خرج ملتقى "بناة مصر" الثانى الذي اختتمت فعالياته اليوم، بعدد التوصيات لتنفيذ المشروعات القومية للدولة، وتم مناقشة نحو 30 ورقة عمل. وأوصى الملتقى بضرورة تطوير التشريعات بالسوق المصرية الخاصة بقطاع المقاولات، بجانب تصنيف شركاته لفئات وتخفيض رسم توثيقها بالشهر العقاري، وتفعيل دور غرفة التحكيم العربية لحل تنازعات العقود المبرمة بين شركات المقاولات والأطراف الأخرى، وإنشاء كيان ينبثق عن الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، يكون معنى بتصدير شركات المقاولات للخارج وفتح الأسواق العالمية لها. وشدد على ضرورة وضع خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بالتوازي مع تدشين العواصم الجديدة، وتطوير الجانب التشريعي في أعمال التشغيل والصيانة واستخدام الانظمة الذكية وتقنيات البناء الحديثة، وأن يكون أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة هو سرعة الانتهاء من تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية، وزيادة الدورات التدريبة والتأهلية للعاملين في شركات التشييد والبناء حتى يكونوا قادرين على تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة، وضرورة الاهتمام بالتدريب بقطاع المقاولات والتشييد في الأسواق العربية لدعم الصناعة بشكل عام. وطالب بتفعيل التكامل العربى، والعربى الافريقى للاستحواذ على حصص من حجم الأعمال داخل البلدان العربية والأفريقية، لمواجهة زحف الشركات الأجنبية خاصة الصينية في هذا القطاع، والاسراع في طرح حصص من الشركات المقاولات العامة التابعة للدولة في البورصة المصرية، لتدعيم قدراتها المادية على المشاركة بالمشروعات الكبري بالدولة. وأكد على ضرورة حل مشكتى ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص السيولة الدولارية التي تواجه القطاع الصناعي حتى يتمكنوا من توفير احتياجات المشروعات القومية من مواد البناء واقترح المشاركون من شركات مواد البناء، بضرورة تخفيض سعر الطاقة التي يتم امدادها للمصانع الثقيلة لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من القيمة الحالية والبالغة 7 دولارات. كما أوصت الحكومة المستثمرين بضرورة توجيه استثماراتها خلال المرحلة المقبلة نحو المناطق النائية بالصعيد وسيناء، بعد القرار الأخير الخاص بتخصيص الأراضي بالمناطق النائية بأسعار رمزية قد تصل إلى المجان، وتوفير برامج لتمويل صغار المقاولين بجانب مشروعات البنية الأساسية والخاصة. وطالب المشاركون قيام البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفى بتنظيم ورش ودورات تدريبية لتأهيل صغار المقاولين بالسوق المصرية. توسع البنوك في إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% وفقًا لمبادرة الرئيس السيسي، ومساهمة اتحاد مقاولى التشييد والبناء في التأهيل الفنى الخاص بالمقاولين الجدد لكى يصبحوا مؤهلين للتمويل من قبل البنوك.
