أبسخرون: كيف نعيش فى قرية حرقت منازلنا! "سيدة الخطيئة" غابت عن المحاضر الرسمية والعرفية البرلمان أنهى أزمة "أبسخرون" لكن الاحتقان باق حتى إشعار آخر «سلفى» ذهب لحماية مسيحى .. فعاد بثلاث طلقات إحداها فى الحجاب الحاجز وأخرى فى اليد المسيحيون هربوا من النيران إلى منزل مسلم على أطراف القرية هنا قرية "شربات "بمنطقة النهضة التابعة لمركز العامرية بمحافظة الإسكندرية،تلك القرية الصغيرة النائمة على تلال من الاحتقان والتوتر, بسبب تردد شائعة خلال يناير الماضى عن علاقة آثمة تجمع بين ترزى مسيحى, وسيدة مسلمة،وانتشرت الشائعة مع وجود فيديو تناقله المواطنون على هواتفهم المحمولة ،حتى صارت الشرارة كتلة من لهب تناثرت شظاياها فى بر مصر،خاصة بعد صدور قرار من محكمة عرفية بتهجير ثمانية أسر أقباط من القرية: ثلاثة منهم أهل المتهم, وخمسة قيل ساعتها إن تهجيرهم تم لحماية أرواحهم ،وغاب قانون الدولة وحل مكانه شبح الطائفية، لكن بعد سجال طويل وضع مجلس الشعب نهاية للأزمة حيث قررت اللجنة البرلمانية المنوط بها حل أزمة "شربات" ضرورة عودة الأسر القبطية دون أسرة الشاب المتسبب فى الأحداث. وقال البيان الذى تلاه الدكتور إيهاب رمزى -عضو البرلمان- إن اللجنة البرلمانية بعد جلسة طويلة مع جميع الأطراف المعنية لتقصى الحقائق: تقدم الشكر لأبناء العامرية المخلصين لما قدموه لوأد الفتنة ,وحماية جيرانهم الأقباط، وأنه تأكد عدم وجود تهجير للأقباط, وما يحدث ماهو إلا ترويج إعلامى، ولكن هذه الأسر غادرت القرية لظروف أمنية, وتؤكد اللجنة على عودة أسر أبسخرون خليل "أبو سليمان" إلى منازلهم كحق قانونى لهم, وأن سيادة القانون هو الأساس ولا يخالف ذلك الشرع، ومن حقهم الإقامة داخل قريتهم،ورفض البيان كل ما جاء بوسائل الإعلام، وأنه يسىء لأهالى العامرية وأكد البيان على ترك مسألة الشاب المتسبب للأحداث والجناة الذين قاموا بحرق منازل الأقباط للقانون, والقضاء للبت فيه , وتعهد الجميع بتوفير العودة الآمنة للأسر المهجرة, وهى خمسة أسر عدا ثلاثة أسر للشاب المتسبب فى الأحداث. وأكد الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية الذى حضر اللقاء، إن مشاركة جميع أطياف القوى الوطنية, والأحزاب, ونواب البرلمان, ورجال الدين الإسلامى, والمسيحى، أمر يؤكد على أصالة الشعب المصرى, وحرصه على استقرار البلاد والحفاظ على التعايش المشترك،وأكد الدكتور عمرو الشوبكى -عضو البرلمان- أن الجلسة أكدت على سيادة القانون، كأمر أساسى, ورفض ما تعرض له الأقباط من حرق ونهب لمنازلهم أو إصابة مواطنين, وعدم تحميل خطأ فرد للآخرين, وأن القانون هو العامل القادر على إنهاء النزاعات،وتعهد النائب أحمد شريف - نائب العامرية عن حزب النور- بضمان سلامة الأسر, ورفض ما حدث من تهجير قائلا: إن هذا لا يجوز شرعا ,أو عرفا ,أو قانونا, مشيرا الي أن الجلسة لم تتطرق إلى مراد جرجس وأسرته المتسبب فى الأحداث, والمتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة وترك أمره للقانون. الغضب فى الصدور لكن قرارات اللجنة البرلمانية وتعهدات النواب ليست نهاية المطاف ،فمازالت الصدور بها بقايا غضب لم تفلح كل المهدئات فى إزالته ،لدرجة حدوث مشادات -فور قراءة البيان- بين شباب اتحاد ماسبيرو والنواب حول عدم القبض على الجناة ,والمحرضين فى حرق وسرقة منازل الأقباط, وتساءلوا عن اسم الفتاة المتهمة بإقامة علاقة مع الشاب فى ظل حالة الغموض حولها لعدم