مازال مشروع تطوير محور قناة السويس يثير كثيرا من الجدل وسط أجواء من التحدي والرفض من البعض .. والحذر والترقب من البعض الآخر .. بينما يغمر المؤيدون للمشروع تفاؤلا هائلا بنجاحه .. لينقل مصر الي مصاف الدول الكبري .. حيث يتوقع د.وليد عبدالغفار رئيس الامانة الفنية للمشروع ومستشار وزير النقل .. ان يحقق المشروع دخلا يتجاوز حجم الموازنة مما يمهد الطريق لمضاعفة الموازنة عدة مرات .. ويؤكد ان الارادة السياسية لن تتراجع عن تنفيذ هذا المشروع .. والذي يجب ان يخرج من إطار النزاع السياسي وتلتف حوله كل فئات الشعب لينطلق الاقتصاد المصري الي مستقبل افضل. في المقابل يري طاهر حزين المحامي بالنقض وعضو الهيئة الاستشارية التي يرأسها د.عصام شرف لتطوير محور قناة السويس ان تطوير إقليم القناة كله دفعة واحدة .. مجرد فكرة وخيال غير قابل للتنفيذ والافضل هو التركيز الآن علي مشروع شرق بورسعيد .. لأن تطوير محور القناة يحتاج دراسات وخطط تستغرق سنوات .. ولهذا رفضت الهيئة الاستشارية مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتطوير محور القناة بالكامل. الي التفاصيل لنتعرف علي وجهة نظر كل منهما وحججه للدفاع عن رأيه: د. وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تطوير محور قناة السويس : الإرادة السياسية لن تتراجع عنه والتفاف الشعب حوله واجب للنهوض بالاقتصاد تحول مشروع قناة السويس إلي أمل لكل المصريين يحققون من خلاله ما ضاع منهم من فرص وبالتالي فهم لن يسمحوا أبدا بأن يكون هذا المشروع نفسه فرصة ضائعة .. ولذلك كان لابد من هذا الحوار . الي اين وصلت المناقشات حول مشروع القانون المقترح لتطوير محور قناة السويس؟ - أود في البداية توضيح أمر مهم هو ان القوانين التي نضعها ليست قرآنا . وبالتالي فهي تقبل التعديل والتنقيح وهذا ردا علي الضجة التي قوبل بها مشروع القانون المقترح والتي وراءها علامة إستفهام كبيرة . حيث ما زال القانون يراجع وينقح ويضاف اليه ويؤخذ منه ويتم مناقشته مع متخصصين في القانون. ثم يتم مراجعته في وزارة العدل. وتجري الان مناقشته مع مجلس الوزراء. وهذا القانون الجديد يمثل خليطاً بين قانون هيئة قناة السويس. وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. ومشروع محور القناة يتطلب اصدار هذا القانون لانه من غير الطبيعي الإعلان عن مشروع بكل هذه الإمكانات غير العادية بدون قانون ينظمه. نهاية البيروقراطية طالما هناك قوانين موجودة بالفعل , ما الداعي لوضع قانون جديد. وهل سنضع قانونا جديدا لكل مشروع ؟ - القانون الجديد الخاص بتطوير محور قناة السويس يعالج مشكلة المستثمر الموجودة في مصر. فلا يمكن لأحد ان ينكر ان المستثمرين المصريين والعرب والاجانب يعانون معاناة شديدة لكي يبدأوا مشروعاتهم بسبب البيروقراطية التي تعاني منها مصر. والتي نكون واهمين اذا لم نعترف بوجودها. نحن نتحدث عن واقع في ظل منافسة عالمية , مع دول يستطيع المستثمر فيها ان ينهي اجراءات مشروعه وهو في طريقه اليها بالطائرة قبل ان يصل. وهذا المشروع سيضع نهاية للبيرقراطية التي اشرت اليها. مشروع الشباك الواحد الذي تنوي الحكومة تطبيقه. أليس كافيا لتشجيع مستثمر مشروع محور القناة ؟ - هذا هو ما نسعي اليه , الهدف الرئيسي لوضع القانون هو عمل الشباك الواحد , ومثال لأهميته انه بعد اربع سنوات من الاجراءات تم مؤخرا توقيع عقد مع شركة الصب السائل التي توقف عقدها بسبب بند في العقد يقول " علي المستثمر ان يحصل علي الموافقات الاخري من الجهات المعنية " وهي الامن , الاثار , السياحة , وغيرها لكن هذا البند او الشرط موجود في نماذج طلب الاستثمار في معظم دول العالم ؟ - هناك فرق بين الموافقة وبين من يحصل علي الموافقة. بمعني هل اطلب من المستثمر ان يلف علي كل هذه الجهات لكي يحصل علي الموافقات المطلوبة ؟ ام انا كجهة حكومية مسئولة تتعامل مع المشروع لتنهي كافة الموافقات ويتمكن المستثمر في النهاية من التعامل مع كيان واحد ؟ وانا اؤكد انه بدون الشباك الواحد لن يأتي لمصر عائد من مشروع القناة. تملك الأجانب مشروع القانون المقترح واجه موجة من الانتقادات الحادة بدعوي انه يسمح ببيع اراضي الدولة وتملك الاجانب , ويمثل خطورة علي الامن القومي. ما صحة ذلك ؟ - هذا الكلام غير صحيح , لان قناة السويس عرض وليست أرضا وردا علي ما يدور حول ان مشروع القانون يسمح بتملك الاجانب لاراضي الدولة ,, فإنني اقول ان مشروع القانون المقترح ينص علي ان جميع الاراضي التي تؤول للهيئة في هذا الاطار لا يمكن ولا يجوز التصرف فيها الا بحق الانتفاع بحد اقصي 60 عاما في الوقت الذي يصل هذا الحد الي 100 عام في معظم دول العالم. وهناك الكثير من العاملين في مجال الاستثمار يرون ان هذه المدة قليلة جدا. واخرون يرونها طويلة . والقانون المعمول به حاليا ينص علي 99 عاما والامر المهم في المشروع المقترح ان القوات المسلحة قامت بمراجعته وكذلك المخابرات العامة , وهيئة قناة السويس وجهات امنية اخري. بعد كل هذا هل يمكن لاحد ان يزايد علي هذه الجهات. أبرز التعديلات ما هي ابرز التعديلات التي عالجها مشروع القانون ؟ - من ابرز التعديلات انه لكي يحصل المستثمر علي امتيازات الاستثمار , عليه بعض الالتزامات.وهي انه كان يصدر 60٪ خارج مصر وعائد التصدير بالدولار يدخل البنك المركزي ويأخذ المقابل بالمصري. وزير الصناعة وجد ان هذا النص يجب ان يتغير. لانه لا يساعد علي الاستثمار , فتم تعديله بناء علي توصية وزير الصناعة. واصبح المشروع المقترح ينص علي انه من حق المستثمر تصدير 60.٪ من الانتاج, ويودع العائد في احد البنوك المسجلة بالبنك المركزي وتظل اموال المستثمر متاحة له بالدولار يحصل عليها متي يشاء سلطات الهيئة. مادة اخري في القانون تم تعديلها هي ان رئيس الهيئة له بعض السلطات علي الوزراء المرتبطين بالمشروع ما عدا الوزارات السيادية الاربع. اضيف لها بعض الهيئات العامة ليس له سلطات عليها. ويهدف هذا التعديل الي ان يقتصر دور رئيس الهيئة والسلطات الممنوحة له علي جانب الاستثمار فقط وليس اي قرارات اخري في اقليم القناة. مقر الهيئة علام استقر الرأي علي مقر الهيئة الخاصة بمشروعات القناة ؟ - في البداية كان المقترح ان يكون مقرها الاسماعيلية. وبناء علي مناقشات مع محافظي السويس وبورسعيد. ودراسة الاوضاع بالكامل. اتفق علي ان يكون المقر الرئيسي في بورسعيد. وانشاء فروع لها في الاسماعيليةوالسويس. ما هي صلاحيات هيئة الاستثمار المقترحة في المشروع ؟ - صلاحيات الهيئة تتمثل في منح التصاريح , وتحديد طبيعة المشروعات الموجودة. وعقد الاتفاقيات مع المستثمر , لها الحق في وضع القوانين الداخلية للاستثمار. وفض المنازعات داخل الهيئة عن طريق قضاة , اجراءات السجل التجاري. اجراءات تحصيل الضرائب. كل هذه الأمور من سلطات الهيئة وتتم داخلها. ولكن فيما يخص الداخلية. الامن المالية، الخارجي، هيئة قناة السويس، وجهاز تخطيط وتنظيم الاراضي فهي غير تابعة لهيئة الاستثمار. منذ شق قناة السويس في ستينيات القرن ال 18.. وحتي اليوم. لماذا تأخر التفكير في استثمارها تجاريا مثلما يحدث مع جميع الممرات الملاحية العالمية ؟ - الارادة السياسية لم تكن موجودة . وهناك نقطة مهمة في هذا الصدد. هي ان فكرة المشروع ليست جديدة. ولا يمكن لأحد ان يدعي انها وليدة الستة اشهر الماضية. التي تم فيها مناقشة مشروع القانون. وانما نحن نكمل علي ما هو موجود. مشروع شرق بورسعيد موجود. الفرق بين ما يحدث الآن وما كان من قبل هو وجود الارادة السياسية. لانه لا يمكن لمشروع قومي ضخم ان يتم الا بالارادة السياسة. واود ان اشير الي ان مشروع تطوير القناة كان موجودا في دراسة الجايكا في الترتيب ال 39. والان هو رقم 1 في اولوياتنا. وعندما سئلواعن هذا الترتيب المتدني قالوا انهم وضعوه بناء علي خصوصية مصر وأولويات مشروعاتها. والجايكا هي منظمة يابانية حكومية تدرس كل محاور النقل الموجودة في مصر تتعاقد مع الحكومة وليس مع الافراد. وما ذا سيضيف المشروع الجديد لمصر والعالم ؟ - تطوير محور قناة السويس سيضيف فرصا استثمارية جديدة. يوفر من خلالها فرص عمل كثيرة. يمثل استثمارا داخليا وخارجيا مباشرا يضع مصر في المكانة العالمية الجديرة بها في التجارة الدولية. الآن دورها الان عبارة عن ممر للمراكب والسفن فقط. الاهم من هذا هو زيادة الدخل القومي الذي نهدف الي ان نصل به الي عشرين ضعف مما يتحقق الان. توطين الصناعة وماذا يضيف المشروع للتجارة العالمية ؟ - جميع الاتفاقيات التي دخلت فيها مصر مع الكوميسا، اغادير ، الاتحاد الاوربي , والاتفاقيات المشتركة مع الدول العربية وتركيا تستطيع ان تصل المنتج ب 1.8 مليار مستهلك علي مستوي العالم. وبالتالي فان المنتج يحتاج الي ثلاثة متطلبات , أولها الوصول الي المستهلك بسرعة. ثم توفير المواد الخام له واخيرا الايدي العاملة. ونحن نمتلك الثلاثة. لذلك نحن نلزم المستثمر ان يكون هناك نصيب وجزء من استثماراته في الايدي العاملة الموجودة. ولكي يحصل المستثمر علي الامتيازات الموجودة بالقانون لابد ان تصل نسبة الايدي العاملة المصرية بالمشروع الي 85٪ كحد ادني. وسمحنا له بنسبة ال 15٪ لغير المصريين لان احد المستهدفات المهمة للمشروع هي توطين الصناعة لكي نتمكن من نقل فكر وخبرات المستثمر. وهذا يحتاج بناء مناطق سكنية وبدلا من تركيزنا في 6٪ فقط من مساحة مصر يصبح لدينا مساحة جديدة تكون صالحة للسكن والعمل بها. لان المشكلة القائمة في المناطق الصناعية بعد المسافة بين مكان العمل والسكن. مشروع القانون المقترح هل هو لجميع مشروعات اقليم القناة أم لمشروعات محددة بعينها ؟ - نحن ننظر للمحور كمشروع متكامل.. وهذا مصدر قوة المشروع في الماضي كان ينظر لكل مدينة علي حدة بعكس ما يتم التخطيط له الان حيث ندرس المحور كله كوحدة متكاملة. وبالتالي نستطيع تقسيم الصناعة بناء علي الافضلية والميزة التنافسية الموجودة للاقليم كله. وعندما يصدر القانون سيطبق علي كافة مشروعات المحور. ولكن داخل المحور هناك مناطق لها خصوصية. كالمناطق الحرة او المواني وغيرها. والمناطق تختلف باختلاف النشاط. لكن القانون العام قانون واحد. هل سيتم وضع الأسس والضوابط لكل نشاط من الآن ام عند تنفيذ كل مشروع ؟ - الاسس العامة يجب ان تكون واضحة من الآن لأن المستثمر يريد ان يعرف المعالم التي سيشتغل بها من خلال قانون يسري العمل به من لحظة بدء المشروع. أهم المشروعات ما هي اهم المشروعات التي تأتي في قائمة مشروعات المحور ؟ - نحن في الامانة الفنية نعمل من خلال ثلاثة مسارات أولها القانون وتتكفل به اللجنة الوزارية برئاسة د. طارق وفيق وزير الاسكان ثانيها المخطط العام للأقليم فلا يمكن ان نعمل بشكل عشوائي. الامر الثالث هو ان نتعجل المشروعات التي تتأثر بالمخطط مثل موانيء شرق بورسعيد والتي لدينا مخطط جاهز لها ومعتمد من رئاسة الوزراء , وهذا المخطط للميناء لن يتغير بالاجماع , كذلك العين والادبية لهما مخطط تطوير وجار العمل فيهما بالفعل. لكن المناطق الصناعية حتي المخططة منها هناك اجزاء فيها تم الاتفاق علي صلاحية المخطط الموجود , وباقي الاجزاء سيعاد تخطيطها مرة اخري بناء علي رؤية المحور بالكامل . متي يتم البدء في طرح مشروعات محور القناة ؟ - تنفيذ المشروعات التي يهدف اليها المشروع ينتظر الانتهاء من المخطط العام لأقليم قناة السويس لا نستطيع ان نبدأ بدونه خاصة في الاربعة تجمعات السكنية شرق بورسعيد القنطرة شرق , وادي التكنولوجيا وشمال غرب خليج السويس. والمواني تم البدء في ميناء شرق بورسعيد وميناء الادبية والمنطقة العاجلة من المرحلة الاولي من وادي التكنولوجيا التي تم تخصيص اراض لها من الان. والمرحلة الثانية في القنطرة شرق والتي بدأت ب 100 قطعة والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشمال غرب خليج السويس ايضا تم توقيع العقد الذي كان متعطلا وشبه متوقف منذ اربع سنوات مع شركة تيدا الصينية. أيهما اولي في التنفيذ.. الخدمات اللوجستية والتجارية أم التطوير الصناعي ؟ - الاثنان متوازيان مع بعض لأنهما " بيخدموا " علي بعض , والميناء الموجود هي تسهيلات ومعبر دخول وخروج البضائع التي ستذهب للمنطقة الصناعية وتحتاج الي تعليب وتغليف والتحكم في الجود ة ووضع ملصق البيانات اللازمة للمنتج. كل هذه خدمات لوجستية تتم في المنطقة الصناعية. ويكون الميناء ترانزيت للمراكب تفرغ شحنتها ونفس الكونتينر يعاد تعبئته ببضاعة اخري تم تجهيزها في الميناء او تصنيعها في المنطقة الصناعية. كما يتم انشاء مراكز توزيع شرق بورسعيد بحيث يمكن للسفن الرئيسية " الام " تفريغ محتوياتها في شرق بوسعيد , ثم تقوم الحاويات الصغيرة بالانتشار الي جميع الدول لتوزيع البضائع. الأسرع دخلا اي المشروعات التي تحقق دخلا أسرع بحيث نلمس تأثيره علي مستوي المواطن ؟ - خدمات الترانزيت تأتي في المرتبة الأولي التي تحقق ايرادات وبسرعة يليها مراكز التوزيع حيث يتم تحميل الحاويات بالبضائع الي جميع دول العالم ومع مراكز التوزيع تتضاعف الرسوم من 90 دولارا الآن علي الكونتينر الواحد الي 200 دولار ومع الخدمات اللوجستية تصل التكلفة الي 2000 دولار , من هذه الخدمات مثلا أن تأتي الاجهزة قطع ونقوم بتجميعها في المنطقة الصناعية، أو ان يأتي العميل بالقطعة الرئيسية في المنتج ونقوم بتصنيع باقي الاجزاء. العالم كله يتبع هذا الاسلوب , سنغافورة روتردام وغيرها. ويساعد هذا علي توطين الصناعات الكبري لدينا. وتوفير الوقت للعميل وقربه من جمهوره المستهدف وفي نفس الوقت تحقيق ايراد يتراوح ما بين 3000 الي 5000 دولار علي الكونتينر الواحد بدلا من 90 دولارا الآن. لذلك نحن لا نبالغ عندما نقول ان مشروع تطوير محور قناة السويس يضاعف الدخل عشرين مرة. هل اتخذتم خطوات فعلية في تسويق مشروعات محور القناة ؟ - اخذنا خطوات في التسويق وخطوات في التنفيذ حيث وقعنا عقدا مع شركة صينية لتشييد نفق الاسماعيلية الذي يحلم به شعب الاسماعيلية نحن انتقلنا من مرحلة تخطيط فقط الي التنفيذ , وهنا أؤكد اننا لا ندعي ان التخطيط للمشروع بدأ فقط من 6 اشهر. بدأ منذ سنوات طويلة ونحن قمنا بتجميع الدراسات الماضية وبنينا عليها ولم نهدم ما فات. فمشروع بورسعيد مثلا تم التخطيط له منذ عام 2006 , وفي العين السخنة نحن نعمل بناء علي المخطط الموجود مسبقا. وتعتبر رأس الادبية افضل منطقة في العالم لتشييد صناعة السفن. الصورة النهائية للمخطط العام للاقليم.. متي تكون جاهزة ؟ - نحن طرحنا المخطط علي 90 مكتبا استشاريا مصريا واجنبيا ولن نقبل سوي التحالفات وليس مكتبا فرديا وسيكون 30 مايو الجاري اخر موعد للتقدم , وعلي مدار شهر بالكامل سيتم تقييم العروض الموجودة وسنختار منهم افضل خمسة تحالفات , وفي اول اغسطس سنتلقي العروض الخمسة وندرسها، وفي اول سبتمبر سيتم توقيع العقد مع التحالف الافضل الذي وقع عليه الاختيار ومدة تنفيذ المخطط العام 9 شهور. كيف يحصل المستثمر علي المشروع ؟ - نحن نطرح المشروعات والمستثمر يتقدم لتنفيذها.. هذا المستثمر قد يكون مصري , قطري , كويتي , صيني , او من اي جنسية والمشروعات الثلاثة التي بدأنا في تنفيذها هي شركة تيدا الصينية , ومحطة الحاويات الثانية والشركة التي ستنفذ مشروع الصب السائل هي شركة مصرية. كيف يبدأ تنفيذ المشروعات , ولم يصدر القانون أو المخطط العام بعد ؟ - نحن ننفذ المشاريع التي لن تتأثر بالمخطط العام . فميناء شرق بورسعيد مثلا لن يتغير بعد المخطط ولا نحتاج الانتظار عاما كاملا حتي ننتهي منه. نحن نتحرك في ظل الوضع القائم والقوانين الموجودة. كم يقدر عائد المشروعات الثلاثة وكم فرصة عمل توفرها ؟ - مشروع الشركة الصينية وهو مطور صناعي في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تقدر عائداته ب 2 مليار دولار , ويوفر 40 الف فرصة عمل , والعائد نلمسه بمجرد توقيع العقد حيث يتم تحصيل نسبة من قيمة الانتفاع ل45 سنة ومحطة الصب السائل استثماراتها ب1.8 مليار جنيه وتوفر 1500 فرصة عمل دائم ومثلها متغير ومحطة الحاويات حجم الاستثمارات 3.6 مليار جنيه وتوفر 1500 فرصة عمل. العائد المتوقع من تطوير المحور يفوق ميزانية مصر بالكامل والتي تقدر ب 600 مليار جنيه وساعتها لن تكون الميزانية هذا الرقم فقط نحن نتحدث عن مشروع قومي يجب ان يخرج من اطار النزاع السياسي. يجب ان يلتف حوله كل فئات الشعب المصري لأن المشروع هو امل مصر لكي يتحرك اقتصادنا المشروع ليس ملكا لاحد. نحن اليوم مسئولين عنه وغدا سيكون آخرين.
