قال مصرفيون إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر عرضة للتراجع خلال العام الجديد 2014، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المركزي، فيما دعوا إلى ضرورة تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ لتنشيط حركة السياحة، التي تعول عليها البلاد في دعم احتياطها الأجنبي. وفشلت الحكومة المصرية المؤقتة، في الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 18.9 مليار دولار، الذي سُجِّل في أغسطس الماضي، مدعومًا بمساعدات خليجية سخية، حصلت عليها القاهرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، حيث تراجع للمرة الثالثة على التوالي بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر. وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن احتياطي النقد الأجنبي سيتراجع مرة أخرى بنهاية شهر ديسمبر الجاري، بعد رد وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه بدون مساعدات مالية جديدة لن يتمكن البنك المركزي من الحفاظ على احتياطي قوي، في ظل ضعف الموارد المالية للدولة، وتراجع السياحة التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال : «الحكومة تسعى للحصول على مساعدات مالية جديدة من السعودية والإمارات والكويت لتعزيز احتياطيات البلاد». ومن المتوقع أن تشهد الالتزامات الخارجية لمصر زيادة مطردة العام المقبل، حيث تسدد مصر 3.9 مليار دولار أقساط ديون لدولة قطر ودول نادي باريس. وقال محمد الإتربي، العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، إن عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، هي أولى الخطوات لزيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى نمو معدلات الإشغالات السياحية. وأضاف: «المساعدات الخليجية مؤقتة ولن تستمر طويلًا، ولا يمكن الاعتماد عليها في بناء احتياطي قوي، عودة تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر لن تأتي بدون استقرار سياسي، فعندما يشعر المستثمر بالأمان، وأن هناك قوانين وتشريعات ثابتة تحمي مصالحه سيعود من جديد». وفي محاولة لتشجيع المستثمرين على العودة إلى السوق المصرية، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في الخامس من الشهر الجاري تخفيض سعر عائد الإقراض بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25%. ويعد العائد الحالي الأقل منذ يونيو 2009، الذي بلغت معدلات العائد على الإقراض خلاله 9%، وتراجعت معدلات العائد على الإقراض بواقع نصف نقطة مئوية عن معدلات عام 2010 الذى بلغت خلاله 9.75%. وقال حسين رفاعي، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلي المصري، إن المساعدات الخليجية عامل مساعد، ولكن الضمان لاستمرار زيادة الاحتياطي، يتمثل في عودة الاستثمار الخارجي وتدفق موارد نقد خارجية. وأضاف :«يتحتم وجود مناخ ملائم للاستثمار وتهيئة الأوضاع السياسية والأمنية، لاستقبال رؤوس أموال. انخفاض الاحتياطي خلال الشهور الثلاثة الماضية لا يمثل قلقًا، خاصة أن هذا التراجع نتيجة سداد التزامات مالية على الدولة».
