرًا إلى أن البرلمان أدخل تعديلات كثيرة على قانون الخدمة المدنية، عقب طرحه مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذه التعديلات لم ترض موظفي الحكومة، خاصة أنهم يطالبوا بعلاوة على الأجر الشامل وليس الوظيفي.