هبة عادل د. عاصم الدسوقى: السعودية تسعى لجوار إسرائيل كي تساندها فى حربها ضد إيران والحوثيين
الملك عبد العزيز آل سعود طلب حماية الجزيرتين من الملك فاروق عام 1950
فرمان 1892 قرر سلخ شبه جزيرة سيناء من ولاية مصر والاحتلال البريطاني رفضه لأنه ينتقص من حقوق مصر الثابتة
د. ريهام نسيم: الجزيرتان سعودتيان وتم ترسيم الحدود بناء على الشروط التي وضعتها الأممالمتحدة
تيران وصنافير، جزيرتان أصبحتا محل الأنظار بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي أثارت لغطا لا يعلم أحد متى سيتوقف. الجميع أضحى يتسابق إلى محرك البحث جوجل وإلى الخرائط المراجع كى يحسم المسألة فى رأسه بحقائق التاريخ والجغرافيا. لكن يبقي الثابت حتى الآن أن تلك الجزيرتين لهما أهمية إستراتيجية كبيرة ومن يتحكم فيهما بإمكانه التحكم فى مضيق تيران الذى كان إغلاقه فى عام 1967 سببا لاشتعال حرب يونيو 1967. تبعد جزيرة تيران (جمع تير، وتعنى موج البحر في بعض لهجات العرب)، نحو 6.1 كيلومتر من ساحل شبه جزيرة سيناءالجنوبية، وتبلغ مساحتها حوالي 80 كيلومترًا مربعًا، بينما تبعد جزيرة صنافير عنها بنحو 2.5 كيلومتر، وتبلغ مساحتها نحو 33 كيلومترًا مربعًا . وتقابل الجزيرتان اللتان تقعان فى مضيق تيران، مخرج خليج العقبة إلى البحر الأحمر، كلاً من شرم الشيخ ودهب فى جنوبسيناء، ورأس حميد، فى السواحل الغربيةلتبوك فى شمال المملكة العربية السعودية، ويمر خط الملاحة الدولى إلى الغرب من تيران، لأن الجهة الشرقية منها، المواجهة لصنافير والحدود السعودية، منطقة غير صالحة للملاحة. ومضيق تيران هو ممر مائى عرضه 4,50 كم بين شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب، ويفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر. والتسمية الصحيحة لمضيق تيران هى مضائق تيران، إذ إن هناك مضيقين أوسعهما بين مدينة شرم الشيخبسيناء وجزيرة تيران وفيه ممران أعمقهما وأوسعهما هو ممر إنتربرايز إلى الغرب (عمقه 950 قدماً) وممر جرافتون المحفوف بالشعاب المرجانية (عمقه 240 قدما)، والمضيق الآخر بين جزيرة صنافير وجزيرة العرب ضحل (عمقه 54 قدما) وممره ضيق. تعود أهمية الجزيرتين إلى قيمتهما الكبرى فى التأمين الدفاعى الإستراتيجى للتخم الجنوبى لشبه جزيرة سيناء والمياه الإقليمية المصرية قبالة شمال الساحل الشرقى لمصر على البحر الأحمر، كما أنهما من الأهمية بمكان فى إغلاق خليج العقبة بالكامل فى حال اندلاع أى حرب مع إسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل فالجزيرتان تضمن من خلالهما الاحتفاظ بالممرات الملاحية الواضحة للاستيراد والتصدير، كما أنهما يتحكمان فى حركة المرور من وإلى ميناء إسرائيل الجنوبى فى إيلات، ومضيق تيران الذى تشرف عليه الجزيرة هو الممر البحرى المهم إلى الموانئ الرئيسية من العقبة فى الأردن وإيلات فى إسرائيل. ومن ناحية أخرى تعد جزيرتا «تيران وصنافير»، من أكثر الجزر حول العالم جذبا للسائحين، فهى مقصد لمحبى رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، إذ تنتشر بهما الشعب المرجانية والأسماك النادرة، ولهما برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ ، لذلك فإن موقعهما المتطرف فى البحر الأحمر بعيدا قليلا عن جنوبسيناء جعلهما