انتخابات المحليات في علم الغيب.. منى جاب الله: تصريحات الحكومة غير واقعية.. قانون الإدارة المحلية لازال قيد الدراسة.. ومارجريت عازر: من الصعب إجراؤها قبل نهاية العام الجاري

رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالبدء في انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، بالإضافة لتصريحات العديد من أعضاء الحكومة الحالية، إلا أن مناقشات قانون المحليات لازالت قيد الدراسة في البرلمان.
كما لم يتم تشكيل مفوضية الانتخابات والتي تشرف على كافة الانتخابات المقبلة بدءا من المحليات وغيرها من برلمان أو رئاسة، وأيضا عدم إنجاز ترسيم المحافظات وتحديد الدوائر المحلية، وهو ما يجعل إجراء الانتخابات أمرا صعبا للغاية.
قانون المحليات
وقال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تستقر حتى الآن على الشكل النهائي الذي تجرى عليه انتخابات المجالس المحلية القادمة والتي وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة إجرائها قبل انتهاء العام الحالي.
وأضاف رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن اللجنة تنتظر قانون الحكومة لدراسته بجانب القوانين الثلاثة الأخرى التي قدمت لها لاختيار القانون النهائي قبل أن يتم التصويت عليه.
وأشار "السجيني" إلى أن انتخابات المحليات قد تجري وفقا لنظام القائمة المغلقة المطلقة على جميع المقاعد إذا لم يكن في ذلك شبهة عدم دستورية.
«غير واقعية»
وقالت منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن تصريحات الحكومة، خلال الفترة الماضية بشأن إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قبل نهاية العام «غير واقعية».
وأضافت جاب الله، في تصريح خاص ل«فيتو»، أن هناك عدة خطوات تسبق إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، موضحة أن هناك ضرورة، لتشكيل مفوضية الانتخابات، وصدور قانون الإدارة المحلية، وترسيم المحافظات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإدارة المحلية، لازال قيد الدراسة، ولم يقر بعد، متوقعة أن تجري انتخابات المحليات منتصف العام المقبل.
وشددت على أنه على الشباب العمل بالشارع والتواصل الدائم بالقاعدة الشعبية وتقديم الخدمات والتدريب والتأهب لهذا السباق الانتخابى المهم.
جمعية وطنية للانتخابات
وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنه من الصعب إجراء الانتخابات المحلية، قبل نهاية هذا العام.
وأضافت عازر، في تصريح ل"فيتو"، أن قانون الانتخابات ليس عائقا أمام إجرائها قبل انتهاء العام، نظرا لأن البرلمان من الممكن أن يقر القانون خلال الشهر القادم.
وأوضحت عازر أن هناك أمورا أخرى، هي التي تعطل إجراءها قبل نهاية العام، مثل وجود جمعية وطنية للانتخابات، والتي تستغرق وقتا، واختيار أشخاص من كل هيئة قضائية، ما يجعل هناك صعوبة كبيرة في إجرائها، قبل نهاية العام الحالي.