سلط مركز الدراسات الاستراتيجي والأمني الأمريكي «ستراتفور»، الضوء في تقرير له على أزمة الدولار في مصر، مؤكدًا أنها تهدد اقتصاد الدولة. ونوه المركز، أن مصر لا ترغب في التحرك بسرعة أكبر بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تخفيف عبء العجز، لكن في الوقت نفسه سوف تستنزف احتياطات النقد الأجنبي. وتابع «ستراتفور»، أن الشعب المصري اعتاد على برامج الدعم التي تقدمها الحكومة والتي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، محذرًا أنه إذا لم تجد الحكومة المصرية طريقة للحفاظ عليها، قد لا يصمد استقرار البلاد الهش. ولفت المركز الأمريكي إلى اعتبار القوى الغربية والإقليمية مصر حليفًا حاسمًا في الشرق الأوسط، كما أن مؤيدي القاهرة سوف يتأكدون من أن وقوف الاقتصاد المصري على قدميه، حتى في الوقت الذي يعانيه فيه من التدهور. وأكد المركز، أنه حتى إذا قبلت مصر مساعدة حلفائها في محاولة للحفاظ على تدفق الأموال، ستظل مخاوف الشعب المصري موجودة. وفقًا ل«ستراتفور»، فإنه منذ بداية القرن الجاري، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، بدأت الاحتياطات الأجنبية في مصر ترتفع بشكل مطرد، وفي الوقت ذاته زاد الطلب على الواردات نتيجة لضعف الدولار ورغبة المصريين في السلع الأجنبية حتى فاقت الواردات الصادرات، لكن كانت البلاد تستند على وسادة جيدة من الاحتياطات الأجنبية بفضل السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي. وأبرز المركز انقلاب الآية، بعد تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية والسياحة، فاضطرت مصر وقف تدفق الدولارات من احتياطاتها من خلال تقليل الواردات. وذكر «ستراتفور» أن سياسات الحكومة أثارت حالة من عدم اليقين بين المواطنين الذين يتسألون إلى أي وقت يمكن لتلك القرارات تؤخر من انهيار الاقتصاد. ورأى المركز الأمني، أن مصر قد ترد على تلك الأزمة بواحدة من ثلاث طرق إما من خلال تقليل قيمة الجنيه لردع نشاط العملة في السوق السوداء والحد من الطلب على الواردات غير الضرورية، ولكن قبل ذلك ستحتاج لوسادة كبيرة مليئة بالاحتياطات، وقد تلجأ الحكومة إلى الاستغناء عن بعض برامج الدعم، وأخيرًا قد تلجأ إلى المساعدات الخارجية والاستثمار الأجنبي.
