فى الوقت الذى وافق فيه رئيس الوزراء ابراهيم محلب وهانى قدرى وزير المالية على سداد مبلغ 158 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامى لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يفكر أى مسئول فى مجلس الوزراء أو حتى قيادات ماسبيرو الحالية بقيادة عصام الأمير القائم بأعمال وزير الإعلام ولا السابقة ومنهم أسامة هيكل نفسه والذى كان وزيراً للإعلام فى عام 2012 فى المطالبة بالمستحقات الخاصة بماسبيرو لدى عدد من القنوات الفضائية الخاصة وفى مقدمتها دريم والمحور منذ سنوات وحتى الآن . وفى تصورى الخاص أن قيادات ماسبيرو إن كانت لا تعلم بوجود هذه المستحقات التى تقدر بالملايين على هذه الجهات فتلك مصيبة , أما إذا كانت تعلم بها و (تطرمخ )عليها فالمصيبة اشد وأعظم . فبالنسبة لمستحقات ماسبيرو لدى قناة دريم التى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد بهجت تجدر الإشارة إلى انه قد تم التعاقد بالأمر المباشر بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون و شركة دريم ميديا للإعلام بتاريخ 2 أكتوبر 2001 بالمساهمة في رأسمال الشركة بنسبة 10% بقيمة 3 ملايين جنيه يتم سدادها مقابل مواد وبرامج وخدمات هندسية يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون للقناة ومد القناة بكافة الأعمال والأفلام والبرامج التي ينتجها الاتحاد المملوكة له ملكية خاصة والتي تطلبها القناة لاستغلالها في تغطية ساعات إرسالها . و نصت بعض بنود العقد بين الاتحاد وشركة دريم ومنها البند الثاني علي منح القناة خصم ما يعادل 50% من أسعار القنوات الفضائية الأخري كدعم من الاتحاد للقناة و نص البند الثالث علي بث الإعلانات التي تتطلبها القناة بخصم 25% من قيمتها المعمول بها تشجيعا للقناة . و نص البند الرابع علي منح القناة خصم 25% علي الخدمات الهندسية أو أي خدمات أخري يقدمها الاتحاد للقناة . وأخيرا نص البند السابع من العقد المبرم علي أن يكون لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ممثلا في مجلس إدارة الشركة مما يستلزم معه تعديل النظام الأساسي للقناة وإثبات حصة الاتحاد في رأسمالها. وتمت موافقة الجمعية العمومية للإتحاد علي مساهمة رأس المال للشركة المذكورة بتاريخ 24 يناير 2002 فقط دون موافقتها علي باقي بنود العقد الموقع بين الطرفين والخاص بالتخفيضات الممنوحة المذكورة بالعقد . وعلي أثر ذلك التعاقد قامت شركة دريم بتعديل رأس المال في صحيفة استثمار الشركات في العدد 4567 بتاريخ 26 / 7 / 2001 ليصبح رأس مالها الجديد مبلغ 7.8 مليون دولار لعدد أسهم 780 ألف سهم بقيمة أسمية 10 دولار للسهم في وقت إبرام التعاقد وتمت الموافقة علي الإبقاء بنفس نسبة مساهمة الاتحاد البالغة 10% التي تبلغ 780 ألف دولار بعدد أسهم 78 ألف سهم . وقام الاتحاد بالوفاء بكامل التزاماته حيث بلغت إجمالي مستحقات الاتحاد لدى شركة " دريم " مبلغ 6.629 ملايين جنيه بزيادة قدرها 3.629 مليون جنيه عن القيمة التي يتعين مساهمتها للاتحاد في رأس مال الشركة . فى هذا السياق كشف خالد السبكي المدير العام بالقطاع الاقتصادي باتحاد الاذاعة والتلفزيون، عن وجود تواطؤ بين الإدارة المركزية للشئون القانونية فى ماسبيرو برئاسة محمود سعد مدير الإدارة، والقنوات الخاصة مثل دريم والمحور ومدينة الإنتاج الإعلامي لتحقيق مصالح خاصة وهو ما تسبب في إهدار أموال الاتحاد فى ظل عدم المطالبة بحقوق ماسبيرو . وأكد السبكي أن هناك اتفاقا بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقناة دريم ينص على أن يدفع الاتحاد مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل الحصول على نسبة 10% من رأس مال شركة دريم، بما يعادل 187 ألف سهم مقابل خدمات هندسية ومواد إذاعية وإعلانية، وأضاف: رغم هذا الاتفاق الذى لم ينفذ، ورغم أنه تقدم بشكوى للنيابة الإدارية وطالب فيها بتحويل أموال الاتحاد إلى أسهم طبقاً لقانون المنطقة الإعلامية الحرة، إلا أن شيئا لم يتغير حتى اللحظة، ولم يتقاض الإتحاد شيئاً من أموال ماسبيرو المنهوبة . وطالب السبكى رئيس الاتحاد عصام الأمير باقالة محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لأنه متواطئ في إهدار المال العام، رغم أن إدارته مكلفة بالمحافظة علي اموال الاتحاد من الغير . من ناحية آخرى كشف السبكى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام رقم 2525 بتاريخ 24 / 8 / 2012 ضد شركة دريم وتم الحكم لصالح الاتحاد و طالب الشئون القانونية باعادة ترتيب اوراقها لحفظ حقوق الاتحاد قبل الغير و عدم التقاعس فى عملها ضد من تسول له نفسه سرقة تراثنا و اموالنا المنهوبة والتى سهل لها بعض القيادات الاستيلاء عليها . غداً بمشيئة الله نواصل فتح الملف لنعرف قيمة مستحقات ماسبيرو لدى قناة المحور التى يترأس مجلس إدارتها رجل الاعمال حسن راتب ؟ ولماذا لم يتم سدادها حتى الآن ؟!!!!!.
