التحالف

رغم التصريحات التي أطلقتها قيادات جماعة الإخوان المسلمين حول موقفهم من المشاركة في ثورة يناير, وأبرزها ما قيل على لسان محمد البلتاجي, وعصام العريان بأن الجماعة شاركت فى الثورة منذ يوم 25 يناير إلا أن بعض شباب الإخوان فقط هم من نزلوا في هذا اليوم خلافا لأوامر قياداتهم ، ولم تشارك قيادات الجماعة, كي تقف محايدة, وتمسك بمنتصف العصا ، فإذا نجحت تظاهرات يوم 25 يناير نزلوا إلى جانب الثوار في الأيام التالية, ويذكر لهم التاريخ أنهم شاركوا منذ بدايتها بالقلة التي انضمت منهم للثوار ، وإن فشلت يكونون في أمان من عقاب مبارك ومحاسبته للمتظاهرين ,وأنه ليس لهم علاقة بمن صنع الثورة حتى وإن واجههم بنزول بعض شبابهم يكون الرد أنهم ضمن الشباب الذين تظاهروا للتعبير عن آرائهم وحرية الرأي مكفولة بالدستور .
وحينما وجد الإخوان المسلمون أن هناك ثورة حقيقية في طريقها للنجاح وخلع النظام الفاسد, خاصة بعد انهيار أجهزة وزارة الداخلية ,ونزول الجيش يوم 28 يناير لتأمين الشوارع والمنشآت قاموا بحشد عناصرهم فى الميدان في ذلك اليوم, والذي كان بداية مشاركتهم الحقيقية في الثورة, وأعلنوا الاعتصام مع الثوار لخلع مبارك , وساهموا بشدة في تأمين الميدان, وتنظيم التظاهرات وتقديم معونات الغذاء, ونصب الخيام وغيرها .
ظل الأمر مستقرا بعض الشيء منذ يوم 28 يناير بعد نزول الجيش ثم الإخوان, وحتى 2 فبراير الذي شهد أحداث موقعة الجمل, وراح ضحيتها العديد من الثوار, لتظهر أمريكا في المشهد منددة بقسوة التعامل مع المتظاهرين, وضرورة وقف نزيف الدم, واستنكرت موقف الجيش الذي لم يمنع هؤلاء البلطجية الذين جاءوا بالخيول والجمال من نزلة السمان بالهرم إلى ميدان التحرير, في ظل فرض حظر التجول وانتشار دبابات الجيش والجنود في كل شوارع مصر, دون أن يمنعوهم أو يقبضوا عليهم .
وكانت أمريكا تعلم بعد كل هذه الأحداث أن مبارك في طريقه للسقوط لامحالة ، وعليها أن تكسب صف الإرادة الشعبية التي تريد الإطاحة به لأن خسارتهم لمبارك أهون من خسارة مصر, ولهذا لم تقف جانبه أو تدعمه ، بل رأت أنه لابد أن تبدأ التعامل مع قيادة جديدة من الجيش كبديل لمبارك ، لكن كانت مخاوفها من السعي وراء اتخاذ هذه الخطوة هي أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد خلع مبارك, وإسقاط نظامه بالكامل والتي من المؤكد أنها ستفرز دولة دينية تحت حكم الإخوان المسلمين, باعتبارهم أقوى فصيل سياسي منظم على الساحة السياسية المصرية ولذلك طالبت أمريكا الإخوان بضرورة تقديم ضمانات بعدم ترشيح أحد منهم للانتخابات الرئاسية, وألا يستحوذوا على أغلبية برلمانية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى, على أن يكون من حقهم تولي بعض المناصب السياسية التي كانت محرمة عليهم في عهد مبارك , وكذلك إنشاء حزب يشاركون من خلاله في الحياة السياسية, بعدما كانوا جماعة محظورة ,وفي المقابل يتولى المجلس العسكري السلطة بعد الضغط على مبارك للتنحي وإذا لم يستجب يتم الانقلاب العسكري عليه, فيصبح الجيش بطل الثورة أمام الشعب بتخليصهم من مبارك, ويكون الجيش هو من أوقف نزيف دم المتظاهرين, ومن ثم يأخذ حق الشرعية الثورية ويتولى بها السلطة, مثلما حدث في انقلاب يوليو عام 1952 وبعدها يتم ترشيح المجلس العسكري لرجل المرحلة القادمة للانتخابات الرئاسية , والذي بديهيا أنه سيحظى بمساندة الجماهير له باعتبار أن الجيش هو من حمى الثورة والثوار, وكانت هذه هي صفقة أمريكا مع المجلس العسكري التي تنتظر توقيع الإخوان .
