عجزت حكومة المهندس إبراهيم محلب حسم أزمة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2014-2015 حتى الآن، ولم تتخذ قرارات بشأن الإجراءات الجديدة التى تعتزم اتخاذها فيما يتعلق بترشيد الانفاق العام، وإعادة النظر فى دعم الطاقة فى المجالات الصناعية والكهرباء، باستثناء رفع أسعار الغاز الطبيعي، فيما أجلت رفع أسعار الطاقة فى اعلان الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2014-2015. وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها " الأهالي" من مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية فان وزارة المالية مازالت تتحفظ على طرح الموازنة العامة، وقالت المصادر إن الوزارة خلال الجلسات السابقة لمجلس الوزراء عرضت فقط البنود الرئيسية للموازنة فى كل من الإنفاق العام وحتى الإيرادات دون أن تضع سقفا لحجم الإنفاق العام أو حتى الموارد العامة المتوقعة على اعتبار أن وزارة المالية مازالت تنتظر رد الحكومة بكاملها وليست المجموعة الوزارية الاقتصادية على الإجراءات التقشفية، أو بمعنى آخر الترشيد فى الإنفاق العام المرتبط بإمكانية تطبيق استخدام الكروت الذكية فيما يتعلق بدعم المواد البترولية, وتطبيق الضريبة العقارية، وكذلك ضريبة الأطيان الزراعية، والقانون الجديد لاستغلال المناجم والمحاجر، والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وكذلك توسيع قاعدة الضرائب، وهو ما تم فعلا بعد الانتهاء من المقترح الخاص بفرض ضريبة على الأعلى دخلا من رجال الأعمال والشركات، والذى يزيد دخله على مليون جنيه سنويا. وقالت المصادر إن الانفاق العام بدون الإجراءات ربما يصل إلى ما يقارب 800 مليار جنيه ،لكن حال العمل بالإجراءات الإصلاحية قد يصل على أقصى التقديرات إلى 750 مليار جنيه، وأضافت المصادر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب 25 مليار جنيه على الأقل، بخلاف بعض الأبعاد الاجتماعية الأخرى. أضافت المصادر أن وزارة المالية أكدت للمسئولين فى الحكومة أن الاستحقاقات التى فرضها الدستور على الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالتعليم والخدمات والصحة لا يمكن على الإطلاق تنفيذها فى الموازنة من أول عام، لكن لابد من التنفيذ على مراحل قد تستمر إلى خمس سنوات مالية، مؤكدة أن الالتزام بها سيزيد نسبة عجز الموازنة العامة للدولة. وأشارت المصادر إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجهها الحكومة حال الالتزام بنسبة عجز 10 بالمائة، هى تمويل عدد من البنود خاصة فيما يتعلق بتمويلات الحد الأدنى للاجور فى ظل وعود الحكومة بإدراج الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وقالت المصادر إن تلبية هذه الرغبات سوف يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، بجانب تفعيل الدستور فيما يتعلق بتخصيص نسبة 10% من الناتج القومى الإجمالى الذى يصل إلى 2 تريليون جنيه لقطاعات: الصحة والتعليم والبحث العلمى، وهذا يعنى أن هذه البنود لابد أن تصل إلى 40 مليار جنيه على الأقل فى الموازنة العامة للدولة. وفي الوقت الذي تدخلت فيه الحكومة بسرعة لوقف عرض فيلم "حلاوة روح" لم تستطع حتى الآن التعهد بمنع انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل، ويبدو من خلال الاجتماعات العادية وحتى الطارئة أن الحكومة جمعتها أزمة هيفاء فى حلاوة روح، وفرقتها قضية دعم الطاقة وأسعار الكهرباء. وعندما سألت "الأهالي" رئيس الحكومة حول تصريحات د.أشرف العربي وزير التخطيط بشأن رفع أسعار الكهرباء، قال إنه لم يطلع على ما قاله وزير التخطيط، ومع ذلك فان الحكومة لم تحسم تلك القضية ومازالت قيد الدراسة، مشيرا إلى أن الاغنياء لابد أن يدفعوا بالأسعار الحقيقية قيمة استهلاكهم من الطاقة فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية. لكن رئيس الوزراء لم يحدد موعد وآليات التنفيذ، كما أن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل لم يستطع هو الأخر تحديد موعد التنفيذ لتطبيق نظام الكروت واكتفت وزارته برفع أسعار الغاز المخصص للاستهلاك المنزلى، أما وزير الكهرباء أيضا فمازال يتحفظ على أوضاع الكهرباء فى فصل الصيف وهل ستستمر سياسة تخفيف الأحمال أم لا؟
