أعلن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن توقيع اتفاقية اليوم مع محافظة القليوبية لإنشاء أول10 مجمعات صغيرة للملابس الجاهزة داخل القري بما يعمل علي زيادة الحركة الانتاجية, وجعل هناك منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد العشوائي الذي يمثل أزمة للمصانع المحلية. وكشف السويدي- خلال اجتماع أمس- عن ضخ4 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين لسد فجوة الدولار الخاصة بعمليات الاستيراد السابقة بما يساهم في حل أزمات المصانع التي تعاني منها خلال المرحلة المقبلة. وقال: إن الأزمة شهدت انفراجة منذ فترة بدليل أن الاتحاد لم يتلق أي شكاوي بخصوص أزمة الإفراج عن المواد الخام بالموانئ الناتجة عن نقص الدولار الذي قام البنك المركزي بضخ800 مليون دولار للبنك الأهلي وبنك مصر لفتح اعتمادات كبيرة لتوفير العملة أمام المصانع, بالإضافة إلي توفير مليار دولار لعدة بنوك لسبب نفسه. وأشار السويدي إلي أنه سوف تتم دراسة تنظيم تداول الجنيه في السوق المحلية مع محافظ البنك الجديد لوقف الارهاب الاقتصادي, مطالبا الحكومة بضرورة تسهيل التشريعات لتتمكن المصانع من توفير فرص عمل أكثر. أضاف: إن محافظ البنك المركز الجديد علي علم ودراية بمعاناة الصناعة التعي تعد العامل الرئيسي في دعم الاقتصاد,وإن الاتحاد لم يكن في يوما ضد الاستيراد إنما الاتحاد يطالب بتنظيم عملية الاستيراد للقضاء علي عملية الاستيراد العشوائي الأملا الذي ينعكس علي تنظيم حالة السوق ايضا. واستطرد رئيس الاتحاد:المستهلك دفع ثمن تلك الأزمات التي انعكست علي ارتفاع الأسعار الأمر الذي يتطلب تنظيم حركة الاستيراد من خلال تطبيق الأسعار الاسترشادية في جميع الموانيء, الإضافة إلي ضرورة كتابة الرقم الجمركي الكودي لمعرفة سعرها الحقيقي المر الذي يحد من عمليات التلاعب. وأشار إلي أن الاتحاد طالب بضرورة إعادة النظر في البطاقات الاستيرادية غير المنظمة لغلق باب التهريب, لافتا إلي أن هناك اتجاها حول اتباع نظام حق الانتفاع للأراضي لمدة30 عاما بدلا من امتلاك الأرض ليتمكن الصانع من توجيه ثمن الأرض في المشروع. وأوضح السويدي أن الاتحاد يرغب في مد فترة حق الانتفاع إلي50 عاما وجعل حق الانتفاع نظام أفضل للأراضي بدلا من المطور الصناعي الذي ينتج عنه اختلاف دائم في السعر, بما يعد عاملا إيجابيا للمناخ الاستثماري المصري. وفيما يتعلق بأزمة التراخيص, أكد السويدي أن المهندس شريف إسماعيل قام بتشكيل لجنة لتذليل العقبات التي تواجه المصانع بما يساهم في زيادة عمليات ضخ رؤوس الأموال في الاستثمار الصناعي ويزيد من عجلة الإنتاج. وطالب وزارة المالية بإنشاء كود واحد لكل المعاملات التجارية حتي يكون هناك ضبط لعملية تحصيل الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعيه في تحصيل الضريبة.
