فى شهر يولية الماضى أصدرت رابطة مصدرى الصلب الأتراك تقريرها نصف السنوى الذى أشارت فيه إلى نيتها التوسع فى عمليات تصدير الحديد لمصر وذلك ليتواكب مع التوسع فى حركة الإنشاء والبناء التى تشهدها مصر حاليا مشيرة إلى ارتفاع الصادرات التركية من الصلب إلى مصر بنسبة تصل إلى 77% خلال الفترة يناير- يوليو 2016 حيث بلغت نحو 884 ألف طن وأشار البيان إلى أن حديد التسليح ولفائف الأسلاك ولفائف الصلب المدرفلة على الساخن من أهم صادرات تركيا إلى مصر . وفى شهر يوليو أيضا كانت أغلب مصانع الحديد فى مصر تقر مزيدا من قرارات تخفيض الإنتاج وإطفاء نيران الأفران المشتعلة منذ بدأت صناعة الحديد فى مصر قبل أكثر من سبعين عاما مستغلة ما خلفته الحرب العالمية من دمار لتصنع منه صروحا صناعية كانت يوما علامات فارقة فى الاقتصاد المصرى ما بين الغزو التركى المنظم والمدعوم سياسيا واقتصاديا وبين صناعة تزيد استثماراتها على 100 مليار جنيه وتستوعب ما لا يقل عن 100 ألف مصرى شاركت فيها الدولة مع القطاع الخاص بأكبر مصانعها الوطنية.. سنوات من التدهور ومحاولات غير مكتملة لحماية صناعة مصر من الحديد بينما يطل الدولار برأسه لتكتمل حلقة المؤامرة الساخنة التقرير المدهش الذى نشر على صفحة الاتحاد العربى لمصنعى الحديد نقلا عن تقرير مصنعى ومصدرى الحديد فى تركيا أشار إلى أن زيادة صادرات تركيا من الصلب إلى مصر رفعت نسبة صادراتها إلى دول شمال إفريقيا بنسبة 30% حيث بلغت نحو 1.1 مليون طن من النصف الأول من العام مما يعنى انه بنهاية العام الحالى ستصل الصادرات لما يقارب 2.5 مليون طن منها مليونا طن لمصر وحدها يقترب ثمنها من المليار دولار وحسب ما ورد فى تفاصيل التقرير فإن دول الشرق الأوسط تحتل المرتبة الأولى لصادرات الصلب التركى بكمية 3.3 مليون طن من حجم صادرات بلغ 9.4 مليون طن خلال الفترة من يناير-يوليو 2016. بينما فى وسط حالة الإغراق المتعمدة تلك اكتفت وزارة الصناعة فى نهاية عام 2014 بإقرار فرض رسم وقاية على الحديد المستورد تبلغ نسبته 8% بحد أدنى 408 للطن ولمدة 3 سنوات فقط ,تتناقص بشكل سنوى لتنته تماما بنهاية عام 2017 بينما لم تنته أزمة صناعة الحديد فى مصر مع نهاية فترة الحماية ,, لكن واقع الأمر يقول عكس ذلك فقد زادت هجمة الحديد التركى والأوكرانى وانضم إليهما الحديد الصينى لتكتمل عملية خنق الصناعة تماما، كما يقول محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات،الذى يشرح قائلا:«الصين ونتيجة مباشرة للإنتاج الضخم عليها قيود فى كل العالم ورغم ذلك فهى ليست الخطر الحقيقى علينا فتركيا هى الأخطر ونعرف تماما أن الدولة هناك تقدم دعما غير مباشر للصناعة سواء فى الطاقة والنقل وخدمات الموانى أو حتى فى تأسيس المصانع نفسها فسعر الأرض هناك لا يتعدى أربعين دولارا للمتر فى الأراضى الصناعية بينما لدينا وصل إلى 100 دولار ولا نستطيع إثبات هذا عليه وهو يعطى لمصانعه مميزات ليبيع بالسعر العالمى مع تخفيض تكاليف إنتاجه وبالتالى يحقق أرباحا ويزيد من حجم استثماراته ويسعى لتسويقها بأسعار تنافسية لا نستطيع نحن مواجهتها فى ظل العديد من المعوقات القديمة والجديدة وعلى رأسها سعر الدولار وتوافره أصلا فنحن نستورد ما يزيد على 85 % من