من الواضح أن قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون في وقتنا الحالي، وعلى رأسهم عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يسددون ضريبة حالة التخبط الإدارى والمالى التي ضربت قطاعات المبنى على مدى سنوات ماضية من عمره، ولعل أبرز دليل على ذلك ما كشفته مصادرنا عن وجود أزمة في حسابات قطاع القنوات المتخصصة. وتعود الواقعة، وفقا لما أكدته المصادر، عندما تعاقد القطاع مع شركة nbc universal بمبلغ 656 ألف دولار لتوريد عدد من الأفلام الأجنبية، تمهيدا لعرضها على شاشات «ماسبيرو»، وبالفعل سدد التليفزيون 50٪ من قيمة العقد، وكذا أقدم مسئولو القطاع على مخاطبة شركة sport brand لاستغلال مجموعة أخرى من ذات الأفلام، وعلى نفس النهج تم التعاقد وسدد القطاع 50٪ من قيمة التعاقد البالغ نحو 145 ألف دولار. إلى ذلك كشفت المصادر ذاتها أنه بجرد المكتبات ومراجعة الإخطارات الأخيرة والبيانات عن مدى سريان، وإتمام التعاقدات في مجال الأفلام العربية والأجنبية، اتضح تلاعب تلك الشركات وعدم الوفاء بتنفيذ التزاماتها مع «ماسبيرو» حيث قدمت الشركة الأولى، nbc universal، ما يوازى قيمة 282 ألف دولار فقط من أفلام، وتبعتها الشركة الثانية، sport brand، بذات الطريق لتورد أعمالا فنية بإجمالى 35 ألف دولار فقط من التعاقد. الأزمة والكارثة الحقيقية تمثلت –وفقا لتأكيدات المصادر- في عدم وجود شروط جزائية أو بنود تضمن حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حال إخلال الشركات ببنود التعاقد. المصادر ذاتها لفتت الانتباه إلى أن التقارير الرقابية لعدد من الهيئات التي تتابع حسابات المبنى رصدت ذلك، وطالبت بفتح تحقيق فورى في الأمر لمعرفة المتسبب في عدم العمل عن إيجاد بنود داخل تعاقدات الاتحاد تضمن حقوقه كاملة حال إخلال الطرف الثانى بأحد بنود التعاقد.