قال الدكتور السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، إن الخرائط المتاحة في الجمعية، تثبت أن الجزيرتين تقعان في الرصيف القارى للمملكة العربية السعودية، وأن كثيرًا من الخرائط وضعت خط الحدود في مضيق تيران بين السعودية ومصر، جاء ذلك خلال «ملتقى الحدود الشرقية لمصر جغرافيا وسياسيا» والذي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة الدكتور فتحي محمد مصيلحي - كلية الآداب بجامعة المنوفية، والدكتور محمود توفيق محمود - كلية الآداب بجامعة الزقازيق، والدكتور عبد الله علام عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وأدار الملتقى الدكتور فتحي أبو عيانه مقرر لجنة الجغرافيا بالأعلى للثقافة. كما أكد بقية المشاركين في الملتقى؛ أنهم اعتمدوا على المراجع العلمية المتاحة التي أكدت أن هاتين الجزيرتين سعوديتان، وقد سمحت المملكة العربية السعودية منذ 1950 لمصر باستخدامهما أثناء مرحلة الصراع مع إسرائيل حتى تحقق السلام بين مصر وإسرائيل وفق اتفاقية السلام 1979، وطالبت بهما السعودية بعد هذه المعاهدة، وكان الطلب على ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وقد تم ذلك في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث دخلت هاتان الجزيرتان ضمن الأراضى السعودية، وبعد توقيع معاهدة السلام دخلت في المنطقة ج التي لايوجد بها قوات مصرية باستثناء قوة شرطة ذات تسليح خفيف، وقد أشار بيان الحكومة المصرية إلى حقيقة التنازع على السيادة على الجزيرتين طوال الثمانينيات من القرن الماضى إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس لقياس حدود المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة لمصر، والذي بموجبه خرجت تيران وصنافير منها، وطوال هذه المدة المتبقية جرت مفاوضات لتسليمهما إلى السعودية، وشكلت لجنة عام 2010 لتعيين الحدود انتهت إلى الاتفاق الذي تم في أبريل عام 2016، وأصبحت السعودية ضمنيًا طرفًا في معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية فيما يختص بهاتين الجزيرتين اللتين تقعان في المنطقة ج بالترتيبات الأمن في سيناء، وكان حريًا بالحكومات المصرية منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك أن تعلن للناس ذلك كله في حينه بالأدلة والوثائق الدامغة حتى لا تكون المفاجأة في ذلك مثيرة لتعدد الآراء والاجتهادات وخلط الأوراق. ومن ناحية أخرى تناول الملتقى التطور التاريخى لحدود مصر الشرقية منذ 1906 وحتى الوقت الحاضر، وعلى الأخص تطور الحدود بين مصر ودول الجوار الشرقية.