ورود اسمها بمحضر النيابة ,أو وجود شهود أو صور تثبت الواقعة ،فيما اكتفى النواب بالقول : هذا متروك للقانون ! «فيتو» قررت أن تذهب إلى «شربات» للوقوف على أصل المسألة: عندما وصلنا إلى القرية ،فوجئنا بوابل من الطلقات النارية يصم الآذان، توقعنا أن الاشتباكات اندلعت مجددا ،لكن أحد المارة أراح قلوبنا عندما أكد لنا أنها طلقات ابتهاج تطلقها إحدى العائلات احتفالا بزفاف أحد أبنائها، أطمأنت قلوبنا وواصلنا السير ،السلاح فى يد الجميع ،بمختلف أنواعه وإن كانت الغلبة للأسلحة الرخيصة المصنعة محليا من ماركة «فرد خرطوش» لكن صوت الطلقات النارية, رغم أنه ليس بجديد على القرية, إلا أنه يحدث قلقا وتوترا فى كل مرة, حتى تثبت الرؤية بأنه «رصاص فرح» قادتنا الخطى إلى الحاج رجب البريدى - المفوض مابين لجنة الأحكام العرفية- وأسرة مراد سامى جرجس -الترزى المتهم- وحكى لنا رجب البريدى عن أصل المشكلة وقال: إنه فى الآونة الأخيرة , انتشر فيديو فاضح للترزى مراد مع إحدى الفتيات المقيمة بالقرية, وفضحه زميله الحلاق والذى كان بمثابة مراقب دائم لأفعال مراد فى منزل قريب من محل الحلاق , وسرعان ماتحول الحلاق ضد صديقه, ليكشف أمره لبعض أصدقائه بعد أن حصل على الفيديو الفاضح من تليفون مراد دون أن يدرى, بعدها انتشر الفيديو على الهواتف المحمولة, كانتشار النار فى الهشيم ,مما جعل أهالى السيدة يفيض بهم الكيل, وقرروا بعدها الانتقام بقتل الترزى مراد وحينما علم مراد بنية أهالى السيدة , أسرع بتسليم نفسه الى قسم العامرية مدعيا أن بعض المسلمين يريدون الفتك به بدون سبب, وفى نفس وقت تواجد مراد بالقسم ,كان الأهالى يحتشدون أمام منزله للانتقام ،وعندما لم يجدوه وكانوا بصدد الانصراف قام سليمان أبسخرون بإطلاق النار باتجاه المتجمهرين،هنا غابت العقول والمنطق وقام البعض بإشعال النيران فى منزل وورش سليمان أبسخرون . محكمة عرفية لكن سرعان ما اجتمع الأهالى, وعلى رأسهم مجلس عرفى للفصل فى القضية حسب طبيعة العرب فى هذا المكان ،وقد ترأس لجنة المجلس العرفى الشيخ شريف الهوارى الرجل الذى اعتبرته السلطات الأمنية بمثابة المحكمة التى لا يقف أمامها أى إنسان, لما عرف عنه من حسن الخلق والقوة فى استرجاع الحقوق لأصحابها, وتكونت اللجنة من مجموعة من السلفيين والإخوان وقساوسة كنيسة العامرية . كان من ضمن اللجنة وتحدث الى «فيتو» العمدة عطية أبو دومة - قائد اللجنة الشعبية بقرية النهضة بالعامرية - حيث قال إن الجلسة العرفية التى عقدت بعد الحادث , حكمت بتهجير مراد جرجس من القرية فقط, ولم تحكم بتهجير أى أحد أو أى أسرة أخرى مسيحية من القرية, علي عكس مازعم البعض ،لكن أسرة سليمان أبسخرون قررت الخروج من القرية بمحض إرادتها ،بل إن الجلسة العرفية التى حضرها أبسخرون قررت بأن خطأ الأهالى فى إشعال النيران بمنزله, كان مقابل خطأه هو عندما أطلق ابنه لويس النار على الأهالى, وبهذا انتهى دوره هو وأولاده فى القضية, إلا أن أبسخرون أحب أن يضع الجلسة العرفية فى مأزق من وجهة نظره عندما قرر الرحيل بمحض إرادته, وفوض كبيرنا الشيخ شريف الهوارى ببيع كل ممتلكاته, وقدرها هو ب 15 مليون جنيه، وأضاف العمدة : بعد صدور الحكم ذهبت الى عائلة مراد جرجس صاحب الفيديو الفاضح طالبا منهم الرحيل كما حكمت الجلسة, فوافقوا مباشرة وقال لى أخوه رومانى: إننا فعلا مخطئون, وسنخرج من هذه القرية فلم يبق لنا عيش فيها ،مؤكدا أن كل أقباط القرية يعيشون معنا