الديون وعجز الموازنة يجبران إسماعيل على دخول عش الدبابير.. وزيادة أسعار تذاكر المترو أول الإجراءات.. إعادة هيكلة أجور العاملين بالجهاز الإداري.. ورفع أسعار السلع الأساسية خطوة أولى لإلغاء الدعم تدريجيا «المتشائم لا يرى من الحياة سوى ظلها».. فترات صعبة عاشها المصريون منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من ظروف سياسية أثرت سلبًا في الأوضاع الاقتصادية للبلاد، استلزمت بالضرورة أن يتحمل المواطن المصري معاناة إضافية للعبور بمصر من النفق المظلم نحو الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة. « اضطرابات في الحكومة» تعاني حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في الوقت الحالي من اضطرابات وتخوفات؛ بسبب الأنباء التي تتردد مساء وصباح كل يوم حول التعديلات الوزارية المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وربما قبل أن تتقدم الحكومة ببرنامجها لمجلس النواب 10 مارس المقبل وفقا لما أكدته مصادر حكومية مسئولة بمجلس الوزراء. «تطمينات الرئيس» على الجانب الآخر تسبب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في إطلاق إستراتيجية 2030 في طمأنة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق باستمراره رئيسًا للحكومة، بعد تأكيد الرئيس أن الحكومة تواجه ظروفًا صعبة وتحديات حقيقية وأنها لا تتحمل وحدها نتائج هذه المشكلات. « مصارحة الشعب» ولأن الحكمة تقول «يمكنك أن تتعلم دروسًا عظيمة من أخطائك حين لا تكون مشغولا بإنكار وقوعك في هذه الأخطاء»، فقد أكدت مصادر مطلعة أنه أصبح لزامًا على حكومة شريف إسماعيل أن تعترف للمواطنين بحقيقة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر قبل التفكير في الإعلان عن قرارات صعبة ومؤلمة حتى يشعر المواطن المصري بأنه شريك في الحكم والإدارة وأن الظروف السيئة ليست شماعة تعلق عليها الحكومة فشلها في توفير الموارد المالية المطلوبة للوفاء باحتياجاتها الأساسية. وتحاول الحكومة، وفق ما أكدته مصادر رفيعة المستوى، إيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة والذي وصل إلى 2.3 تريليون جنيه بسبب الديون، بالإضافة إلى الاعتماد على قروض البنك الدولي والبنك الأفريقي وصناديق التمويل العربية ودول الخليج ومنح الدول الأوروبية فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي. «القرارات الصعبة» المصادر تؤكد أن القرارات الصعبة التي ستتخذها الحكومة خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا عقب تقدمها ببرنامجها لمجلس النواب، ستتبلور في رفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق إلى جنيهين خلال الأيام المقبلة، كما ستعمل الحكومة من خلال قراراتها الصعبة التي ستتخذها على إعادة هيكلة أجور الموظفين في الحكومة لا سيما أن 75% من الموازنة العامة للدولة تصرف على أجور الموظفين في قطاعات الدولة والدعم والمشروعات التي تقوم بإنشائها الحكومة. وأضافت المصادر المسئولة أن الفترة المقبلة ستعمل الحكومة على إعادة تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على تكلفة الخدمة الحقيقية بلا دعم، مع الوضع في الاعتبار الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومحدودي الدخل، وهذا فيما يتعلق بتعريفة ركوب القطارات من خلال خطة التطوير والهيكلة التي أعدها الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، والتي سيوافق عليها مجلس الوزراء لإنقاذ وزارة النقل من الخسائر المستمرة والمتلاحقة. المصادر ذاتها أكدت أن التحديات التي ستواجه الحكومة خلال الفترة المقبلة مرتبطة بهذه القرارات الصعبة، للوفاء بالتزامات الحكومة وتنفيذ محاور برنامجها الذي ستتقدم به للبرلمان حال موافقة مجلس النواب على استمرار هذه الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وعدم تكليف حكومة جديدة، لا سيما أن الدولة تحتاج 32 مليار جنيه لتوصيل شبكات الصرف الصحي للقرى فقط، مما يتطلب توفير الموارد المالية وضخها في خزينة الدولة لتمويل هذه المشروعات الملحة والعاجلة. «تحذيرات برلمانية» فيما حذرت مصادر برلمانية بقائمة في حب مصر، من القرارات الصعبة والمؤلمة التي ستتخذها الحكومة، مؤكدة أنها يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن الأسعار ودعم المواد البترولية والسلع التموينية للفقراء ومحدودي الدخل؛ لأن الشارع المصري لن يتحمل مزيدًا من التقشف الذي تفرضه عليه الحكومات منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأوضحت المصادر أن مجلس النواب لا يمكنه أن يمرر هذه القرارات الصعبة ما لم يكن متأكدًا من أنها لن تمس المواطنين الفقراء والمهمشين، لا سيما أن الحكومة طلبت من مجلس النواب وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون معها لحل أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير التمويل اللازم لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية. «خلافات وزراء المجموعة الاقتصادية» كما ظهرت مؤخرًا خلافات كبيرة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، فبعد أن كان الخلاف بينهم وبين هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، انتقل الخلاف إلى المجموعة نفسها بسبب الاختلاف على طبيعة القرارات الصعبة التي ستتخذها الحكومة والمتعلقة بفرض ضرائب إضافية يرفضها وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان؛ لأنها ستقابل برفض شعبي بعد تعديل جدول الضرائب أكثر من مرة خلال السنوات المقبلة. «تحركات الجماعة الإرهابية» فيما أكدت المصادر أن القنوات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية وأعضائها يستغلون القرارات الصعبة التي ستتخذها الحكومة للتهييج ضد الدولة والحكومة في محاولة منهم للاندساس وسط التظاهرات التي يدفعون بها للتنديد ورفض هذه القرارات التي ستكون عبئًا إضافيًا بالتأكيد على كأهل المواطنين، لا سيما أنه لا نية لزيادة الرواتب بما يضمن للمواطن القدرة على دفع الزيادة المطلوبة في الأسعار والخدمات المقدمة.
