نشاط مكثف للجان «الصناعة والاتصالات والتشريعية» الأسبوع المقبل

- بدرواي : بيانات عاجلة ضد التضخم والقرارات الخاطئة "للحكومة والمركزي"
- زيدان : "الجريمة الإلكترونية" أولوية .. وتنسيق مع الحكومة لإنجاز ملفات طارئة
- لجنة "الشئون التشريعية" تتسلم "دور العبادة الموحد" قريبا
مجموعة من الملفات الطارئة التي تناقشها لجان نوعية بالبرلمان الأسبوع المقبل، حيث تعقد لجنة "الصناعة" إجتماعات متتالية بحضور الوزراء لمناقشة مشكلات عاجلة، كما تواصل لجنة الإتصالات خطة عملها الخاصة بصبغ التعاملات الحكومية بطابع رقمي، علاوة علي نظر اللجنة التشريعية حزمة ضخمة من التشريعات والقوانين.
وكشف مصدر مسئول بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ل"الشروق" عن أن الحكومة سلمت اللجنة التي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة حزمة تشريعية مكونة مما يزيد علي 35قانونا وإتفاقية تم إبرامها حول أمور عديدة منها القروض، وأن دوائر حكومية بوزارة الشئون النيابية عاكفة حاليا علي الإنتهاء من قانون دور "العبادة الموحد"، وهو أحد القوانين المكملة للدستور، والتي تعتبر محل ترقب من عدة أوساط كنسية وقانونية، وسيتم تسليمها الي اللجنة قريبا .
وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد بدراوي أوضح أن خطة عمل مزدحمة للجنة بداية من الأسبوع القادم، "3 إجتماعات متتالية للجنة الصناعة علي مدار الأسبوع المقبل، سيحضر أحدهما وزير قطاع الأعمال يوم الأحد المقبل، ويوم الثلاثاء سيشهد علي إستقبال وزير الصناعة باللجنة"، يقول بدراوي .
وأضاف: يوم الأحد سيناقش أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أوضاع الغزل والنسيج، ويوم الأثنين مناقشة تقارير من الغرف التجارية وسط حضور كبير لأعضاء وممثلي هذه الغرف، ويوم الثلاثاء سنناقش طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في خطة الصناعة وتطويرها الفترة المقبلة.
وقال إن من أهم الملفات التي سيتم التطرق لها "الأسعار وإرتفاع وتيرة التضخم بشكل خطير للغاية"، وتقرير الجهاز المركزي للإحصاء أقر بوجود تضخم جاوز نسبة ال17%، وهو ما إنعكس علي معدلات زيادة الأجهزة الكهربائية والخضروات والأرز والفاكهة، وأن إستمراره لمدة الشهرين القادمين بهذا الشكل يعني دخولنا علي مواسم رمضان والأعياد وسط تأزم وسخط المواطنين.
وتابع: "من الذي يحاسب الحكومة علي قراراتها الخاطئة وآخرها السماح بتصدير الأرز ثم الشكوي من إرتفاع أسعاره داخليا، بالإضافة الي أن القرارات الخاطئة التي يتخذها البنك المركزي التي تمثلت في تخفيض العملة، من يراجعه فيها ويحاسبه عليها".
واختتم بدراوي أنه بصدد تحريك بيانات عاجلة خاصة بالنقاط سالفة الذكر تحديدا، والمتمثلة في "من يحاسب البنك المركزي والحكومة عن إتخاذهم قرارات خاطئة سرعان ماتفتح علي المواطنين أبواب من الضرر والاعباء الإقتصادية الثقيلة والزيادات في الأسعار".
في سياق متصل، كشف أمين سر لجنة الإتصالات النائب أحمد زيدان عن أن اللجنة عاكفة حاليا علي مجموعة قوانين تمثل أولوية بالنسبة لها في الفترة المقبلة، منها الخاص بإصلاح البنية التحتية التكنولوجية للبلاد، وتحويل المجتمع الخدمي الحكومي الي "معاملات تقنية ورقمية"، وتطوير قطاع تكنولوجيا الإتصالات في مصر عامة.
وتابع أن اللجنة عقدت إجتماعا حضره أثنان من وزراء الحكومة للتخطيط أشرف العربي، القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، وتحدثنا حول الحكومة الحكومية وكيفية التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاز النقاط التي جاءت علي خطة عمل لجنة الإتصالات بالبرلمان.
وحول القانون الذي تسبب الإعلان عنه تصاعد حالة من الجدل الواسع، وأثيرت حولة مجموعة من الآراء المتناقضة "الجريمة الإلكترونية"، قال زيدان: "هو من الأولويات بالنسبة إلينا، ولكننا لم نتحدث بشأنه داخل اللجنة بعد، والصورة حوله ليست واضحة حتى الآن".