قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زيارة عدد من السجون وأقسام الشرطة، للتعرف على أوضاع السجناء والمحتجزين بها بعد تكرار الشكاوى من التجاوزات بها. وقال النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، إنه من المقرر زيارة أقسام الخليفة وعين شمس والمرج، فضلا عن بدأ سلسلة زيارت لسجون طرة، وعدد من المحافظات، خاصة الإسماعيلية لارتباط سجنها بسيناء. بدوره، علق حسام الرفاعى نائب العريش قائلا: سجن الإسماعيلية عسكري الموجود في معسكر الجلاء، اسمه "العزولي"، ويوجد به نصف أهالي سيناء المحتجزين، ليرد عليه السادات قائلا: "سأرسل طلبا لوزارة الدفاع وسأتصل باللواء ممدوح شاهين للتنسيق". فيما قال النائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة، إنهم سيتقدمون بطلب لزيارة السجن، وفى حالة الرفض يجب أن يكون هناك أسباب واضحة لذلك، موضحا أن اللجنة لن تقبل، أن يعطل أحدا أدواتها الرقابية. بينما أكد النائب تاضروس قلدس، أنه لا يوجد مدير أمن يستطيع دخول السجن الموجود في دائرته؛ لأنه ليس من دائرة عمله ومفتش السجون وحده من يستطيع الدخول، ليرد مخاليف قائلا إنهم يطبقون قانون تنظيم السجون، والذي يعطى الحق للنيابة العامة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومدير الأمن زيارة السجن في أي وقت، مضيفا: البرلمان ليس له محل من الإعراب في هذا القانون. وطالب مخاليف بتعديل القانون، لتكون زيارة النواب للسجون، مثل النيابة العامة في أي وقت. وعلق قلدس: "وكيل النيابة محامى للشعب، ويذهب للسجن لضبط قضية معينة، ولكن النواب دورهم رقابى للتأكد من الطعام والإعاشة ولكنهم ليسوا رجال قانون". واختتم السادات، مؤكدا أن اللجنة تلقت عددا كبيرا من شكاوى المواطنين، أغلبها ضد وزارة الداخلية، مشددا على ضرورة وجود ممثل للأمن الوطنى مع اللجنة، للرد على حالات الاختفاء.
