«محافظ المركزي» انضم للقطاع المصرفى ب «الواسطة».. وتصريحاته الساذجة أفقدت الجنيه قيمته أمام الدولار ينفرد باتخاذ القرارات المصيرية دون استشارة أحد.. ولم يلتق رؤساء البنوك منذ أكثر من 7 شهور شركات الصرافة ترفع راية العصيان في وجهه.. وتتوعد بإجراءات تصعيدية بعد قرارات الغلق أزمة العملة الصعبة سر غضب الرئيس منه.. وقيادات مصرفية تصفه ب "الفاشل" يحمل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الكثير من صفات عمه الراحل المشير عبدالحكيم عامر، لا ينكر هو ذلك بل يتفاخر به في كثير من المناسبات، يجمع بين العم وابن الأخ "الاعتزاز بالنفس" و"الدماغ الناشفة" وعدم الاستماع إلى نصائح الآخرين، والتفرد باتخاذ القرارات المصيرية، كان العم سببا في نكسة عسكرية مروعة في عام 1967، بينما تورط ابن الأخ في انتكاسة اقتصادية في 2016، ما يقرب من 50 عاما كانت كافية لتضيف عائلة "عامر" إلى سجلاتها انكسارا جديدا لكنه هذه المرة انكسار يمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر. انضم طارق عامر إلى القطاع المصرفى بوساطة من ابن عمه نجل المشير عبدالحكيم عامر والذي نجح بفضل علاقاته المتشعبة في إلحاقه بالقطاع المصرفى في إحدى الدول العربية، وتنقل عامر في أكثر من وظيفة بنكية في عدة دول عربية ثم عمل في بنوك أمريكية وأوروبية وحين عاد إلى مصر واستقر بها تم اختياره ضمن المجموعة التي تدير السياسة النقدية في مصر. قضى عامر فترة طويلة إلى جوار محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة منذ عام 2003 إلى عام 2008، شاغلا منصب نائب رئيس البنك المركزي، وكان شاهدا ومشاركا في الإشراف على خطة الإصلاح المصرفى التي كانت تنفذها الدولة عقب الأزمة المالية التي ضربت العالم كله قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير بسنوات قليلة، وربما هذا ما جعل كثيرين يستبشرون بقيادته للبنك المركزى عقب الإطاحة بهشام رامز، تناسى الجميع تاريخ عامر وغفروا له انضمامه إلى لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل وعلاقته بجمال مبارك، ووضعوا ثقتهم فيه لإنقاذ الجنيه المصرى من التهاوى أمام الدولار، لكنه خذلهم وخذل من اختاروه لشغل المنصب الرفيع. يقولون في الأمثال "السمكة التي تغلق فمها يصعب اصطيادها"، لكن محافظ البنك المركزى كان صيدا سهلا لأنه فتح فمه وأطلق العنان للسانه لإطلاق تصريحات غير مسئولة كانت أحد الأسباب التي دفعت نحو صعود أسعار الدولار إلى أرقام غير مسبوقة، وبدلا من العمل على إيجاد حلول لأزمة "العملة الصعبة" تفرغ لمعارك جانبية مع قيادات البنوك، وأصدر قرارات تعسفية بمنع المد لعدد من القيادات المصرفية، وجاءت أزمة "العملة الصعبة" وتحول الدولار إلى سلعة لتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة بين محافظ المركزى والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أبدى غضبه من فشل عامر في السيطرة على السوق السوداء لبيع وشراء الدولار. وشهدت الفترة الأخيرة خلافات حادة بين عامر من جانب والقيادات المصرفية بالبنوك المحلية من جانب آخر، بسبب التجاهل المتعمد لهم وعدم استطلاع آرائهم في القضايا والأزمات التي ضربت البلاد مؤخرا خاصة أزمة الدولار، وتعامل مع تلك الأزمات بمفرده وأصدر العديد من القرارات قبل مناقشاتها مع القيادات المصرفية كما جرى العرف مع المحافظين السابقين.. وتؤكد قيادات مصرفية بارزة من داخل وخارج البنك المركزى، أن عامر لم يلتق