المدخلات الأساسية اللازمة للصناعة من الخارج ، والدولار اللازم للاستيراد يتم تدبيره من السوق الموازية ، إلا أن مصلحة الضرائب تصر على احتساب قيمة تكلفة الإنتاج طبقا لسعر الدولار الرسمى وفقا لما يحدده سعر البنك المركزى، والأكثر صدمة أنه يتم اعتبار فروق التكلفة ما بين السعر الرسمى والسعر غير الرسمى أرباحا ويستحق عنها تسديد الضرائب. ويكمل: أداء البنك المركزى ومن بعده البنوك التجارية يحمل العديد من علامات الاستفهام، وتصريحات البنك المركزى تشير إلى توفير الأولوية من الاستيراد للسلع الرئيسية والإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج ، وعلى الرغم من ذلك فإن أصحاب المصانع لا يجدون الدولار فى حين أن مستوردى الفاكهة الطازجة والتليفونات المحمولة ينجحون فى توفير الدولار وكلنا نعرف أنهم يتحايلون لتجميعه وأن المصريين العاملين بالخارج أحد أهم تلك المصادر واحد أهم أسباب تقلص تحويلات هؤلاء لمصر وفى نفس الوقت هو أمر سهل تماما لان دورة عمل التجارة أسرع من التصنيع ففى التصنيع لن تقل الدورة عن شهرين، بينما يكفى أسبوع واحد فى التجارة لاسترداد الأموال دون تعرضها لهزات عنيفة فى السعر الذى اشترى به الدولار وللعلم هذا احد أهم أسباب أزمة الدولار فى مصر الآن. ورغم أنه فى عام 2014 بعد أن تأكد وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور من خطورة وضع صناعة الحديد فى مصر التى كانت تقترب من الخمسين مليارا بعد أن اغرق الحديد المقبل من تركيا وأوكرانيا الأسواق المصرية إلا أن إجراء الحماية الذى فرضه وقتها سوف ينتهى بنهاية 2017 بينما ظهر فى الصورة منتج جديد لا نعرف حتى الآن حجم مشاركته الحقيقية فى سوق التصدير وهو الصين الدولار وفوائد البنوك ويكمل حنفى أن الدولار ليس العقبة الوحيدة ولكن الفوائد المرتفعة التى تحتسبها البنوك على القروض تضيف عبئا جديدا فيقول :»الفوائد تتراوح ما بين 15 إلى 17% بينما فى الخارج تتراوح فوائد القروض ما بين 6 8% وعلى ذلك يتحمل الطن تكلفة إنشاء وفوائد بنوك تزيد 30 % عن مثيله المستورد، وهو ما يمثل عبئا على المصنعين وخاصة أنه لا يوجد أى ميزة للمصنعين المحليين.ومع اعتماد الصناعة على استيراد المواد الخام من الخارج وبسبب عدم وجود أرصفة موانىء ومخازن تشوين مخصصة لصناعة الصلب مثل باقى الدول بالإضافة إلى معدلات التفريغ البطيئة فإن المصنعين المحليين يتحملون غرامات انتظار للسفن، بالإضافة إلى العديد من الرسوم الإدارية من الجمارك والضرائب والتراخيص والمرافق والقضاء والطرق ورسوم ودمغات البنوك، كما أن جمارك المستحقة على مستلزمات وخامات الإنتاج تتراوح بين 2 إلى 30 % ، فى حين أن استيراد المنتج النهائى معفى من الجمارك ويكمل :» الأزمة الاخرى هى أسعار الطاقة اللازمة لصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة ، فتعريفة الغاز حاليا 7 دولارات للمليون وحدة وهى أعلى من مثيلها بالبلاد التى تنتج جزءا من حاجتها من الغاز، أمريكا من 2.8-4 دولار ات ، ودول الخليج والجزائر اقل من دولار، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للغاز والكهرباء العمل بطاقة إنتاج متدنية وتتسبب فى زيادة الفاقد وزيادة استهلاك المعدات والمستلزمات عند كل بداية