مسكنات لا تشفى أمراض قطاع البترول، ووعود لا تغنى ولا تسمن من جوع، حتى صارت الكارثة مرتبطة بإعلان السعودية توفير احتياجات مصر من الوقود لخمس سنوات مقبلة، حيث أدخل وعد العاهل السعودي، وزير البترول المهندس طارق الملا وقيادات الوزارة في مرحلة «النوم في العسل»، وصارت معامل التكرير «إرث الوزارة الميت». معامل التكرير التابعة لوزارة البترول، أصبحت غير قادرة على استيعاب سعات تخزينية من الزيت الخام لتكريره واستخراج مشتقات منه كالبنزين والسولار والمازوت لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وهنا قالت بالهيئة العامة للبترول إن القطاع كان سيواجه عجزًا شديدًا في توفير 750 ألف طن شهريًا من البنزين والسولار، خلال فصل الصيف من أجل تلبية احتياجات السوق، لولا اتفاقية أرامكو السعودية والتي وقعت على توريد مواد بترولية لمصر لمدة 5 سنوات. المصادر أكدت أن مصر ستظل تواجه عجزًا في الإنتاج المحلى من الوقود (البنزين والبوتاجاز والسولار)، وستظل على حال المستورد من الخارج بكميات أكبر تخلق أعباء مالية على الدولة لفشل قطاع البترول في زيادة الطاقة الاستيعابية لمعامل التكرير (750 ألف برميل خام يوميًا)، وتحويلها إلى مواد بترولية. وذكرت المصادر أن الحد الأقصى للتكرير بالمعامل 550 ألف برميل خام يوميًا، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد من الخارج، ليس كمادة خام بل مصنعة لعدم وجود معامل حديثة تضخ زيت خام إضافي بها ليتم تكريره وإخراجه وقودًا صالحًا للاستخدام. وتخسر مصر 4 دولارات على كل برميل يتم تكريره داخل المعامل بقطاع البترول، لعدم تحديث وحدات التكرير، وعدم قدرتها على العمل تحت ضغط، حسبما أكدته مصادر بالهيئة العامة للبترول. مصادر أخرى بوزارة البترول أكدت أنه للخروج من عنق الزجاجة حاليًا يتطلب توفير 12 مليار دولار لعمل معامل تكرير حديثة حتى تستطيع تكرير مليون برميل خام يوميًا إلى جانب استيراد كميات إضافية من الخام ليس مصنوعًا لتوفير العملة الصعبة وتحويله إلى مشتقات بترولية داخل المعامل، ثم يزيد الإنتاج المحلى من الوقود.
