مستوردو الحديد اتهموا الحكومة بأنها تتخذ قرارات تضر بمستقبل مصر الاستثماري وفتحوا النار علي وزير الصناعة وكأن الرجل اتخذ القرار لصالح فئة علي حساب فئة اخري حرب خفية يشهدها السوق المصري حاليا بعد قرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بفرض رسوم حماية مؤقتة علي واردات الحديد لمدة 200 يوم وبقيمة لا تتجاوز 300 جنيه .. اصحاب المصانع يَرَوْن ان النسبة غير عادلة وان غالبية دول العالم تفرض رسوم حماية بنِسَب اكبر بكثير مما فرضتها الحكومة المصرية ويرون ايضا انهم أصبحوا تحت رحمة المستوردين وان صناعتهم التي تكلفت المليارات مهددة بالتوقف وتشريد العمالة بسبب غزو الحديد المستورد للاسواق.. اصحاب المصانع يَرَوْن ايضا ان العديد من الدول المصدرة تتخذ الإجراءات الحمائية للصناعية الوطنية وفقا لقوانين التجارة الدولية. اما وزارة التجارة فكان مبررها ان الشكاوي المتكررة من مصانع الحديد والتي تزايدت في الفترة الاخيرة بسبب انتشار الحديد التركي تحديدا في السوق وباسعار تقل عن سعر المنتج في بلد المنشأ يتطلب دراسة الحالة بجدية وهو ما قامت به بالفعل واكتشفت وجود ممارسات تتطلب التدخل لفرض رسوم مؤقتة تضمن الحفاظ علي الصناعًة الوطنية وبمجرد صدور القرار انفجرت ماسورة تصريحات من كل الاتجاهات ولجأ المستوردون الي الغرف التجارية يطلبون سرعة التدخل للحماية من القرارات رافعين شعار لغة المصالح .. مستوردو الحديد اتهموا الحكومة بأنها تتخذ قرارات تضر بمستقبل مصر الاستثماري بل وتجبر المستثمرين علي الهروب من السوق وفتحوا النار علي وزير الصناعة وكأن الرجل اتخذ القرار لصالح فئة علي حساب فئة اخري .. وللحق فانني كنت شاهدا علي احدي جلسات الحوار بين وزارة الصناعة ومنتجي الحديد والمستوردين وبعد جلسة استمرت لمدة 4 ساعات اكتشفت ان وزارة الصناعة هدفها الرئيسي هو المستهلك وضبط السوق اما الصناع فهدفهم هو الحفاظ علي مصانعهم واستمرار الانتاج وحقوق العمال وضمان عدم اغراق السوق ببضائع محروقة بعد وجود فائض رهيب في السوق العالمي .. وفيما يخص المستوردين فانهم وجدوا فرصة لتحريك رؤوس الأموال وتحقيق ربحية سريعة في منتج مطلوب بالأسواق بعد حالة النشاط الذي يشهدها قطاع البناء .. هذا هو ملخص الجلسة الثلاثية التي جمعت اصحاب المصالح من تجارة وتداول وإنتاج الحديد اما الواقع الذي نشهده حاليا هو حرب التصريحات والاعلانات والحوارات بين أطراف النزاع والحقيقة ان المواطن هو المتضرر والمستفيد فَلَو نجحت الحكومة في وضع الآليات والضوابط لتداول السلع بصفة عامة ونجحت ايضا في حماية الصناعة الوطنية ستكون حققت أهداف حماية المستهلك ولو استغل صناع الحديد قرار الحماية للتحكم في الأسعار طبقا لمصالحهم فقط فستضطر الحكومة لفتح باب الاستيراد دون رسوم حماية لان هدفها توفير السلع للمستهلك بأسعار رخيصة بعيدا عن الجشع والاستغلال .. ما تشهده صناعة الحديد تشهده صناعات اخري ولكنها تظهر وتختفي بسرعة وهو ما يجعلنا ننادي دائما بضرورة تعديل قوانين التجارة للحفاظ علي حقوق المنتج والمستهلك وتحقيق التوازن في المعاملات الخارجية .. لو كنا في حاجة الي استيراد حديد فعلينا ان نبحث عن استثمارات جديدة في هذا القطاع لتوفير احتياجات السوق المحلي لتوفير فرص عمل حقيقية وسد احتياجات السوق .. لعبة القط والفأر بين منتجي ومستوردي الحديد من جهة والحكومة من جهة اخري مستمرة منذ سنوات طويلة وأدوات الحكومة في السيطرة علي أسعار الحديد تتلخص في فتح باب الاستيراد او فرض رسوم حماية او اغراق وصناع الحديد يشتكون منذ سنوات ومازالت صناعاتهم قائمة .. والمستوردون يتربصون بالسوق ليتدخلوا في الوقت المناسب .. أعتفد انه حان الوقت لوضع ميثاق شرف بين جميع الأطراف يضمن حماية الصناعة الوطنية وحقوق المستهلك وهيبة الدولة في السيطرة علي الأسعار.. بالمناسبة تجارو مستوردو الحديد لديهم مطالب مشروعة أهمها التزام المصانع بتوريد الحصص الشهرية وعدم تحريك الأسعار دون سابق إنذار.. مصر في حاجة الي تكاتف الجميع واعلاء المصلحة العليا علي المصالح الشخصية والمستهلك من حقه ان يحصل علي السلع بأسعار معتدلة .. وتحيا