تشغيل.» سوق واعدة يلتهمها الأتراك حسب إحصاءات اتحاد الصناعات المصرى يوجد لدينا 27 مصنعا لانتاج الحديد تنتج ما يزيد على عشرة ملايين طن سنويا، بينما حسب تصريحات وزير الاستثمار تستهلك السوق المصرية نحو 8 ملايين طن تقريبا يتوقع أن تزيد لتصل إلى نحو 12 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة لزيادة نشاط سوق البناء فى مصر، وما يحدث حقيقة الآن أن أكثر من 25% من حجم هذه السوق أصبح يغطيه الحديد المستورد، بينما تكافح الدولة لوضع خطة وتوفير الاعتماد اللازم لإعادة تطوير وتشغيل مصنع الحديد والصلب فى حلوان والذى ربما يصل لما يقارب نصف مليار جنيه. المهندس عمرو حسنين مدير عام مصنع بورسعيد الوطنية للصلب، اتهم بشكل مباشر القائمين على استيراد الحديد بالعمل على تدمير صناعة وطنية لمصلحة المكاسب الخاصة، موضحا أن الشركات القائمة على الاستيراد لا يهمها اقتصاد وطنى ولا صناعة وطنية، ولكنها تجرى خلف المكسب فقط على حد قوله وأضاف :» خسائر الاستيراد هى خسائر للدولة ،فمستوردو الحديد هم أصحاب مكاتب لا يعمل فيها سوى ثلاثة أو خمسة أفراد، ولا تقوم بتوظيف أعداد العمالة الموجودة فى المصانع والتى تبلغ نحو 50 ألف عامل بخلاف العاملين فى الصناعات التابعة للصناعة الأم ,فمصانع الحديد تجر خلفها العديد من الصناعات والعاملين بها، وهى التى تعتبر عمالة غير مباشرة مستفيدة من مصانع الحديد مثل سائقى النقل الثقيل، والعاملين فى تفريغ الشحنات فى الميناء، بالإضافة إلى العاملين فى عدد من المناجم التى تعتمد عليها الصناعة. ويكمل:» البلاد الموردة للحديد إلى مصر وخاصة الحديد التركي، تقوم بدعم مصدريها لتقليل أسعار الحديد لضرب أى قدرات تنافسية مصرية معها، وهو ما يفسر السعر الأرخص للحديد المستورد، مطالبا الحكومة بحماية اقتصادها، وحماية صناعتها الوطنية، قائلا يجب فرض قيود وإجراءات جمركية قوية تقلل كميات الحديد المستورد، وتدر دخلا على الدولة لكن فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون قيود سيؤدى لإغلاق مصانع الحديد المصرية، فوفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات يعمل فى السوق المحلية نحو 27 مصنع حديد تسليح لإنتاج المدرفلات بطاقة قصوى 10 ملايين طن سنوياً باستثمارات تقدر 100 مليار جنيه كلها باتت مهددة بالإغلاق فى مرحلة ما، بعد ان بدأت بالفعل فى تقليص انتاجها لما يقرب من ثلث الإنتاج « وأضاف حسنين:» مصنعنا كنموذج تضرر بشدة خلال العام الحالى بسبب الأزمات الاقتصادية التى تشهدها مصر وعلى رأسها أزمة نقص الدولار، فالمصنع متوقع له أن تصل انتاجيته لنحو 220 ألف طن فقط، بانخفاض يصل إلى 121 ألف طن عن العام الماضى والذى وصلت خلاله الطاقة الانتاجية للمصنع إلى نحو 341 الف طن. ونتيجة للازمة الطاحنة فى توفير العملة الصعبة قلت قدرتنا فى استيراد وشراء مستلزمات الإنتاج، ما تسبب فى توقفات كثيرة للمصنع على مدى الأشهر الماضية، فطاقة المصنع الإنتاجية خلال شهر التى تصل إلى 30 ألف طن، انخفضت للنصف تقريبا بسبب التوقفات المتعددة، فإنتاج شهر مايو لم يتجاوز 28 ألف طن، فى حين أن شهر يونيو توقف الإنتاج عند 22 ألف طن، بينما لم ينتج المصنع فى شهر يوليو سوى 15 ألف طن، بينما لم يتجاوز ما