وطمأن الإخوان المسلمون أمريكا والدول الغربية , وكذلك المجلس العسكري والقوى الداخلية أنهم موافقون على هذه الشروط , ولن يرشحوا أحدا للرئاسة ولن ينافسوا على أغلبية برلمانية, وقالوا ذلك في بيان لهم يوم 10 فبراير 2011 .
وعلى الجانب الآخر عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعه لبحث تطورات الأزمة لأول مرة بدون مبارك ، الأمر الذي أشار إلى أن هناك انقلابا عسكريا قادما لامحال, خاصة بعدما تسلم المجلس خطابا بإقالة المشير حسين طنطاوي بسبب عدم انصياع الجيش لأوامر مبارك بإبادة المتظاهرين, وكان الخطاب في طريقه لإذاعته في التليفزيون المصري, لولا عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون الذي تسلم الخطاب, ولم يعلنه وقام بتسليمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وما أن اكتملت جميع دوافع الصفقة إلا وتم الضغط على مبارك بشدة وتم إقصاؤه عن الحكم يوم 11 فبراير عام 2011 وتولى المجلس العسكري بعدها شئون البلاد لتنفذ بذلك أولى خطوات الصفقة الثلاثية. ترك الإخوان المسلمون الميدان بعد خلع مبارك كنوع من تنفيذ الاتفاق مع الطرفين الآخرين, على أن يتفرغوا لمستقبلهم في العمل السياسي, وذلك في ظل أن الشعب والقوى السياسية الأخرى ظلوا معتصمين في الميدان, لحين أن يحقق المجلس العسكري كل أهداف الثورة ، وعن هذا جاء التيار معاكسا لحسابات أمريكا والمجلس العسكري لسيناريو ما بعد التنحي ، فلم يغادر المعتصمون الميدان, واستمرت المظاهرات تشتعل كل يوم جمعة تطالب المجلس العسكري بالرحيل وتسليم السلطة وعمل دستور جديد يعبر عن كل المصريين , وكذلك إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية سريعة ، فوضعت هذه المطالب المجلس العسكري في مأزق, بعدما كان متصورا أنه سيظل قابعا على السلطة باسم حب الشعب له ، أو أن هذا الشعب سيرضى مرة أخرى باستمرار حكم العسكر حينما يدفع بمرشح عسكري يدين بالولاء له ( كما دفع بعمر سليمان وأحمد شفيق فيما بعد ) مما جعله يقوم بإصدار إعلان دستوري يخير فيه المواطنين بين إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أو صياغة الدستور قبلها ، الأمر الذي صب في مصلحة الإخوان باختيار المواطنين للانتخابات أولا والتي اكتسح بها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين لمقاعد مجلس الشعب والذي جعل أمريكا والمجلس العسكري يرضخان لهذا الأمر رغم أنه كان مشروطا على الإخوان لإزاحة نظام مبارك من أمامهم ألا يستحوذوا على أغلبية برلمانية أو التطرق لكرسي الرئاسة مما جعل الثلاثة أطراف يعاودون الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات لعقد صفقات جديدة تضمن عدم المساس بمصالحهم البعض والتشديد على الالتزام بما يتفق عليه .