تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة 70 متهما بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص. تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسس المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هما الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة. وانضم المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين وآخر متوفٍ وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم. وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والحادي والعشرون، فجر يوم 23 سبتمبر المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم أنه يعاون الأمن فتوجهوا لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق. وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول، المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما أنه يلاحقهما حال فرارهما من مسرح حادث إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسة. كما قتل المتهمون العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015، أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، حيث حازوا أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية، كما حاز المتهمون بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "tnt".
