قبل عامين، وتحديدا الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، أعلن رجل الأعمال محمد الأمين مالك مجموعة قنوات (سى بى سي) موافقة رئيس الوزراء السابق – انذاك- المهندس إبراهيم محلب على إنشاء غرفة صناعة الإعلام رسميا. «الأمين" أكد أن الغرفة أنشئت في سبيل خلق كيان يجمع أصحاب القنوات الفضائية، وينظم العلاقة بين القنوات الفضائية الخاصة بعضها البعض، موضحًا أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية، بإنشاء الغرفة عقب موافقة محلب. المثير في الأمر، ووفقا لكافة الشواهد المتاحة، فإن الغرفة لم تقم حاليا بممارسة صلاحياتها بشكل كامل، وهو ما كشفه حجم القرارات التي اتخذتها الغرفة ولم تنفذ، الأمر الذي دفع البعض للإشارة إلى أن الغرفة لا تتعدى كونها أداة أراد أصحاب القنوات الفضائية استخدامها لتصدر المشهد الإعلامي، وايصال فكرة للنظام السياسي مفادها أنهم «قيادات سوق الميديا". قطار عدم تنفيذ قرارات الغرفة مر على محطات عدة، كان آخرها عدم التزام قناتى دريم وصدى البلد بمنع الإعلاميين وائل الإبراشى وأحمد شوبير من الظهور على شاشتيهما عقب فضيحة خناقة حارس مرمى الأهلي السابق مع المعلق أحمد الطيب في برنامج العاشر مساء. وبالإضافة لتلك الأزمات دخلت الغرفة في شراكة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لإنهاء أزمات إذاعة مباريات الدوري العام، وابرمت عقودًا رسمية، لكن الغرفة – وفقا لتأكيدات مصادر رفيعة المستوى داخل ماسبيرو، لم تلتزم ببنود التعاقد ولم تسدد جزءًا كبيرًا من مستحقات «ماسبيرو" عليها. المصادر ذاتها كشفت أن مديونية غرفة صناعة الإعلام ل" ماسبيرو" تعدت حاجز ال 70 مليون جنيه، وتتمثل في قيمة بقية العقود المبرمة فيما بينهما منح الغرف الحقوق التي آلت إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من اتحاد الكرة والأندية بموجب العقود المحررة في 21 أبريل، 9 أغسطس من العام 2014 بخلاف العقد الموقع في 15 سبتمبر مع الاتحاد لإنتاج مباريات العديد من الاندية لصالح الغرفة للمواسم 2014 /2015 لى 2016 /2017 مقابل 10 ملايين جنيه تزاد سنويا بنسبة 10٪. وأوضحت المصادر ذاتها أن حصول قيادات القطاع الاقتصادى بماسبيرو على شيكات بالمديونية من مسئولى الغرفة كان بمثابة فرحة كبيرة تبددت أمام شباك المصارف والبنوك التي سعى التليفزيون لصرف الشيكات منها لكن ارتدت جميعها لعدم كفاية الرصيد ليجد اتحاد الإذاعة والتليفزيون نفسه في موقف لايحسد عليه من ناحيتين الأولى أنه لم يستطع الوفاء بالتزاماته الناشئة عن التعاقدات التي ابرمها إلى جانب تلقى مسئوليه إنذارات قانونية من الاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية للمطالبة بمستحقاتهم المالية لديه. إلى ذلك.. وحسب المصادر لم تفلح جلسات التفاوض والمباحثات بين مسئولى حسابات ماسبيرو وأعضاء الغرفة في الحصول على المديونية، لتلجأ قيادات التليفزيون إلى القضاء، خاصة وان رأى إدارة الشئون القانونية عقب فحصها العقود المبرمة نصح بضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية لحماية المال العام. الطامة الكبرى في تعاقد الغرفة وماسبيرو كان في اكتشاف أعضاء المركزى للمحاسبات للمبالغ عند فحص الدفاتر الرسمية مادعاهم للتوصية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية ضد الغرفة بل وتحديد المسئولية في عدم تضمين تعاقدات الاتحاد مع الغرفة بعض البنود الاحترازية التي تكفل حقوقه بسهولة، لتجد الإعلامية صفاء حجازى نفسها بذلك في مواجهة ساخنة مع ملاك الفضائيات الأعضاء في ذلك الكيان المديون لشاشات ماسببرو مايعنى أن حلقات الصراع ستشتعل خلال الفترة المقبلة بين الطرفين.