يخرج من المصنع فى شهر أغسطس حاجز 13 ألف طن تقريبا، بل ان الصورة ليست واضحة بالنسبة لأصحاب المصانع عن كيفية توفير العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج ورغم ذلك هناك ركود شديد فى سوق الشراء رغم تخفيض السعر عن السعر العادى لان الأمر ببساطة هو مضاربة حقيقية من المستوردين الذين ينتظرون لإعلان السعر ثم يخفضون أسعارهم لسعر اقل بمائة جنيه فيتجه إليهم المشترى بشكل تلقائى ولا أذيع سرا اذا قلت ان المصنع لدينا متراكم داخله ما يزيد على 240 ألف طن لا تجد من يشتريها ويتسبب طول فترة تخزين الحديد الراكد فى المصنع، فى تغير لون المنتج، حيث تغطيه طبقة حمراء من عوامل الجو، الرطوبة والهواء والشمس، ويكمل ليست كل المصانع مجهزة لتخزين كميات الحديد الكبيرة التى نشهدها العام الحالي. صناعة لها تاريخ ...حسب الاتحاد العام للصناعات تعود بداية صناعة الحديد والصلب فى مصر إلى بداية الأربعينيات بشركات خاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وبدأت بثلاث شركات هى الدلتا والأهلية والنحاس ولم تدخل الدولة لهذا القطاع سوى فى نهاية الخمسينيات بعد انشاء مصنع حلوان للحديد والصلب ورغم قدم الصناعة فإنها لاتزال تعتمد بنسبة تزيد على 80% على استيراد المواد الخام من الخارج وهو الامر الذى اثر لحد كبير على اسعار المنتج النهائى خاصة مع أزمات الدولار الأخيرة المهندس رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وهى احدى الشركات القديمة فى هذا المجال يشرح قائلا:«صناعة الحديد الوطنية تتعرض لمخاطر شديدة قد تهدد معظم مصانعها بالتوقف الإجبارى عن العمل، خاصة فى ظل السياسات النقدية شديدة التخبط الصادرة عن البنك المركزى ومن خلفه البنوك التجارية فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات إنتاج الحديد وخاصة أن الحديد يعتمد فى تصنيعه على استيراد 85% من مستلزمات الإنتاج من الخارج. والبنوك التجارية لا تدبر الدولار للمصانع المستوردة لخامات الإنتاج، وهو ما يدفعنا لتدبير العملة اعتمادا على السوق الموازية والتى سيطر عليه المستوردون لحد كبير، مما يؤدى إلى التأخير فى استيراد مستلزمات الإنتاج وهو ما قد يؤدى حتما إلى توقف المصانع عن الإنتاج، رغم أن الاعتماد على الحديد المنتج محليا يوفر للدولة 3 مليار دولار سنويا، فتكلفة استيراد طن واحد من حديد التسليح تصل 450 دولارا، بينما يتكلف إنتاج الطن فى المصانع المتكاملة بمصر نحو 150 دولارا فقط قيمة استيراد المادة الخام، وهو ما يوفر 300 دولار فى الطن، بما يعنى توفير 3 مليارات دولار إذا ما وصل انتاج المصانع الوطنية إلى 10 ملايين طن سنويا. التوفير الناتج من إنتاج الحديد محليا ليس فقط ممثلا فى توفير العملة الصعبة لمصر، ولكن يكمن فى تشغيل نحو 50 ألف عامل بين عماله مباشرة فى المصانع، ومثلها عمالة غير مباشرة تعمل فى مجالات متعددة ويوجدها إنتاج الحديد.» ويشير الضو إلى أن الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين يتجاوز 1.1 طن تقريبا خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما يعنى السيطرة على أكثر من 25% من سوق الحديد المصري،التى تستوعب نحو 8 ملايين طن سنويا، مضيفا :» مصانع تركيا تحتل السوق المصرية