الآن فى سلام ،وأنهم يزاولون مهامهم وأعمالهم تحت حمايتنا, لأننا فى الأصل عشنا جميعا على هذه الأرض ولنا جميعا حق فيها, والحكم لم يكن فيه تجن بدليل وجود القس بقطر -مسئول كنيسة العامرية داخل اللجنة العرفية- التى حكمت بذلك, ولم يجد فى الحكم أى تجن وإلا كان رفض . جمعة التهجير اللافت للنظر أن أسرة سليمان أبسخرون التى تركت القرية فى بداية الأزمة تعيش فى منزل عمر جلال ، وهو مسلم يقيم على أطراف القرية وقد قابلتهم «فيتو» هناك ،حيث أكد عادل سليمان أبسخرون أن الجلسة لم تحكم عليهم بالتهجير ،لكنه استدرك: كيف نعيش فى بلدة حرقت فيها منازلنا ،لا يمكن أن نأمن على حياتنا بعد الآن هناك. وعندما سألناه كيف تعيشون هنا بعيدا عن قرية شربات بعد هذه الأحداث , قال: المسلمون فى القرية قرروا ان تكون الجمعة التى تلى الجلسة العرفية هى جمعة ترحيل الأقباط ,وهذا ما أثار خوفنا أكثر من الاول, قاطعنا عادل فى حديثه عن التهجير: ولكن لم يهجر أحد من الاقباط غير صاحب القضية فلماذا تحاولون تحويل القضية الى قضية فتنة طائفية فقال إن أعمال والدى كانت تتعارض مع أعمال آخرين ممن حكموا فى الجلسة العرفية, ورأينا فى عيونهم الغدر, فكان علينا أن نرحل حفاظا على أرواحنا ،ثم اعتدل عادل فى جلسته , وقال: بعد أن كنا نمتلك ملايين فى شربات أصبحنا لانجد قوت يومنا, ومن يقوم على أطعامنا هم أهل هذه الدار وعلى رأسهم الحاج محمد جلال وأصبحنا لا نستطيع أن نولى وجوهنا إلى «شربات»، وأضاف «ابسخرون» : عقب علمى بواقعة مراد مع السيدة المسلمة ذهبت لعصام موسولينى احد كبار المنطقة المعروف عنه الحياد، وفوجئت بالهجوم علينا رغم اننا ليس لنا علاقة بالموضوع ، ونحن لم نطلق النيران إلا بعد إشعال محلاتنا وحرقها ومحاولة الاهالى اقتحام منازلنا والتعرض لنسائنا، وأضاف: خسرت كثيرا جداً عندما تم تهجيرنا من منازلنا دون وجه حق, ولا أى شرع, أو اى دين, وسأعود مرة أخرى لو تمت حمايتنا. داخل منزل الأزمة أرادت «فيتو» أن تكمل البحث فى القضية, فاتجهت صوب منزل مراد فلم نجد أى ملامح عنف على المنزل أو آثار حريق, والتقينا بالحاج حميدة أبو مديدة الذى يقوم على حراسة منزل مراد جرجس وبحوزته مفاتيح المنزل ..استأذناه أن نتعرف على المنزل من الداخل, فسمح لنا بالدخول بعد أن أقر أن «فيتو» هى أول صحيفة ستتعرف على ملامح المنزل, وعندما تطلعنا إليه وجدناه منزلا يبدو علية مظاهر الثراء, تجولنا داخله وأقر الحاج حميدة أن مراد جرجس مذنب ,وبالرغم من هذا يقوم على حماية بيت المذنب, وأكد أنه لو أخطأ مسلم بهذه القضية كان أيضا سيهجر نزولا على العرف بين الناس فى القرية. الشيخ سلطان عون مواريف -أحد كوادر التيار السلفى فى القرية- قال : فى هذا اليوم الذى حدثت فيه الأزمة ،ذهبت أنا ومجموعة من السلفيين لصد الانفلات ووأد الفتنة ،وأثناء ذلك تم اطلاق النار بشكل عشوائى علينا فأصابتنى عدة رصاصات منها واحدة اخترقت منطقة الحجاب الحاجز وطلق فى اليد اليمنى وأخري فى اليسرى ،وبسؤاله عمن أطلق النار قال شخص يدعى نجيب أبو زيد ،كان يحاول أن يفرق الأهالى بعيدا عن منزل مراد و سليمان أبسخرون قبل أن نترك القرية كان السؤال الملح ،هل يجوز لهؤلاء المهجرين ان يعودوا لديارهم وتعود الحياة كما كانت على سابق عهدها بين أهالى القرية؟ فرد الحاج رجب البريدى - أحد أعضاء اللجنة العرفية-إننا على أتم استعداد أن نستقبل كل من قمنا بتهجيره حملا على الأعناق بشرط أن يبرئه القضاء .
