قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم السبت، زيارة عدد من السجون وأقسام الشرطة للتعرف على أوضاع السجناء والمحتجزين بها بعد تكرار الشكاوى من تجاوزات الأمن. وأكد أنور السادات، رئيس اللجنة، إنه من المقرر زيارة أقسام الخليفة وعين شمس والمرج، وأضاف أن اللجنة ستبدأ بزيارة سجون طره، يليها زيارة عدد من المحافظات، وخاصة محافظة الإسماعيلية لارتباط سجنها بسيناء. من جانبه، وجه حسام الرفاعي، نائب العريش، حديثه للجنة، وقال: «مش هتقدروا تزوروا سجن الإسماعيلية لأنه عسكري، وموجود داخل معسكر، واسمه (العزولي)، ويوجد به نصف أهالي سيناء المحتجزين.. ابعتوا لوزارة الدفاع». فرد «السادات»: «سأرسل لهم طلباً (وزارة الدفاع)، وسأتصل باللواء ممدوح شاهين (ممثل الوزارة بالمجلس) للتنسيق». وأوضح النائب عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، أن اللجنة ستتقدم بطلب لزيارة السجن، وفي حالة الرفض يجب أن تكون هناك أسباب واضحة للرفض. وقال: «اللجنة لن تقبل أن يعطل أحد أدواتها الرقابية». وأضاف «مخاليف» أن نواب المجلس يطبقون قانون تنظيم السجون الذي يعطي الحق للنيابة العامة، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومدير الأمن زيارة السجن في أي وقت، مطالباً بتعديل القانون لتكون زيارة النواب للسجون مثل النيابة العامة في أي وقت. وقال النائب عاطف مخاليف: «نحن نريد تطبيق القانون لأن هناك ناس في السجن تعيش في (شبر وقبضة)»، فرد النائب واللواء السابق تادروس قلدس متهكماً: «شبر وقبضة.. كده هندخل في كلام المصاطب». وأكد رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات، أن اللجنة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من المواطنين أغلبها ضد وزارة الداخلية، وشدد على ضرورة وجود ممثل لجهاز لأمن الوطني مع اللجنة للرد على حالات الاختفاء.
