مصر ستصبح أحد اللاعبين الكبار على مستوى العالم لدينا طابور من المستثمرين.. والمصرى يحصل على نفس مميزات الأجنبى رفضت رئاسة الحكومة.. ووافقت على رئاسة «الهيئة» لتحقيق أحلام المواطن لن نستعين بخبراء أجانب.. و90 % من العمالة مصريون المفاوضات مع الإنجليز للاستثمار فقط ولا تمليك للأراضى المصرية كان وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة في ثورة 25 يناير في مصر، نشر تقريرًا عن الفساد أثار غضب المسئولين وكان سببًا في توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذي رفض نشر مثل هذه التقارير وخصوصًا من وزير في الحكومة. كان أول المدافعين عن حق المواطن في معرفة كيف تتولى الحكومة إدارة «محفظة الدولة».. ومن حقه أن يعرف أين تُصرف أموال الشعب، وتقدم بمشروع قانون تنظيم صحة وتداول المعلومات ووضعه على الأجندة التشريعية لمجلس الشعب وأيضًا كان أول وزير يطالب بتفعيل الانتخاب بالرقم القومى، وقام بإنشاء بوابة المناقصات الحكومية على الإنترنت، كما طالب بصرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة والمتعاملين معها بالرقم القومى لمعرفة إجمالى الدخول بشكل صحيح، وأيضًا قام بعمل بطاقة صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوزيع أكثر عدالة للمواد التموينية. إنه الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية سابقًا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي اختص "فيتو" بحوار شامل أجاب فيه على كل ما يدور في عقول المصريين حول "تنمية قناة السويس".. ذلك مشروع الحلم الذي علق عليه المصريون الآمال، وحاول الإخوان اختطافه، وشكك كثيرون في قدرة مصر على تنفيذه، وأجمع العالم كله على أنه بارقة أمل للاقتصاد المصرى والعالمى، لهذا تسابقت القوى العالمية على الاستثمار في مشروعات تنمية قناة السويس. المشروع تحول من مجرد حلم مصرى إلى حلم يراود كبريات دول العالم، وعلى رأسها إنجلتراوالصينوسنغافورة وحتى الدول العربية. وإلى تفاصيل الحوار.. لماذا رفضت تشكيل الحكومة قبل ذلك، ووافقت على قبول منصب رئاسة الهيئة الاقتصادية؟ اعتذرت عن العديد من المناصب الكبيرة، ولكن مشروع المنطقة الاقتصادية حلم يشكل وجدان كل مصرى، وليس مجرد منصب تشريفى، وكان من الواجب عليّ أن أوافق لتلبية أحلام المواطن، نعم رفضت مناصب كبيرة مثل تشكيل حكومة في عهد سابق ومناصب وزارية بعد ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بأحلام المواطن لابد أن تكون هناك وقفة وإعادة تفكير، وبقوة، ولهذا قبلت تحمل مسئولية محاولة تحقيق أحلام المواطن. خلال الفترة الماضية أشيع أن بريطانيا تحاول السيطرة على مشروع تنمية قناة السويس ما مدى صحة ذلك؟ لن نسمح لمخلوق بالسيطرة على المشروع، وهناك مفاوضات مع الجانب البريطانى للاستثمار فيه وفقا للقانون المصرى، وكما يحدث مع أي مستثمر أجنبى، دون أي مميزات إضافية للجانب الأجنبي، ولكن فكرة أن تسيطر جهة أو دولة على المشروع غير واردة، كما أن هناك عروضا من دول أخرى منها الصينوسنغافورة وغيرها، ولكن كل شيء قيد المفاوضات، ووفقا للتشريعات المصرية التي تحافظ على حقوق الشعب. بمناسبة سنغافورةوالصين، ما حقيقة حصولهما على امتيازات بالمشروع؟ مرة أخرى ليست امتيازات لأن سنغافورةوالصين هما أكبر مشغلى الحاويات وصناع النقل في العالم، وفى حالة وجودهما بمصر سنتمكن من تحقيق طفرة بالمشروع لن يتخيلها أحد، لهذا نتفاوض مع سنغافورة لإدارة موانئ بورسعيد، وخاصة ميناء شرق بورسعيد، وهناك مفاوضات جادة ومتقدمة في هذا المجال.. أما بخصوص الصين فهى من أكبر المصدرين في العالم وحركة تجارتها المارة من مصر كبيرة، لهذا لابد من دخولها للسوق المصرى وبقوة. حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروعات جديدة.. هل هناك إحجام من المستثمرين عن الاستثمار في محور القناة؟ بالعكس لدينا طابور من المستثمرين يتنافسون على العديد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية، ولكن هناك دائمًا برنامجا متكاملا للهيئة لاختيار أوقات الإعلان عن المشروعات الجديدة ومواعيد تنفيذها، ونملك أراضى مساحتها تقدر ب 461 كيلو مترا، ويجرى ترفيقها بالكامل لخدمة الاستثمار. هل هناك تضارب حول تشريعات الاستثمار بالمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية؟ نهائيا.. لا يوجد أي تضارب تشريعى.. نفس القوانين تطبق على الجميع، ولكن لدينا بعض المميزات، منها أن الهيئة تمتلك حق اتخاذ القرار المناسب؛ مما يعطى لها سهولة في تشجيع الاستثمار. بصراحة.. ماذا عن فرص منافسة المنطقة الاقتصادية لكل من «جبل على» أو «سنغافورة»؟ المنطقة الاقتصادية تدير أراضى ومساحة تعادل 10 مرات «جبل على» بالإمارات وتمثل ثلثى مساحة «سنغافورة»، ولدينا مميزات ليست موجودة لدى "جبل على"، أو غيرها، لهذا لابد من العمل على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من المشروع، لهذا نحن نخطط لتصبح المنطقة أحد اللاعبين الكبار على مستوى العالم، وأن تتحول لمركز اقتصادى عالمى ونموذج لإدارة الأعمال. وما مدى جاهزية المنطقة للاستثمار ؟ المنطقة مقسمة لعدد من المناطق منها «شرق بورسعيد» و«شمال غرب خليج السويس» و«السخنة»، ومنطقة السخنة جاهزة تمامًا للاستثمار، ولدينا مصانع تعمل بالفعل، ووافقنا على مشروع لمصر لتكرير البترول. هل المشروعات الصناعية تتعارض مع المناطق السياحية ؟ بالطبع لا.. جميع المناطق الصناعية بعيدة تماما عن المناطق السياحية، ونعمل في تخطيط المشروعات على البعد عن التوسعات المستقبلية للسياحة، خاصة أن السياحة لن تموت وربما تتعرض لأزمة، ولكنها ستعود لطبيعتها قريبًا، ونعمل على مراعاة ذلك في التخطيط للمشروعات. هل تفضل المستثمرين الأجانب عن المصريين ؟ بالعكس.. المستثمر المصرى يحصل على نفس المميزات التي يحصل عليها الأجنبى، وفى بعض الأحيان تكون هناك مميزات أكثر للمصريين، ويتم تطبيق القانون المصرى على الجميع. ما حقيقة جلب عمالة من الخارج للمشروع؟ مرة أخرى، نحن نطبق القانون المصرى، والذي ينص على أن أي مشروع على أرض مصرية يعمل به 90% من العمالة المصرية، وبالتالى لاتوجد نهائيًا أي مشكلات في قصة العمالة، ولن يتم السماح بجلب عمالة بدون الحاجة لها. ألم تتعرض الهيئة لأى مشكلات مع وزارة النقل بسبب الموانئ التي ضمتها؟ لم يحدث أي تعارض أو تنافس مع الهيئة الاقتصادية، والنقل تعاونت معنا بشكل كامل، ولا توجد أي صراعات والجميع يخدم الدولة المصرية، وما أشيع عن وجود امتيازات خاصة لنا غير صحيح ولكن نمتلك طريقة للإدارة نعتقد أنها الأفضل وتشجع الاستثمار. هل تم الأخذ في الاعتبار أثناء الإنشاءات الهندسية طبيعة الأراضى المختلفة؟ هذه النقطة كانت تمثل تحديا هندسيا كبيرا، ونجحت الشركات القائمة على مشروعات الأنفاق والشركات المنفذة لتطوير «شرق بورسعيد» وغيرها من المشروعات في التعامل مع المشروع وبقوة. ما حقيقة قيام شركات عالمية بإدارة موانئ بالمشروع؟ نتفاوض بالفعل مع «سنغافورة» لإدارة ميناء «شرق بورسعيد»، على أن تدخل مع مصر في شراكة واسعة في المشروع بما يساهم في تحقيق طفرة في مشروعات محور القناة. هل هناك دور مجتمعى أو تعليمى للهيئة ؟ تلقينا عرضا لإنشاء جامعة عالمية بداخل المشروع، ونعمل على توفير عمالة وموظفين وكفاءات للمشروع، وندرس الموافقة عليها بجدية. ما حقيقة التعاقد مع خبراء أجانب لإدارة الهيئة ؟ لن نتعاقد مع خبراء لإدارة الهيئة كما أشيع، ولكن المخطط أن يتم التعاقد مع مجلس استشارى عالمى يكون دوره الترويج للهيئة عالميا، ويقدم لها الخبرة والعون ويساهم في إحداث طفرة نوعية. هل يضم المجلس علماء مصريين بالخارج؟ نحن نبحث عن علماء اقتصاد وشخصيات عامة، ولدينا قائمة كبيرة من شخصيات عالمية من أندونيسيا وماليزيا والصين وعدد من الدول الكبرى، وهى شخصيات ذات ثقل كبير عالميا.
