قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب المنحل سيكون له نتائج كارثية على البورصة ، بعد الخسارة التى تكبدتها فى الثوانى الخمس الاولى من جلسة مساء الاثنين الماضى للتداول، ومرجعها الخوف من احتمال حدوث صدام بين المجلس العسكرى والرئاسة، وقناعة كثيرين بأن القرار مدعاة لعدم الاستقرار، لكونه يضرب بحكم المحكمة الدستورية العليا وبالاعلان الدستورى المكمل عرض الحائط. الدكتور مصطفى بدرة -خبير اسواق المال- توقع ان يقضى القرار على ما تبقى من امال فى عودة الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية الى مصر، خلال المرحلة المقبلة وقال : لو استمر الرئيس فى الضرب بأحكام القضاء عرض الحائط فانه من المتوقع ان تغلق البورصة ابوابها خلال الفترة المقبلة . «الاقتصاد مبنى على ثوابت وعلى علاقة الثقة بين المستثمر والنظام الاقتصادى الحاكم والدولة التى لا تحترم القانون تكون بلا مؤهلات «هكذا اوضح الدكتور بدر سبب تشاؤمه من قرار مرسى قائلا بالحرف الواحد: « انتظروا ما سيحدث للاقتصاد» . بدرة اكد ان البورصة ستأخذ مزيدا من الوقت لاستيعاب القرار الرئاسى باعادة مجلس الشعب المنحل ، رافضا التكهنات التى تؤكد استيعاب البورصة للقرار وقال ان تداعيات القرار ستستمر لفترة من الوقت والخسائر ستتوالى فى البورصة خاصة وان تداعيات القرار كلها لم تظهر بعد . من جانبه قال عيسى فتحى -رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للمجموعة الاسترانيجية لتداول الاوراق المالية- ان موقف البورصة من قرار مرسى مازال غامضا مؤكدا ان القرار سيزيد من حالة الترقب والغموض لدى المستثمرين مرجعا ذلك الى غياب الرؤية المسقبلية للسوق خلال الفترة المقبلة واصفا القرار بكارثة سيكون لها تداعيات سلبية على جميع قطاعات الاقتصاد المصرى وليس البورصة فقط . على عكس الآراء السابقة اكدت امانى حامد -رئيس شركة مجلس ادارة شركة عقار للسمسرة -ان البورصة استوعبت القرار وقالت ان البورصة باتت محصنة من القرارات السلبية، معترفة فى الوقت نفسه بان البورصة تراجعت باكثر منى 5% فى اقل من عشر ثوان فى جلسة التداول التى اعقبت القرار .