مصر. مستوردو الحديد اتهموا الحكومة بأنها تتخذ قرارات تضر بمستقبل مصر الاستثماري وفتحوا النار علي وزير الصناعة وكأن الرجل اتخذ القرار لصالح فئة علي حساب فئة اخري حرب خفية يشهدها السوق المصري حاليا بعد قرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بفرض رسوم حماية مؤقتة علي واردات الحديد لمدة 200 يوم وبقيمة لا تتجاوز 300 جنيه .. اصحاب المصانع يَرَوْن ان النسبة غير عادلة وان غالبية دول العالم تفرض رسوم حماية بنِسَب اكبر بكثير مما فرضتها الحكومة المصرية ويرون ايضا انهم أصبحوا تحت رحمة المستوردين وان صناعتهم التي تكلفت المليارات مهددة بالتوقف وتشريد العمالة بسبب غزو الحديد المستورد للاسواق.. اصحاب المصانع يَرَوْن ايضا ان العديد من الدول المصدرة تتخذ الإجراءات الحمائية للصناعية الوطنية وفقا لقوانين التجارة الدولية. اما وزارة التجارة فكان مبررها ان الشكاوي المتكررة من مصانع الحديد والتي تزايدت في الفترة الاخيرة بسبب انتشار الحديد التركي تحديدا في السوق وباسعار تقل عن سعر المنتج في بلد المنشأ يتطلب دراسة الحالة بجدية وهو ما قامت به بالفعل واكتشفت وجود ممارسات تتطلب التدخل لفرض رسوم مؤقتة تضمن الحفاظ علي الصناعًة الوطنية وبمجرد صدور القرار انفجرت ماسورة تصريحات من كل الاتجاهات ولجأ المستوردون الي الغرف التجارية يطلبون سرعة التدخل للحماية من القرارات رافعين شعار لغة المصالح .. مستوردو الحديد اتهموا الحكومة بأنها تتخذ قرارات تضر بمستقبل مصر الاستثماري بل وتجبر المستثمرين علي الهروب من السوق وفتحوا النار علي وزير الصناعة وكأن الرجل اتخذ القرار لصالح فئة علي حساب فئة اخري .. وللحق فانني كنت شاهدا علي احدي جلسات الحوار بين وزارة الصناعة ومنتجي الحديد والمستوردين وبعد جلسة استمرت لمدة 4 ساعات اكتشفت ان وزارة الصناعة هدفها الرئيسي هو المستهلك وضبط السوق اما الصناع فهدفهم هو الحفاظ علي مصانعهم واستمرار الانتاج وحقوق العمال وضمان عدم اغراق السوق ببضائع محروقة بعد وجود فائض رهيب في السوق العالمي .. وفيما يخص المستوردين فانهم وجدوا فرصة لتحريك رؤوس الأموال وتحقيق ربحية سريعة في منتج مطلوب بالأسواق بعد حالة النشاط الذي يشهدها قطاع البناء .. هذا هو ملخص الجلسة الثلاثية التي جمعت اصحاب المصالح من تجارة وتداول وإنتاج الحديد اما الواقع الذي نشهده حاليا هو حرب التصريحات والاعلانات والحوارات بين أطراف النزاع والحقيقة ان المواطن هو المتضرر والمستفيد فَلَو نجحت الحكومة في وضع الآليات والضوابط لتداول السلع بصفة عامة ونجحت ايضا في حماية الصناعة الوطنية ستكون حققت أهداف حماية المستهلك ولو استغل صناع الحديد قرار الحماية للتحكم في الأسعار طبقا لمصالحهم فقط فستضطر الحكومة لفتح باب الاستيراد دون رسوم حماية لان هدفها توفير السلع للمستهلك بأسعار رخيصة بعيدا عن الجشع والاستغلال .. ما تشهده صناعة الحديد تشهده صناعات اخري ولكنها تظهر وتختفي بسرعة وهو ما يجعلنا ننادي دائما بضرورة تعديل قوانين التجارة للحفاظ علي حقوق المنتج والمستهلك وتحقيق التوازن في المعاملات الخارجية .. لو كنا في حاجة الي استيراد حديد فعلينا ان نبحث عن استثمارات جديدة في هذا القطاع لتوفير احتياجات السوق المحلي لتوفير فرص عمل حقيقية وسد احتياجات السوق .. لعبة القط والفأر بين منتجي ومستوردي الحديد من جهة والحكومة من جهة اخري مستمرة منذ سنوات طويلة وأدوات الحكومة في السيطرة علي أسعار الحديد تتلخص في فتح باب الاستيراد او فرض رسوم حماية او اغراق وصناع الحديد يشتكون منذ سنوات ومازالت صناعاتهم قائمة .. والمستوردون يتربصون بالسوق ليتدخلوا في الوقت المناسب .. أعتفد انه حان الوقت لوضع ميثاق شرف بين جميع الأطراف يضمن حماية الصناعة الوطنية وحقوق المستهلك وهيبة الدولة في السيطرة علي الأسعار.. بالمناسبة تجارو مستوردو الحديد لديهم مطالب مشروعة أهمها التزام المصانع بتوريد الحصص الشهرية وعدم تحريك الأسعار دون سابق إنذار.. مصر في حاجة الي تكاتف الجميع واعلاء المصلحة العليا علي المصالح الشخصية والمستهلك من حقه ان يحصل علي السلع بأسعار معتدلة .. وتحيا مصر.