تحت عناية ورعاية الحكومة المصرية، وهو الأمر الذى لا يمكن السكوت عليه ويجب تصحيح الخطأ الذى وقع فيه البنك المركزى أو الذى تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل البنوك التجارية من خلال توفير الدولار لاستيراد الحديد، فالتعليمات الواضحة يجب ان تكون منع استيراد أى منتج تام الصنع له بديل مصري، فالصناعة المصرية فى خطر حقيقى حال عدم اتخاذ قرارات عاجلة فى حل تلك الأزمة فالقصة ليست حربا لتخفيض الأسعار الأمر يتخطى هذا لمحاولة حقيقية من دول لها مصالح سياسية واقتصادية لقتل الصناعة المصرية ويكفى أن تعرفى أن اغلب المصانع قل إنتاجها بنسبة 20% خلال الشهور الثلاثة الماضية يونيو، يوليو، أغسطس، وأن مصنعنا يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 50 %، يجب تقنين استخدام الدولار لتشغيل المصانع وشراء مستلزمات الإنتاج فقط، لأن كل طن حديد مستورد من الخارج يعطل 3 أطنان منتجة بمصر وفى الوقت نفسه الذى يقتلون فيها صناعة الحديد فى مصر يفرضون رسوم حماية على صناعتهم فتركيا مثلا تفرض 40% رسوم حماية، بينما تفرض الولاياتالمتحدة وتايلاند، وماليزيا، وكندا رسوما بلغت 110 %، بينما أعلنت الهند قبل أيام إجراءات وقائية مؤقتة على شكل رسوم لمكافحة الإغراق على منتجات صفائح الصلب المدرفلة على الساخن المستوردة.بينما الرسوم التى تفرضها الحكومة المصرية هزيلة جدا ولا تستطيع تقليل الواردات من الحديد خاصة ان النسبة مقرر لها الانخفاض تدريجيا بنسبة 30% سنويا، حتى يتم إلغاؤها تدريجيا خلال السنة المقبلة، موضحا ان الرسوم بدأت بمبلغ يصل إلى 400 جنيه للطن ووفقا للقرار وصلت إلى 180 جنيها للطن هذا العام.
إيقاف الاستيراد دكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية وصاحب التصريح الذى أدهش الكثيرين وكان بمثابة الصدمة حول حجم التهرب الجمركى فى مصر عندما قال إن ما بين 80 الى 90% من فواتير السلع المستوردة يتم تزويرها وعندما سألناه عن حقيقةتلك الارقام وهل تتضمن ايضا ما يتم استيراده من الحديد اجاب :» الرقم مفزع فعلا ولكن تحريا للدقة كان هذا هو الوضع قبل نحو عامين وتغير الوضع الآن لحد كبير فعقب ثورة يناير شهدت عملية الاستيراد حالة من الفوضى التامة كادت تقضى على الكثير من الصناعات فى مصر وربما نجحت فعلا مع بعض الصناعات الصغيرة فى الورش والمصانع وخاصة صناعة الجلود والملابس الجاهزة والتى نجحنا لحد كبير فى التعامل معها عبر استحداث آليات حماية حقيقية وتقييم حقيقى لأسعار ما يدخل من بضائع بل ومتابعة هذا فى البلاد التى يتم فيها تصنيع المنتج نفسه وكذلك على الانترنت وهو ما ساعد لحد كبير فى الحد من عمليات التهرب من الجمارك وكذلك فى الحد من فوضى الاستيراد التى اجتاحت البلاد تماما وأدت لخروج عشرات الشرفاء الذين رفضوا التعامل مع تلك الأساليب , وكذلك ساعد على رفع حصيلة الجمارك لتصل بحصيلة الجمارك خلال السنة المالية 2015 , 2016 إلى 28 مليار جنيه بينما كانت فى عام 2013 , 2014 نحو 17 مليار جنيه رغم أن حجم السلع التى كان يتم استيرادها وقتها كان يصل ربما لضعف ما يتم استيراده حاليا. رغم أن القرار 43 لسنة 2016 وضع قائمة ليست قصيرة للسلع التى وضعت قيودا على استيرادها فإن هذه السلع لم تتضمن سلعا إستراتيجية كالحديد مثلا ..