فعليا مع رؤساء البنوك المحلية منذ ما يقرب من 7 أشهر تقريبا مخالفا الأعراف التي وضعها «المركزى» منذ زمن ما تسبب في أزمة حادة بين القيادات ومحافظ البنك المركزى.. وأرجعت المصادر سبب تجاهل "عامر" رؤساء البنوك إلى وجود حسابات شخصية بين المحافظ وبعض القيادات المصرفية ذائعة الصيت والتي تتمتع بقبول كبير لدى المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى إمكانياتهم المصرفية العالية والتي تمكنهم من صنع الإنجازات لو تقلدوا مناصب كبيرة داخل البنك المركزى. وكشفت المصادر عن أن محافظ البنك المركزى يحاول جاهدًا إيجاد طرق بديلة لإزاحة رؤساء بنوك القطاع الخاص بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بعدم أحقية شخص محافظ البنك المركزى تحديد مدة عمل رؤساء البنوك ل 9 سنوات وأن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار في التعيين أو الإقالة.. وكان عامر قد أصدر قرارا قبل صدور الحكم القضائى يقضى بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، في البنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، أما في البنوك الخاصة فقد تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية. وأضافت المصادر أن من الطرق التي سيسلكها محافظ البنك المركزى خلال المرحلة المقبلة الضغط على رؤساء البنوك من خلال إصدار بعض القرارات التعجيزية لهم وإظهار ضعف رؤساء البنوك أمام الجمعيات العمومية، كما يحاول عامر السيطرة على الصف الثانى من البنوك المحلية واستخدامهم كورقة ضغط أخرى على القيادات الكبيرة ورؤساء البنوك. وألمحت المصادر إلى أن هناك حالة غضب كبيرة من القيادات المصرفية حيال أفعال محافظ المركزى خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، مؤكدين أن وطنيتهم تمنعهم الدخول في مشكلات جانبية مع محافظ البنك المركزى وكل ما يبحثون عنه حاليا كيفية الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات، لأن المرحلة الحالية لا تتحمل الدخول في متاهة قد تؤدى إلى زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي يتحمل فاتورتها الشعب خاصة محدودى الدخل. وفى سياق متصل كشفت مصادر من داخل البنك المركزى أن هناك خلافات ظهرت أيضا بين عامر وعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى بعد رحيل رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى لإدارة السياسة النقدية إلى صندوق النقد الدولى وترحيبها بالعمل الجديد مع المؤسسة المالية العالمية، مرجعين رحيلها إلى وجود خلافات كبيرة بينها وبين المحافظ. والمحت المصادر إلى أن وطنية رانيا المشاط منعتها من تقديم الاستقالة لهذا تقدمت بطلب إجازة بدون مرتب حتى تنتهى مدة عملها بصندوق النقد الدولى والتي ستتزامن مع انتهاء فترة طارق عامر في البنك المركزى. واستكمالا لمسلسل الخلافات التي نشبت مشادة كلامية بين محافظ البنك المركزى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لعدم استدعائهم لمناقشة الملفات المهمة خاصة أزمة الدولار وإدارة السياسة النقدية وارتفاع معدلات التضخم. وعلى الصعيد ذاته وصل العداء بين طارق عامر وشركات الصرافة إلى مداه عقب القرارات المتتالية وإغلاقه نحو 32 شركة صرافة وتوقف نحو 10 شركات صرافة أخرى مما عكر العلاقات بين البنك المركزى والصرافة أهم شريك للقطاع المصرفى في سوق الصرف. وأكد عدد من أصحاب شركات الصرافة أن "عامر" يتعامل معهم وكأنهم المسئولون عن أزمة الدولار