هدفا دائمًا للاحتلال . قد تكون البداية للإجابة عن الأسئلة الحائرة من تتبع تاريخ ترسيم حدود مصر الشرقية 1893: حيث يقول د. عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: كانت هاتان الجزيرتان فى الأساس تتبعان مملكة الحجاز التى كان يحكهما أشراف بنى هاشم القرشيين، وكان آخرهم حسين والد الملك عبدالله ملك الأردن والملك فيصل ملك العراق، فقد كانت جزيرتا تيران وصنافير أثناء الدولة العثمانية تابعة للأراضى الحجازية، حيث يعتبر عام 1892 عاما فاصلا فى تاريخ الحدود المصرية، حين أصدر السلطان العثمانى فرمانا بعد تعيين الخديو عباس الثانى وريثا لوالده الخديو توفيق، ولأول مرة وبشكل رسمى يتم استقطاع شبه جزيرة سيناء بالكامل من السيادة المصرية لصالح السيادة التركية، لكن بعد ضغوط شديدة ورفض بريطانى بسبب القلق على سيطرة الأتراك على قناة السويس، تم التراجع عن الفرمان لكنه كان يعتبر أول خطوة جدية فى إعادة رسم حدود مصر الشرقية بشكل مختلف عن آلاف السنين الضاربة بجذورها فى وضوح. وكان من أهم شروط الفرمان: أن الدولة العثمانية قررت سلخ شبه جزيرة سيناء من ولاية مصر.. وضم سيناء إلى ممتلكاتها نظراً لأهميتها الإستراتيجية بهدف تعظيم مكاسب الدولة العثمانية.. والاقتراب من قناة السويس الشريان الحيوي.. وتعطيل أهمية موقع مصر ودورها.. لتأكيد تبعية مصر كولاية عثمانية تابعة للدولة المركزية.. ومحاولة تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عثمانية، باسترجاع المراكز بحكم دورها الإستراتيجى فى المجال العسكرى.. وعمل مشروع سكة حديد الحجاز من عمان إلى العقبة وامتداده إلى قناة السويس. لكن الاحتلال البريطانى كان ضد هذا الفرمان: حيث قام السيد إفلن بارنج (اللورد كرومر ) المعتمد البريطانى فى مصر بالامتناع عن تلاوة الفرمان الذى ينتقص من حقوق مصر الثابتة فى إقليمها لحين إجراء تعديل بإرادة سلطانية لعودة ما تقرر اقتطاعه من مصر . كما مارست بريطانيا ضغطا دبلوماسيا على إسطنبول لتعديل الفرمان المجحف.. حيث كانت حدود السعودية تمتد إلى مكة والمدينة على ساحل البحر الأحمر. وبعد ذلك فى عام 1926 قام آل سعود الذين أعادوا تأسيس إمارة الرياض فى نجد بزعامة أميرهم عبد العزيز بضم الحجاز، لتكون جزءا من السعودية، وبالتالى هاتان الجزيرتان أصبحتا تتبعانها بعد حرب فلسطين 1948 وإنهاء هدنة رودس بين إسرائيل ومصر والأردن وسوريا ولبنان .. ثم قامت إسرائيل باحتلال أم الرشراش على رأس خليج العقبة وهو ميناء مصرى وأطلقت عليه اسم "إيلات".. فخشى الملك عبد العزيز آل سعود أن تكون الخطوة التالية لإسرائيل هى الاستيلاء على جزيرتى تيران وصنافير.. لذلك طلب من الملك فاروق فى يناير 1950 أن تكون تبعيتهما لمصر، واستمر الأمر على هذه الحال وهذا منصوص عليه أيضا فى معاهدة 1979 وتم وضعهما على الخرائط ونجدهما يقعان ضمن المنطقة (ج) المنطقة المواجهة لحدود إسرائيل المعروفة بالمنطقة (د). والسؤال الذى يطرح نفس.. هو لماذا طالبت بهما السعودية الآن؟ ولماذا لا ترد الحجاز مثلا إلى إشراف مكة؟ من المتوقع أن السعودية تريد أن يكون لها اتصال مباشر مع إسرائيل عن طريق عن هاتين الجزيرتين، بحيث تسمح لإسرائيل إرسال قوات عسكرية أرضية لمساعدة السعودية فى حرب اليمن ضد إيران والحوثيين.
