أعلن البنك المركزي المصري ، فى بيان له على موقعه الالكتروني اليوم، عن ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال أبريل الماضي بنحو مليار دولار لتصل إلى 14,42 مليار دولار مقابل 13,42 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. ومن جانبه، أرجع محسن عادل الخبير الاقتصادي أسباب نمو الاحتياطي إلى عده عوامل أهمها الوديعة الليبية التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لاستراتيجية تجارة سوق الصرف الأجنبي من جانب المركزي وتباطؤ معدلات تخارج الأجانب من الأوراق المالية المصرية. وقال عادل إن من بين هذه العوامل وجود معدلات إيجابية للنمو بالنسبة لحجم الصادرات مع تباطؤ معدلات نمو الواردات نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي من جانب إضافة إلى وجود إجراءات جمركية اتخذت مؤخرا. وأوضح أن معدل النمو بهذه الوتيرة الحالية يرتبط بالأساس بزيادة الموارد الدولارية من ودائع القروض ، حيث لم يستطع المناخ الاقتصادي بشكله الحالي توليد موارد مستقرة من النقد الاجني لتعويض المنفق في عمليات الاستيراد خاصة المنتجات البترولية بعد أن نجحت الدولة في الحد نسبيا على المدى القصير في تقليل وارداتها من القمح. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى برنامج تحفيز قصير الأجل لإعادة اجتذاب المستثمرين الأجانب وتنشيط السياحة وتخفيض حجم الواردات مع التشجيع والتحفيز على زيادة الصادرات بما يضمن الحفاظ على موارد مستقرة من تدفقات العملات الأجنبية بعد أن نجحت جهود البنك المركزي جزئيا فى السيطرة على السوق الموازية فى ضوء ضخ سيولة استثنائية فى بعض العطاءات لتمويل الواردات السلعية والبترولية على وجه الخصوص. وتوقع عادل استمرار الارتفاع خلال مايو الجاري بدعم من حصيلة السندات القطرية البالغة 3 مليارات دولار ، والجاري الاتفاق عليها الآن .. موضحا أن البنك المركزي وضع أساسا أوليا لإعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي ويتبقى تحفيز التدفقات الداخلية والخارجية على العودة إلى مستوها الطبيعى. تجدر الإشارة إلى أن وزيرالتخطيط والتعاون الدولي السابق الدكتور أشرف العربي قد صرح في وقت سابق بأن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين، وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل والتي كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار.
