كشف تقرير سعودي اليوم الأحد عن وجود أسهم متاحة للمؤسسات الأجنبية تبلغ قيمتها 187 مليار ريال بدءا من غد الاثنين في أول ايام افتتاح سوق الأسهم السعودي أمام المستثمرين الأجانب. وقال تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" التي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد إن 3ر187 مليار ريال، تترقب مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة مع فتح السوق لهم بشكل مباشر، وتعادل هذه القيمة 83ر8 % من القيمة السوقية للأسهم السعودية البالغة 09ر2 تريليون ريال بحسب إغلاق الخميس الماضي. واستبق الأجانب فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر ، بصافي مبيعات بنحو 622 مليون ريال، عبر "اتفاقيات المبادلة"، خلال الأسبوع الماضي. وبحسب التحليل، يملك الأجانب حاليا عبر "اتفاقيات المبادلة" 4ر24 مليار ريال في الأسهم السعودية تعادل 166ر1 % من القيمة السوقية للسوق. وتراجعت ملكية الأجانب عبر "اتفاقيات المبادلة" الأسبوع الماضي بقيمة 622 مليون ريال، حيث كانت 25 مليار ريال نهاية الأسبوع قبل الماضي، وكانت حينها نسبة ملكيتهم في السوق 179ر1 %. وتحظر اللائحة التنفيذية، على المستثمر الأجنبي المؤهل تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عميله الموافق عليه - إضافة إلى تابعيه - أكثر من 5%، كما تقضي القواعد بعدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. كذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم (الموافق عليهم) مجتمعين، بتملك أكثر من 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم. وتشترط اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية 75ر18 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى25ر11 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار). وفتحت اللائحة التنفيذية، الباب أمام مشاركة المستثمرين الأجانب في الاكتتابات الأولية للشركات المحلية. وأكدت اللائحة أنه لا قيود على خروج المستثمرين الأجانب من السوق، كما أكدت أن التسوية في السوق هي T0+ ولا يوجد توجه لدى الهيئة في تغييرها في الوقت الراهن.
