أصدرت لجنة تسيير الأعمال باتحاد كتاب مصر، بيانا صحفيا جديدًا اليوم الثلاثاء، توضح فيه أسباب وقوف السيد حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، ضد كتاب مصر وجمعيتهم العمومية الطارئة التي عقدوها في مقر اتحاد الكتاب بتاريخ 8 /4 /2016م، وانحيازه إلى فرد أو عدة أفراد قلائل ضد جموع أعضاء الاتحاد. وقال البيان: "لم يكن مفاجئًا لنا ولمعظم كتاب مصر الشرفاء هذا الموقف المنحاز الذي اتخذه مع سبق الإصرار السيد حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، ضد كتاب مصر وجمعيتهم العمومية الطارئة التي عقدوها في مقر اتحاد الكتاب بتاريخ 8/ 4/ 2016م، هذا الموقف الذي جاء عبر وسائل كثيرة تؤكد انحياز الأمين العام وانحيازه إلى فرد أو عدة أفراد قلائل ضد جموع أعضاء اتحاد الكتاب، المُعبر عنهم في جمعية عمومية احتشد فيها أكثر من مائة عضو، وقد تمثل هذا الانحياز في مواقف بعينها". وأضاف أن الأمين العام أعلن من قبل أنه مع ما تقرره الجمعية العمومية، بشأن عزل رئيس الاتحاد السابق محمد علاء، وحينما صدر عن الجمعية العمومية قرار العزل، فوجئنا بالسيد الأمين العام قد "لحس" كلامه هذا، وفوجئنا بموقف جديد له يقول فيه: "منتظر موقف السيد وزير الثقافة المصرية في شأن هذا العزل". وتابع البيان أنه: "بعد أن اتضح موقف الوزير باعتماد قرار الجمعية العمومية، فإن السيد حبيب الصايغ لم يأخذ به، وفاجأنا بموقف ثالث يقول فيه: "ننتظر حكم المحكمة.."، وعندما صدر قرار المحكمة، وقد جاء قرارًا ابتدائيًا – حكم أول درجة - ومن ثم ليس حكمًا نهائيًا ولا قاطعًا ولاباتًا، فقد اتخذنا قرارنا بالطعن في هذا الحكم؛ طبقًا للقانون المصري، كان متوقعا من حبيب الصايغ أن ينتظر حتى تقرر هيئة المفوضين - التي أحيلت إليها الدعوى - قرارها النهائي بهذا الصدد، لكن ما حدث هو الخروج بمظاهرة دعائية صارخة تهلل لحكم ابتدائي، وتكرس لوجود شخص غير مرغوب فيه من الجمعية العمومية، بل هو شخص فقد منصب رئيس الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية نفسها، وذلك حينما صدر قرار مجلس إدارة الاتحاد بأغلبية 18 صوتًا بسحب الثقة من محمد علاء في جلسة مجلس الإدارة التي عقدت بتاريخ 22 /3/ 2016م". وأشار البيان إلى أن "حبيب الصايغ أغفل هذا الذي سبق كله، وأصدر بيانًا امتلأ بكثير من المغالطات تؤكد انحيازه ضد اتحاد كتاب مصر وضد جمعيته العمومية وضد رأي الأغلبية لصالح شخص وقلة قليلة معه، وأن تعمد المغالطة، بل والتجاوز القانوني حين ردد الكلام نفسه الذي نشره محمد علاء عبد الهادي ومن معه على صفحات التواصل الاجتماعي، ونشر فيه أسباب الحكم قبل أن تصدر هذه الأسباب عن هيئة المحكمة الموقرة. فمن أين لحبيب الصايغ المعرفة بهذه الأسباب قبل أن تصدر عن المحكمة بشكل رسمي، والتجاوز هنا ليس في حق الاتحاد فقط، بل في حق المحكمة نفسها، واستباقًا لقرارها". وأوضح "أن بيان حبيب الصايغ ذكر من المغالطات أيضًا، أن لجنة إدارة الاتحاد طلبت تمثيل الاتحاد في اجتماعات المكتب الدائم القادم بدبي، وهذا ما لم يحدث؛ لأن اللجنة لم تطلب ذلك، بل طُلب منها تحديد وفد للمشاركة في هذه الاجتماعات، واللجنة ليست معنية بالسفر إلى دبي ولا إلى غيرها، بقدر اهتمامها بحل مشكلات الاتحاد، وتوفير الظروف المواتية لأعضائه، وتقديم حقوقهم من معاشات وإعانات صحية.. وغيرها. فولاؤنا كلجنة اختارتها الجمعية العمومية لإدارة الاتحاد، يعود لهذه الجمعية العمومية ولاتحاد كتاب مصر برموزه وقاماته العالية". وأكد البيان على أنه "ليس من قبيل التجني على الأمين العام أن نذكر واقعة إيفاده للدكتور عبد الحكيم العلام، رئيس اتحاد المغرب؛ لكي يدرس هذه المشكلة، ويجلس مع أطرافها، وقد جلس معنا فعلا ومع السيد وزير الثقافة لعدة ساعات، وألم بأطراف القضية، وخرج بتقرير يؤيد موقف الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر وليس شخص الزميل علاء. لكن الأمين العام لم ياخذ بهذا التقرير أيضًا، وسلك سياسات مستهجنة لم نكن نتقبلها لو صدرت عن أي شخصية أخرى لا تنتمي لشعب نحبه ونجله، هو شعب الإمارات الشقيق برموزه الكبرى العاشقة لمصر ولأدباء مصر ومنهم الشيخ الدكتور سلطان القاسمي". وتابع: "يضاف إلى ما سبق أن حبيب الصايغ وظف اسم الدكتور الشيخ سلطان القاسمي في ندوة موسعة بمصر حين صرح قائلا إن الاتحاد العربي سوف يطلب علاج الأديب محمد جبريل على نفقة عاشق مصر الشيخ سلطان القاسمي، وحظي حينها كلام الصايغ بقبول ورضا وسعادة من كل الأدباء، وانتظروا تنفيذ هذا التعهد من الأمين العام، لكنه ظل حبرا على ورق طوال الشهور الماضية. ونحن على ثقة بأن الأديب الكبير الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لم يطلع على هذا الأمر، ولا عرض عليه". واختتمت اللجنة بيانها قائلة: "نؤكد أن اتحاد كتاب مصر لا يمثله محمد علاء عبد الهادي، في أي اجتماعات رسمية يدعى إليها من قبل الاتحاد العربي ولا غيره، وأن تجاهل اتحاد كتاب مصر يضر بمن يتجاهله وليس بأدباء مصر أو اتحادهم".
