نتعرض لهجوم عنيف من البضاعة المغشوشة والمطبوخة في مصانع بير السلم بتركيا قال النائب السابق البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أحد المهتمين بملف حقوق العمال في مصر إن سمعة الصناعة المصرية تراجعت عالميًا تحت في مجال الصناعات التي كانت مصر تتميز بها طيلة السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة متواطئة مع المستوردين وفتحت لهم السوق لإغراقها بالبضائع المستوردة دون الحفاظ على الصناعة المصرية. وأوضح أن العامل المصرى بلا حقوق ويتعرض للفصل التعسفى كما أن أصحاب العمل يجبرون العمال على توقيع "استمارة 6" قبل استلام مهام عملهم.. وإلى نص الحوار: في البداية.. ما الأسباب التي أدت إلى ظهور أزمة المصانع المتعثرة؟ أول الأسباب وأهمها هو فتح كل موانئ مصر ومنافذها البحرية والجوية والبرية أمام المستوردين دون أي ضوابط ودون أدنى حماية، مما أدى إلى إغلاق المصانع وذلك مع الهجوم الأجنبى من البضائع المستوردة. هل هناك دول بعينها تسيطر على السوق المصرية وذوق مواطنيها ؟ الصينوتركيافالصين تستولى على نسبة 50٪ من مشتريات المصريين، بينما تستحوذ تركيا على نسبة 30٪ من تلك المشتريات فأصبح المواطن أمام خيارين إما البضاعة الصينية أو التركية فيشترى أيهما وهذا يعتبر خرابا اقتصاديا للصناعة الوطنية. ما الآليات والسبل للتأكد من صلاحية هذه المنتجات؟ للأسف نحن نتعرض لهجوم ضار وسيل من البضاعة المغشوشة والتي تحمل اسم ماركات عالمية، وهى مطبوخة تحت سلالم "إسطنبول"، فالمنتج المصرى في خطر كبير، ويعتبر هذا استعمارا من نوع جديد فهو يقتحم اقتصادنا ويدمر مصانعنا لأننا أصبحنا نستورد كل شيء. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة ؟ للأسف لم تتخذ الحكومة أي إجراء لحماية الصناعة الوطنية والمستهلك أمام الهجوم السلعى الأجنبى على غرار معظم دول العالم والتي وضعت مواصفات صارمة لحماية الصناعة المحلية، وتعتبرها الأهم لديها. في رأيك ما أكثر الصناعات المتأثرة بتلك الأزمة ؟ لقد خسرت مصر صناعتين مهمتين هما صناعة الغزل والنسيج وصناعة الأحذية، وذلك بعد أن كنا متقدمين في هاتين الصناعتين فأصبحت هذه المصانع مخازن للمستورد وأصبح صوت المستوردين هو الأعلى، أما صوت الصناعة الوطنية فقد تراجع ولا أحد يسمعه. ولكننا نرى أن هناك جهودًا لحل هذه الأزمة ومؤسسات تتحرك في هذا الاتجاه كالمجموعة الاقتصادية في الحكومة.. هل ترى ذلك ؟ المجموعة الاقتصادية كل اتجاهاتها واهتماماتها نحو المستوردين، ولا تتجه نحو الصناعة، وعندما أغلقت المصانع وشردت العمالة لم نسمع مسئولا واحدا يتحدث عنهم. هل ترى أن العامل المصرى ينال حقوقه أو حتى أدنى مستحقاته ؟ العامل المصرى ليس له حقوق فهو منزوع عنه التأمينات والحماية القانونية، فالعامل المصرى يوقع على "استمارة 6" قبل أن يوقع عقد عمله، وبالتالى فقد أصبح منزوع الحماية، وإذا لم تتم حماية حاضره ومستقبله كيف نجده، وخصوصًا في القطاع الخاص، فالعامل يفضل أن يعمل لدى القطاع العام حتى لو كان راتبه 100 جنيه مثلا، ويرفض القطاع الخاص، وإن كان راتبه 1000 جنيه.. لابد من مراجعة القوانين التي تحمى العامل من المستثمرين بالقطاع الخاص حتى يشعر بالأمان، فلا يجوز أن يصبح العامل المصرى أحد عوامل الاستثمار؛ لأنه حافز من حوافز الاستثمار. ما هي الإجراءات والحلول المناسبة والتي ترى أنه يمكن اتباعها في هذا الشأن؟ لابد أولا من النظر، وبسرعة، إلى الصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع ووضع قوانين حقيقة لحماية الصناعة المحلية، ولابد من وقف الكم الهائل من السلع المستوردة ويجب إدراجها بالقانون؛ فالدولة من حقها فرض حظر على استيراد بعض السلع التي تهدم الاقتصاد الوطني، فيجب فرض حظر على استيراد سلعتين مهمتين هما: الملابس والأحذية، فهذا الحظر من الممكن أن ينشط آلاف المصانع التي تم إغلاقها وتحمى العمالة والسوق المصرية، ويعتبر هذا غير متعارض مع سياسات وتوجيهات المنظمات الدولية. هل هناك أوجه تقصير من الحكومة في التوصل إلى حل ؟ نعم، فالحكومة هي حكومة المستوردين وليست حكومة الصناعة فهى تدعى أنها تبحث عن المستثمرين ولم نسمع عن أي مستثمر قام بفتح مصنع واحد في مصر، وأتعجب كيف أن دولة مثل تركيا تتجاوز في حق مصر، ونفتح لها أبواب التجارة والاستيراد على مصراعيها، فنحن في أمس الحاجة إلى قرار سيادى يحمى العامل والمصانع.