اتفاقيات تاريخية فى كتابها «حدود مصر الشرقية» للمؤرخة ألفت الخشاب نجد أن أهم الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر بشأن حدودها الشرقية: 1906 وقعت مصر معاهدة مع الدولة العثمانية، تبين أن حدود مصر الشرقية من رفح حتى أم الرشراش التى استولت عليها إسرائيل بعد ذلك وأطلقت عليها «إيلات» وأن خط حدود مصر الشرقية تم ترحيله لطابا عام 1906 وأطلق على الخليج اسم الخليج الوطنى، حيث كانت تبعية الدول العربية حينها للدولة العثمانية.. وبداية مشكلة الحدود البحرية فى منطقة مضيق تيران، حدثت مع سقوط الدولة العثمانية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم المنطقة العربية بين بريطانيا وفرنسا فى اتفاقية سايكس بيكو 1916. 1950 طلب الملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية من الملك فاروق أن يقوم بإرسال قوات مصرية لحماية الجزيرتين من أى عدوان إسرائيلي، وذلك لضعف القوات البحرية للمملكة السعودية فى ذلك الوقت وخوفا من أن تتحكم إسرائيل فى خليج العقبة، وذلك على خلفية حرب 1948 مع إسرائيل على أن تحتفظ المملكة بملكية الجزيرتين. 1951 أعلنت مصر أن أى سفن تريد التحرك عبر مضيق تيران يجب أن تخطر السلطات المصرية وتؤكد منع السفن الإسرائيلية. 1954 بعثت مصر للأمم المتحدة ما يفيد أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتين، وكانتا فى الجانب المصرى عند توقيع اتفاقية 1906 وأنه من الثابت من الوثائق وجود قوات مصرية بها فى الحرب العالمية الثانية. 1957 السعودية ترسل للبعثات الدبلوماسية فى جدة ثم للأمم المتحدة ما يفيد أنها تعتبر جزيرتى تيران وصنافير أراض سعودية. 1967 تمكنت قوات الاحتلال من احتلالهما «تيران وصنافير»، وعقب الانتصار المصرى فى حرب 73، دخلت الجزيرتان فى البروتوكول العسكرى لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعت كل منهما ضمن المنطقة «ج» المدنية التى لا يحق لمصر أى وجود عسكرى فيها، حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر. 1979 وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل وتقر بحق إسرائيل فى الملاحة عبر مضيق تيران، وتضمنت المعاهدة وجود قوات دولية فى منطقة شرم الشيخ والمضائق لضمان حرية الملاحة. 1983 إعلان رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير محمية طبيعية. 1989 السعودية تنشر إصدارًا تظهر فيه الجزيرتين ضمن الأراضى السعودية، وترسله للأمم المتحدة. يناير 1990 قرار جمهورى بتحديد خطوط الأساس التى تحسب منها المياه الإقليمية المصرية بإحداثيات واضحة للمرة الأولى. وفى عام 2010 أصدرت المملكة إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. وفى عام 2015 اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين من خلال زيارة قام بها اللواء عبد العزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية.
هدم طموح اسرائيل من جانبها تقول د. ريهام وسيم عبد الحميد مدرس "الجيومورفولوجيا" بكلية الآداب جامعة حلوان.. إن أسماء جزيرتى تيران وصنافير هى أسماء تابعة لقبائل سعودية موجودة "لإمارة تبوك".. وتشرح نشأة تلك الجزر قائلة: كان البحر جزءا من الأخدود الإفريقى العظيم لقارتى آسيا وإفريقيا، حيث كانت هناك جزيرة "قارة جندوانا" التى تعرضت لحركات تكتونية عنيفة نشأت عنها التواءات وانكسارات، فمنطقة البحر الأحمر تتكون من صخور صالبة القاعدة من الجرانيت، فالصخور الصلبة يحدث لها انكسار شديد.. وتم الانكسار فى اتجاه شمال غرب جنوب شرق وهذا هو الذى كون البحر الأحمر وحدث منه هبوط فى