أعلن نواب ائتلاف 25-30 البرلماني، عن تقدمهم اليوم الثلاثاء إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بطلبات إحاطة وأسئلة، لتوجيهها إلى رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، بشأن توقيع رئيس الوزراء على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقال النائب ضياء داوود، عضو الائتلاف والذي تلى بيان الائتلاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر مجلس النواب، أن ذلك الاتفاق ترتب عليه اعتراف مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وأوضح، أن في ظل الاختلاف حول مضمون الاتفاق بين الخبراء، فإن نواب الشعب تقدموا بطلباتهم لاستجلاء الحقائق حول موقف الحكومة عند إبرام تلك الاتفاقية والأسانيد التاريخية التي بنت عليها تقديراتها. وأشار، إلى أن تلك الاتفاقية أثارت صدمة للرأي العام من حيث الآثار المترتبة عليها وتوقيتها الذي أعلنت فيه، دونما إعلان سابق. وأكد أن الاتفاقية تمس أمر غير مسبوق في تاريخ مصر، هو التنازل عن جزء من أراضيها وهو الأمر الذي لا يملكه البرلمان أو غيره، مشيرا إلى أن المادة 151 من الدستور تنص على عدم جواز التنازل عن جزء من الأراضي المصرية إلا باستفتاء شعبي في حالة موافقة البرلمان على هذا القرار. دماء الشهداء وتابع "نربأ بأنفسنا كنواب للشعب إلا المساس بدماء شهداء هذا الوطن، ممن دافعوا عن هاتين الجزيرتين، وماتوا دونهما، كما يمس ثوابت راسخة في وجدان أجيال تعلمت في مدارسنا أن هاتين الجزيرتين أرضا مصرية ولا يمكن في ليلة وضحاها أن نطالبها بنسيان كل ذلك". واختتم، بإعلان رفضهم نهج الحكومة في افتقادها الشفافية والمكاشفة الكاملة مع الشعب، الذي أثبت أنه قد بلغ الرشد ويستطيع أن يقرر ما يشاء بإرادته الحرة دون وصاية من أحد، بدعوي الحكومة أو العلم ببواطن الأمور. وطنية الرئيس ومن جانبه قال خالد يوسف عضو الائتلاف: إن النواب لا يشككون في وطنية الرئيس السيسي أو الحكومة، وإنما لكي يطمأن قلبهم وأضاف خلال المؤتمر، الموقف ليس تصادما مع الرئيس، وإنما نريد أن نستمع للخبراء، لأن التاريخ سيحاسبنا وتابع، لو تأكدنا أنها سعودية لابد من إجراء استفتاء شعبي، بحيث يتم عودة الأرض من خلاله بشكل فيه أريحية
