رفضت لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية طلب الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف تقليص ثلث من فترة سجنه لمدة 7 سنوات التي يمضيها بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية بحق عدة نساء. وأعلن محاميا "كاتساف" تسيون امير ويهوشوع ريزنيك أن موكلهما ينوي الطعن على قرار اللجنة بالمحكمة المركزية. وأكدا أن حق السجين التمسك ببراءته هو حق أساسي دستوري يتمتع به كل شخص مشيرين إلى أن هذه المسالة ستطرح على القضاء للبت فيها. وأعرب المحاميان امير وريزنيك عن خشيتهما من أن قرار اللجنة قد تأثر بالحملة الإعلامية ضد الإفراج عن كتساف قبل إتمام فترة محبسه.