قال الشاعر محمد ثابت، عضو لجنة تسيير الأعمال باتحاد كتاب مصر، إن بنك القاهرة وإدارة شئونه القانونية تعطل صرف مرتبات ومعاشات الاتحاد، مؤكدًا أن عماد أنور مدير الشئون القانونية يتعنت -على حد وصفه- في صرف المعاشات من خلال طلب أوراق وإثباتات، تمثل آخرها في طلبه لخطاب مصدق عليه من وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم. وأضاف ثابت، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن لجنة تسيير الأعمال استطاعت بالفعل أن تحصل على تصديق من وزير الثقافة بشأن صرف المعاشات والمرتبات، وجاء التصديق مزيلا بختم النسر، إلا أن مدير الشئون القانونية لم يقبل التصديق، معللا الأمر أن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد قابل رئيس مجلس إدارة البنك واتفق معه على إيقاف الصرف وتعطيله لحين تقديم أوراق يثبت فيها سريان أحقيته في التصرف بأموال الاتحاد. وأشار ثابت إلى أن عبد الهادي ليس له أدنى حق في التصرف بأموال الاتحاد، بعد عزله من الجمعية العمومية في الاتحاد التي عقدت بتاريخ 8 أبريل الماضي، إلا أنه يرفض التنازل عن منصبه ويتشبث بالكرسي. وأكد ثابت أنه سبق وقدم الاتحاد ضد البنك محضر رقم 1845 إدارى عابدين وإنذار على يد محضر، لتعطيله صرف المرتبات والمعاشات، قائلا: "لن نقف عند هذا الحد بل سنرسل للنائب العام بلاغا رسميا نثبت فيه مخالفة هذا البنك للقانون المصرى وشعار الدولة المصرية، ونفس البلاغ للبنك المركزى والمعنى بمراقبة كافة البنوك المصرية حتى يعلم كل مسئول ببنك القاهرة أنه لن يهرب من الحساب وأنه بنك مصري وخاضع للقانون المصرى والدولة المصرية". ومن ناحية أخرى، أكد مصدر مصرفى مسئول ببنك القاهرة، أن بنك القاهرة ليس طرفا في الصراع الدائر داخل اتحاد كتاب مصر بين رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبدالهادى وأعضاءه، مشيرا إلى أن بنك القاهرة، لن يصرف مرتبات ومعاشات أعضاء اتحاد الكتاب، إلا عقب صدور حكم قضائى يؤيد أيا من الجبهتين، ويوضح من المسئول عن الاتحاد الآن. وأوضح المصدر، في تصريح خاص ل«فيتو» أن موقف بنك القاهرة من وقف الصرف قانونى، وأن البنك مستعد لصرف رواتب العامليين باتحاد الكتاب والمعاشات في حال صدور حكم قضائى، وما عدا ذلك فليس من حق أي جهة أن تستنكر ما قام به البنك من إجراءات.