ودائما يقدم شركات الصرافة ككبش فداء مع أن شركات الصرافة تسعى دائما إلى استقرار السوق ولا تسعى إلى تضخم أسعار الدولار. وأضافوا أن قرار طارق عامر بإغلاق شركات الصرافة وتوقف البعض الآخر شرد نحو 2000 أسرة من العاملين بهذه الشركات الصادر ضدها قرار الغلق أو الإيقاف، مشيرين إلى أن أصحاب شركات الصرافة توعدوا عامر عقب الإجراءات التي تم اتخاذها وصعدوا المشكلة وقاموا بمخاطبة البنك المركزى بطلب الحصول على إذن إيقاف لمدة عام حتى يتم حل المشكلة.. ورغم أن الحكومة توقعت أن تنتهى الأزمة تماما أو تدريجيا بمجرد تعيين عامر في منصب المحافظ، فإن الواقع جاء بمثابة كابوس صادم على عكس كل التوقعات، بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء 13 جنيها، بسبب التصريحات الوردية وغير المدروسة التي أطلقها طارق عامر. تحديات كبيرة باتت الآن أمام البنك المركزى أهمها التراجع الملحوظ في تدفقات النقد الأجنبى وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، رغم محاولات قيادات البنك وعلى رأسهم طارق عامر السيطرة على الأزمة الاقتصادية، «فيتو» تحدثت إلى خبراء اقتصاد والذين وضعوا طارق عامر أمام ما يشبه محاكمة اقتصادية. فخرى الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن طارق عامر أثبت فشله حتى الآن في إدارة البنك المركزي، مؤكدا أن البلاد أصبحت أمام خطر قادم لا محالة خاصة أن هناك قرارات كثيرة خاطئة تم اتخاذها وإقرارها وأهمها تصريحاته الأخيرة حول اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف علمًا بأن تلك التصريحات كانت سببا في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليتخطى 13 جنيها وأدت إلى انخفاض قيمة الجنيه أكثر، موضحا أنه يتعجب للغاية من قرارات عامر رغم أنه خرج لوسائل الإعلام أيضا في بداية تعيينه، مؤكدا أنه قادر على أن يجعل قيمة الدولار 4 جنيهات فقط وأقل، كما كان من ضمن قراراته الخاطئة منع التعامل بكروت الخصم بالخارج ووضع المزيد من القيود على التعامل بكروت الائتمان بالخارج لأن تراجعه ترك للمتعاملين في مجال النقد والأموال انطباعا عن الفقر الفكرى للقائمين على صناعة السياسة النقدية. وأوضح أنه يجب على طارق عامر أن يعلم أن المطلوب منه هو حل الأزمات الاقتصادية وليس العمل على تفاقمها فيجب عليه أن يمتلك رؤية واضحة ومتزنة وأيضا من الضرورى زيادة احتياطي النقد الأجنبى وتطبيق سياسة نقدية هدفها خفض معدلات التضخم كل هذا يجب أن يكون في إطار إصلاحى اقتصادى واجتماعى. ومن جانبه أشار الدكتور محمد إبراهيم السقا، أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، إلى أن سوق النقد الأجنبى لم تشهد أزمات أو ضغوطًا كما هو حادث في الوقت الحالى وسيطرة أزمة الدولار في مصر على عموم الرأى العام خاصة أن السوق السوداء للعملة في مصر حجمها ودورها جوهرى وأصبحت دليل المتعاملين في سوق النقد الأجنبى والأهم من ذلك أنه حتى التخفيضات الرسمية للجنيه تعتمد على تطورات قيمة الدولار في السوق السوداء، موضحًا أن الأزمات الحالية جزء كبير منها بسبب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، غير المصاغة بشكل جيد أو غير المحسوبة. وبدوره، قال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر إن طارق عامر فشل حتى الآن في وضع أي لمسات له لحل أزمة الدولار، مشددًا على ضرورة أن يلتزم عامر الصمت لأن تصريحاته تزيد الطين بلة وقد تعرضه للمحاكمة عقب استقالته أو إلقالته.