المنتصف وارتفاع فى الجانبين ومن خلال المرتفعات تكون الجانبان الشرقى والغربى، وأصبحت جبال عسير فى السعودية وجبال البحر الأحمر فى مصر وجبال جنوب شبه جزيرة سيناء لذلك جميعهم لهم نفس العمر والتكوين الجيولوجى.. وجزر البحر الأحمر بما فيها تيران وصنافير قد انفصلت أيضا نتيجة الانكسار من خلال عملية الشد الجانبى شرقا وغربا.. ونجد أن الشكل المنثوجولى الخارجى للجزيرتين أو الطبوغرافى لجزيرة صنافير امتداد محورها شمال جنوب وجزيرة تيران امتداد محورها شمال غرب جنوب شرق والاثنان لهم شكل منبعج فى تمزهقم والأودية الجافة والمثيلات المائية تأخذ نفس الاتجاه وانحدار سطحهم مرتفع من الوسط. كما أن سواحلهما سواحل مرجانية من المرجان العائم وتأثرت السواحل بالعمليات البحرية، وبالتالى حدث لها تشكيل تكهفات وتقويض سفلى للسواحل والنشاط الوحيد الموجود على الجزيرتين، هو الغطس لرؤية الأسماك الملونة والشعب المرجانية، فإن خط الحدود المصرى يقع قبل جزيرتى تيران وصنافير. وتضيف د. ريهام وسيم: أولا تم ترسيم هذه الخطوط بناء على الشروط التى وضعتها الأممالمتحدة فى ترسيم الحدود السياسية الذى ينص على أن الجزر الواقعة فى امتداد 200 ميل من الرف القارى لليابس ضمن السيادة السياسية للدولة أى يقع داخل حدوها، وبالتالى هذا هو الشرط الذى وقعت بناء عليه الحدود البحرية. ثانيا.. من ضمن أنواع وطرق وضع خطوط الحدود البحرية أو النهرية اتباع خطوط الأعماق وهذا هو الشرط الذى توافر عليه ترسيم الحد السياسى البحرى المصرى - السعودي. وللرجوع إلى التاريخ نجد أن السعودية إبان حكم الرئيس جمال عبد الناصر تقدمت لمصر بطلب وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لحماية الوضع الإستراتيجى لمضيق تيران لخليج العقبة، وصد المطامع الإسرائيلية للجزيرتين والخليج.. لأن إسرائيل كان لديها مخطط إستراتيجى لتتحكم فى الخليج وتقوم بعمل قناة ملاحية عالمية موازية لقناة السويس.. حيث إن عمق خليج العقبة أقل من خليج السويس ولكنها كانت سوف تزود العمق لتسمح بمرور الملاحة الدولية، وبالتالى تتحكم فى الشرق الأوسط ويفصلوا مصر تماما. لكن جاءت بعد ذلك اتفاقية كامب ديفيد التى سمحت لمصر باستغلال الجزيرتين وعدم إقامة منشآت عليها لكى يتم الإقلال من دور مصر فى السيطرة عليها.. لأن هناك أنواعا من الحدود فى الجغرافيا السياسية تسمى بالحدود البشرية وهو ما كانت تخشاه إسرائيل إذا ما تم تأهيل الجزيرتين بالسكان وبالتالى تقلص الاستغلال المصرى لهما وانحسر فى النشاط السياحى فقط. ولكى تخرج مصر من هذا الخندق جاءت هذه الاتفاقية لتهدم طموح إسرائيل فى المنطقة، وتم عقد الاتفاقية بين مصر والسعودية وإعلان عودة الجزيرتين للسعودية وإنشاء جسر برى يربط بين الدولتين مع الاحتفاظ بجميع الأنشطة المقامة عليها. وفى عام 1983 أعلنت وزارة البيئة ضم الجزيرتين إلى محمية رأس محمد وهذا متطابق مع اتفاقية كامب ديفيد. فالجزيريتان ركيزتان لقواعد الجسر مع ملاحظة أن المنطقة خطرة وغير مستقرة ومعرضة لحدوث زلازل دائما، وبالتالى يجب تصميم قواعد ماصة للهزات.. حيث إن إقامة الجسر هو كسر للخلاف حول تبعية الجزيرتين لأى طرف من الأطراف.. والآن أصبحا ممرا بريا مهما لتحقيق الانتعاش الاقتصادى والسياحى للدولتين. وخروج سيناء من العزلة ونكون بهذا قد أسهمنا فى حمايتها من الإرهاب.. وأصبحت بقعة غير معزولة ومقابل هذا سوف تكون لمصر نسبة 25٪ من الموارد البترولية والغاز الطبيعى و 2 مليار دولار سنويا. وتشير د. ريهام وسيم إلى أن الشباب السعودى يطالب بعودة أرضه والسعودية أرادت أن تبيض وجها أمام شعبها.