فى تصورك ما الذى يمكن اتخاذه من إجراءات لحماية الصناعة تلك ؟ « الحديد كلنا نعرف أن مصدره الاستيرادى الأساسى هو تركيا ورغم كل الأزمات السياسية والموقف التركى المعادى لمصر فإنهم نجحوا تماما فى استغلال اتفاقية الجات ليمارسوا عمليات إغراق حقيقية للسوق ويتسببوا ايضا فى أزمة الدولار أظن انه فى تلك الحالة كان يجب اتخاذ قرار قوى بوقف التعامل مع تركيا فورا وتعطيل الاتفاقية معها وهو أمر فى ظل الظروف الحالية التى نمر بها مقبول جدا لأننا لا نحمى فقط مصنعين مصريين بل ايضا نحمى اقتصادا بالكامل . # سوق استيرادية حسب الاتحاد العام للغرف التجارية فإن مكاتب وشركات استيراد الحديد ومستلزمات البناء الثقيلة فى مصر تصل لأكتر من 108 شركات ومكاتب وهى جزء من قائمة الشركات التى أعلن رئيس مصلحة الجمارك قبل ايام قليلة ان 90% من فواتيرها الخاصة بادخال السلع لمصر فواتير مضروبة على حد قوله واضاعت على الدولة عشرات المليارات من حصيلة الجمارك المتوقعة بينما على الجانب الآخر لا يرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين ان الاستيراد هو اساس الصناعة فى مصر واى كلام عن ازمة الدولار هو محض افتعال ويجيب شيحة عندما سألناه عن الاتهام الموجه للمستوردين بأنهم سبب ازمة الدولار أحد أهم اسباب ازمة الصناعة الان قائلا: هى ازمة مفتعلة وغير حقيقية ومصر فيها ما يكفى ويزيد من الدولارات وفى تقديرى هناك ما لا يقل عن 200 مليار جنيه فى السوق خارج البنوك لأن من يملكون الدولار لا يقبلون سياسات البنك المركزى الاخيرة وبالتالى يفضلون الاحتفاظ بما لديهم فى بيوتهم أو تدويرها فى بيزنس خاص بهم والمصنعون يعرفون هذا وليس من حق احد منعنا من الاستيراد وتقديم سلع جيدة وباسعار معقولة للمستهلك المصري. ولكن اذا كانت هذه السلع ستضر بالاقتصاد والصناعة الوطنية كيف يمكن ان نقبل الوضع ؟ من قال إن لدينا صناعة اصلا ،80% من حجم السلع الموجودة فى مصر تعتمد على الاستيراد وهناك صناعات 100% من مكوناتها يتم استيرادها من الخارج والحديد 85 % من مكوناته من الخارج ( البليت) المكونات الرئيسية للصناعة والتجارة يتم الاعتماد فيها على الخارج وكذلك الشاى والقهوة والنسكافيه والسجائر والزيت والسكر ,المشكلة ليست مشكلة مستوردين المشكلة فى إدارة الملف الاقتصادى بصفة عامة وفى تقديرى حجم الاستيراد المهرب وغير الرسمى يصل لاكثر من 20 مليارا ولو ان هناك دولا تدعم صناعتها فعلينا ان نقلدها بدلا من مهاجمة المستوردين « الكلام عن جمع اموال المصريين العاملين بالخارج للاستيراد بها مباشرة من الصين أو تركيا اصبح يتردد كثيرا فهل هذا حقيقى ؟ « كما قلت الدولار موجود والمصريون فى الخارج مصدر مهم فعلا ولكن ماذا نفعل هذه سوق تنافسية ومن حق كل دولة ان تدعم صناعتها وعلينا نحن ان نجد الدولار لنستورد ما نحتاجه وما ينافس فى الداخل وبشكل عام كلنا نعرف ان تركيا تهدف لغزو السوق المصرية منذ سنوات طويلة وتدعم فى سبيل هذا مصنعيها تماما بينما لا نفعل نحن هذا وفى الوقت نفسه نتهم نحن بالاستحواز على الدولار وتصدر القوانين لمنع استيراد سلع بعينها اظنها لمصلحة منتجين فى قطاعات مهمة بخلاف صناعة الحديد كصناعة الالبان وغيرها».
