سجل الدولار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالسوق السوداء، نحو 10.85 جنيهات للشراء، و11 جنيها للبيع، وسط ندرة في المعروض وإقبال كثيف على الورقة الخصراء. وقال محمد صبري مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، إن شركات الصرافة ملتزمة بتعليمات البنك المركزى والأسعار التي أعلن عنها، مشيرا إلى أن الورقة الخضراء شهدت إقبالا كثيفا خلال اليومين الماضيين. وأضاف أن تجار العملة يقومون بعملية تبادل العملات في الأكشاك والمقاهى، كاشفا عن أن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة شددت من رقابتها على معظم تجار العملة. وثبت البنك المركزي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 8.7800 جنيهات، في عطائه الدوري، اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك نحو 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الورقة الخضراء بشركات الصرافة نحو 9.93 جنيهات. وطرح البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عطاءً دولاريًا بقيمة 120 مليون دولار، لسداد احتياجات عملاء البنوك من النقد الأجنبي، خاصة المستوردين. وكان البنك المركزي أعلن تقليص عدد العطاءات الدولارية من ثلاث عطاءات إلى عطاء واحد كل ثلاثاء، بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار. ولجأ البنك المركزي، عقب أحداث ثورة 25 يناير، لآلية العطاءات الدولارية، بعد تراجع المعروض من العملة الصعبة بالسوق المصرفية، عقب نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل حاد، لكنه زاد العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات لمصر عقب مؤتمر القمة الاقتصادية الذي جرى في مارس الماضي. وعلى الجانب الآخر، كثفت شركات الصرافة من اجتماعاتها خلال الفترة الأخيرة، عقب أزمة إغلاق 14 شركة منها حتى الآن، بشكل نهائي بعد ثبوت تلاعبها بالعملة بما يضر بالاقتصاد القومي. ويستعد البنك المركزي لتوجيه ضربة جديدة لمضاربي السوق السوداء وبعض شركات الصرافة التي تتلاعب بالدولار بما يضر الاقتصاد، بالإعلان عن قرارات جديدة خاصة الفترة التي تلي وصول الوديعة الإماراتية البالغة 2 مليار دولار. ورجح مصدر مصرفي مطلع أن يعلن البنك المركزي عن حزمة من القرارات المهمة منها قراره بإغلاق شركات الصرافة التي تتورط في أعمال غير قانونية، بالإضافة إلى أن البنك المركزي يدرس إصدار قانون إتاحة الفرصة لبعض البنوك وشركات الصرافة الخاصة بها لتعويض الشركات المغلقة. أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي خلال شهر أبريل الماضى ل17 مليار دولار مقابل 16.61 مليار دولار خلال شهر مارس من العام الجارى 2016. وارتفع الاحتياطي النقدي خلال شهر فبراير الماضى إلى 16.53 مليار دولار، بينما سجل في يناير الماضي 16.47 مليار دولار، كما ارتفع خلال شهر ديسمبر من العام الماضى إلى 16.44 مليار دولار، وارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 80 مليون دولار ليسجل 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 16.335 مليار بنهاية سبتمبر. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي على استمرار المفاوضات مع الجانب الإماراتي لاستلام وديعة بقيمة 2 مليار دولار، والتي أعلنت عنها دولة الإمارات، بنهاية شهر مايو الجاري. وقال "عامر"، في تصريحات إعلامية ليس هناك تأخير في استلام الوديعة، ولكن هناك إجراءات وتفاصيل جار الاتفاق عليها، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء منها قريبا وتلقي الوديعة قبل نهاية الشهر الجاري. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن دعم مصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار وديعة نقدية ومليارا دولار استثمارات في مشروعات اقتصادية وتنموية.
