اكتست الصحف الصادرة اليوم، الاثنين بالسواد، بعد أن حاصر الإخوان والسلفيين المحكمة الدستورية العليا، لمنع نظر قضيتي حل التأسيسية ومجلس الشورى. وجاءت العناوين الرئيسية لجريدة "الوطن": "جيش الإخوان يخطفون مصر"، "والمحكمة الدستورية تعلق أعمالها وتصف حصار المتظاهرين بنهاية دولة القانون". وقالت: إن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أجّل دعاوى حل "الشورى" و"التأسيسية" ب"التليفون" من منزله، بسبب احتشاد 5 آلاف إخواني وسلفي أمام المحكمة. وذكرت أن قضاة الدستورية وصفوا ماحدث بأنه بداية انهيار الدولة المصرية، وأن ما قام به الإخوان يعد إرهابا. وأوضحت الجريدة أن قيادات من حزب الحرية والعدالة، أكدوا أن الرئيس مرسي سوف يصدر قانونا لإشراف المحامين وأساتذة الجامعات على الاستفتاء، في حالة امتناع القضاة. ونوهت "الوطن"، أن القوى الثورية والمدنية يضعون اللمسات الأخيرة لمسيرات حصار "قصر الاتحادية"، غدا احتجاجا على طرح الرئيس الدستور للاستفتاء في 15 ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات مليونية "الإنذار الأخير" التي نادت بها القوى الثورية بميدان التحرير. وبدورها، رأت جريدة "المصرى اليوم" أن ما حدث أمام المحكمة الدستورية يُعد "وصمة عار". وذكرت أن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة، تلقت تهديدات باغتيالها. وفي سياق آخر، نشرت الجريدة أن الإسلاميين بدأوا معركة "نعم" للدستور، وأشارت إلى أن مكتب الإرشاد كلف المكاتب الإدارية بالمحافظات بتشكيل مجموعة لفتح حوارات جماهيرية، توضح أهمية التصويت ب" نعم"، فضلا عن إعلان تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية البدء في حشد أنصارهما للتصويت ب"نعم ". وحول رد فعل القوى السياسية لدعوة الرئيس مرسي للحوار، قالت "المصري اليوم": إن عددا كبيرا من الأحزاب والحركات السياسية اتفقوا على رفض الحوار مع مرسي، بعد دعوته للاستفتاء على الدستور. ونوهت الجريدة أن قرار مرسي الأخير للاستفتاء على الدستور، أثار ردود أفعال عالمية، مشيرة إلى أن أوربا هددت بإنهاء التعاون السياسي والاقتصادى مع مصر، كما أعربت واشنطن عن قلقها من هذه الأحداث. أما جريدة "الشروق"، فقد نوهت على صدر صفحتها الأولى باحتجابها غدا تضامنا مع الجماعة الصحفية، ودفاعا عن الصحافة وحرية التعبير في الدستور الجديد. وسردت "الشروق" نقلا عن مصد عسكري مسئول: "إن الجيش يقف على مشارف القاهرة تحسبا لأي ظرف". وذكرت الجريدة أن أستاذ مرسي الأمريكى طلب منه في رسالة، العدول عن الإعلان الدستوري الذى مزق الأمة، وعدم الاستفتاء على الدستور، لأن الموافقة على مواده تمت بسرعة مدهشة. وتطرقت إلى دعوات العصيان المدني، مشيرة إلى أن بعض الأحزاب بدأت تطرح الدعوة على العمال. أما جريدة "اليوم السابع"، فقد ذكرت أن الاستفتاء يشق مصر مرة أخرى. وحول مليونية "الإنذار الأخير" المحدد لها غدا، الثلاثاء، أكدت الجريدة أن 18 حزبا وحركة سياسية سوف تتوجه إلى قصر الاتحادية لرفض الإعلان الدستوري والاستفتاء. وذهبت جريدة "الوفد" إلى أن ماحدث أمام الدستورية يستوجب محاكمة الرئيس، مبدية قلقها من دخول مصر في حرب أهلية. وقالت: إن مرسي قسم البلاد للمرة الأولى منذ توحيدها على يد مينا. وأضافت جريدة "الدستور": إن التواطؤ أدى لوصول المتظاهر إلى بوابات المحكمة مباشرة. وقالت: إن دستوريين ألمحوا إلى إمكانية مقاضاة مرسي، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انهيار السلطة القضائية والتعدي على سيادة القانون. أما جريدة "الأخبار"، فيبدو أنها تحاول الاحتفاظ بالانتماء للنظام، وقالت: إن اللجنة العليا للانتخابات تستعد للاستفتاء على الدستور. وألمحت الجريدة في خبر مقتضب تصريح الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، الذي قال فيه: يجوز تعديل مشروع الدستور قبل الاستفتاء إذا حقق التوافق الوطني. أما جريدة "الأهرام"، التي يترأس مجلس إدارتها، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، فقد غردت خارج السرب، وتناولت في صفحتها الأولى، أن البورصة عوضت 4.7 مليار جنيه من خسائرها، بعد الدعوة على الاستفتاء، ونشرت أيضا في نفس الصفحة، خبر صراع بين البنتاجون وال"سي.إي. إي"، وأن مصر ليس بها أزمات. وتوسعت "الأهرام" في سرد الأخبار السعيدة للمواطنين، مثل "الحكومة تقرر صرف ملياري جنيه مستحقات للمقاولين .. التوسع في إنشاء الجامعات وضوابط صرف بدل هيئة التدريس.. إنشاء أكبر تجمع لصناعة الدواجن، وغيرها من الأخبار التي تشغل القارئ عن الأحداث الجارية، وتجمل شكل الحكومة. وتناولت "الأهرام " في صفحتها الرابعة تقريرا إخباريا، تؤكد فيه أن الصراع داخل نقابتي المحامين والصحفيين سياسيا وليس مهنيا.
