استبعاد رئيس لجنة بسبب التزوير في بيانات المانع القانوني، وعدم كتابة أن له ابنا طالبا في الصف الثالث الثانوي، فتح ملف الموانع القانونية للمشتركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من جديد. وترددت تساؤلات حول إمكانية أن يكون هناك أعضاء آخرون من المشاركين في أعمال الامتحانات هذا العام لديهم موانع لم يذكروها عند تحرير استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة. وكثرت التساؤلات حول أعضاء المطبعة السرية للامتحانات، ومدى خطورة وجود أعضاء داخل المطبعة لديهم أبناء أو أقارب بين طلاب الثانوية العامة؟ وأن وجود قريب بين الطلاب لرئيس لجنة أو لمراقب يمثل مشكلة فماذا لو تم اكتشاف وجود أقارب بين الطلاب لأعضاء في المطبعة السرية؟. كذلك فقد فتح قرار استبعاد رئيس اللجنة المشار إليه الباب للتساؤلات حول كيفية التأكد من صحة البيانات التي يدلي بها العاملون في ملف الثانوية العامة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنه تم استبعاد مصطفى أحمد فتحي، رئيس إحدى لجان امتحان الثانوية العامة للعام الحالي 2016؛ نظرا لاكتشاف الوزارة وجود نجله بالصف الثالث الثانوي، رغم كتابته إقرارا بعدم وجود أقارب له بالثانوية العامة للعام الحالى بالمخالفة للحقيقة. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بناء على المخالفة المذكورة تم استبعاده من الامتحانات، وإحالته للتحقيق، ولم تذكر الوزارة اسم اللجنة التي كان يترأسها.
