قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة سوهاج بإيقاف عميد كلية الطب لصدوره على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين ومحمد فيصل نائبي رئيس المجلس وأمانة سر محمد حسن راضي. وكان الدكتور عبد المنعم محمد أبو زيد قد أقام طعنًا ضد رئيس جامعة سوهاج، أكد فيه أنه يعمل بوظيفة أستاذ دكتور جراحة المسالك البولية وعميد كلية الطب، وفوجئ بصدور قرار رئيس الجامعة رقم 1469 لسنة 2015 بتاريخ 31 أكتوبر 2015 متضمنًا وقفه عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق، مؤكدًا بطلان القرار لصدوره بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم مشروعية الأسباب التي استند إليها. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إنه في ضوء ما أفصحت عنه الأوراق وكشفت عنه تحريات الشرطة من أن ظروف وملابسات وأبعاد تلك الواقعة تتمثل في وجود خلاف بين الطاعن وإدارة جامعة سوهاج حول إمكانية تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب بمد إيقافه ثلاثة أشهر. وأضافت المحكمة أن مذكرة المحقق التي استند إليها القرار شابها العوار، إذ أنها تضمنت تبريرًا وسندًا لوقف الطاعن احتياطيًا كانت محلًا لتحقيق آخر سابق منبت الصلة عن التحقيق الحالي هي ذاتها التي صدر قرار مجلس التأديب بمد إيقافه، وهو القرار الذي قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه.. وبهذه المثابة يكون قرار رئيس الجامعة رقم 1469 لسنة 2015 بتاريخ 31 أكتوبر 2015 فيما تضمنه من إيقاف الطاعن احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر عن العمل قائمًا على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون خليقًا بالإلغاء فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
