أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، أولى جلسات محاكمة 70 متهمًا، بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، لجلسة 12 يوليو المقبل؛ للاطلاع على أوراق القضية، ولحضور باقي المتهمين من محبسهم. وصدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، بعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، والدكتور خالد الزناتي - رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا. ونسبت النيابة العامة، للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق، وتنفيذ أغراض تلك الجماعة. وانضم المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين، للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم. وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون، في فجر يوم 23 سبتمبر، المجني عليه جمال عطا الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق. وقتل المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول، المجني عليه صلاح الدين أحمد همام؛ لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبًا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة، فبادرا بإطلاق النار عليه. وقتل المتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين، في 16 مايو 2015، أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال، بقطاع الأمن الوطني، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وقاما بحيازة أسلحة نارية، وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية، في جسده ما أدى إلى مقتله. وحاز المتهمون أسلحة نارية مشخشنة بنادق آلية سريعة الطلقات، ما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثي نيتروتولوين tnt".
