ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والاستثمار. وعرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع تقريرًا أشارت خلاله إلى أن خطة عمل الوزارة تقوم على وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر من خلال صياغة إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية والتشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة بها في ضوء برنامج رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى إعداد وتطوير الإطار المؤسسي للاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية، وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للحد من العوائق التنظيمية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقياس أداء البيئة الاستثمارية في مصر طبقا للمعايير الدولية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن وزيرة الاستثمار أكدت أن الخطة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 3 5 سنوات. وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه يتم العمل على صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتوافق ورؤية مصر 2030 يلتزم بها كافة الأطراف المعنية، كما يتم تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ورفع كفاءة وفعالية دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقياس كفاءة الهيكل الحالي وأدائه، مع تحديد أولويات التطوير في ضوء أفضل الممارسات العالمية وذلك خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر، حيث سيتم الاستعانة في سبيل تحقيق هذا الهدف، بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين ذوي الخبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة في تطوير ورسم سياسات الاستثمار. وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسي للوزارة، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الوزارة تتولى وضع خريطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثمارية على المستوى القطاعي والإقليمي، كما تقوم الوزارة بتنسيق وتوحيد الأهداف الاستثمارية على النحو الذي يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم ذلك وفقًا للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة. وأوصت داليا خورشيد بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شهريًا لمجلس الوزراء، وتقديم تقارير لرئاسة الجمهورية كل شهرين عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن الموضوعات الملحة والحرجة. وأشارت وزير الاستثمار إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم في تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل. ونوهت داليا خورشيد إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السياسة الاستثمارية وتعليقاتهم بشأن الخريطة الاستثمارية، وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع في تسوية مشكلات المستثمرين والمنازعات القائمة، وضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التي يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الاستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات. وأكدت الوزيرة في هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه في لجان فض المنازعات من تسويات. من ناحية أخرى أكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية المهمة في مصر، بما يساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مركز للترويج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجاري كبير، وفي مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية، كما سيتم إنشاء مركز للترويج في كل محافظة ضمن فروع الهيئة العامة للاستثمار في أنحاء الجمهورية. ونوهت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على دعم موارد وقدرات الهيئة لتعزيز جهودها في الترويج للاستثمارات والتواصل بمنهج موحد لإطلاع المستثمرين ومجتمع الأعمال على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز الحوار والتواصل مع ممثلي مجتمع الأعمال. وحول جهود تحسين البيئةالتشريعية، أكدت الوزيرة أنه يتم في هذا الإطار إعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار والنظر في إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفية، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصناديق الحكومية الاستثمارية والسيادية. وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى خطة الوزارة لجذب الاستثمارات، حيث أشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور يأتي على رأسها متابعة المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات باستثمارات ضخمة، وأبرزها مشروعات الكهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف لزيادة قدرات جديدة، ومشروع الريف المصري، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها، وذلك للإسراع في الانتهاء منها نظرًا لما تمثله من فرص جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات، حيث يتم وضع أطر زمنية كاملة لإطلاق وتفعيل تلك المشروعات والترويج لها. وأضافت الوزيرة أن محاور جذب الاستثمارات شملت أيضًا الاهتمام بالمشروعات الإستراتيجية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والتي تمثل فرصة كبيرة لدفع رءوس أموال المستثمرين، هذا إلى جانب مشروعات شراكة القطاعين العام والخاص والتي يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وطرح عدد من المناطق الجديدة بالمناقصات، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، هذا إلى جانب دعم صناديق الاستثمار المباشروالصناديق السيادية، حيث أوضحت الوزيرة أنه يتم التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
