أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس حاليًا فرض مقابل مالي (رسوم) لتسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو الموافقة على عميله. وبحسب الوثيقة المُحدثة للأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في البورصة السعودية الصادرة اليوم، فإنه سيتم إقرار المقابل المالي والإعلان عنه، وتطبيقه اعتبارًا من مطلع 2017، في حال تمت المصادقة على قرار فرض الرسوم. وتضم البورصة السعودية أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، 174 شركة مقسمة على 15 قطاعًا أضخمها البتروكيماويات والبنوك. وكانت السعودية قد سمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر في البورصة، اعتبارًا من منتصف يونيو 2015، بعد أن كانت استثماراتهم تتم عبر ما يسمى ب"اتفاقيات المبادلة" فقط. وقالت الهيئة في أبريل الماضي، إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم في عام 2015، للاستثمار في البورصة السعودية، عددهم 17 مستثمرًا. ووافقت الهيئة مطلع مايو الماضي، على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار سابقًا، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة. وألغت الهيئة قيود الاستثمار، وأتاحت للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بتملك حصص أكبر على أن لا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، وأبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامنًا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزًا بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
