بات المستثمرون القطريون والسعوديون حائط الصد في وقت الأزمات والمنقذ للقرارات العشوائية للدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية منذ توليه إدارة شئون البلاد في مطلع يوليو الماضي وتداعيات القرارات علي البورصة . "قطر" التي بدأت تغزو السوق المحلي بتعزيز استثماراتها في القطاع المالي غير المصرفي ثم القطاع البنكي من خلال صفقات استحواذ المجتمع يترقبها أصبحت تقود جبهة الإنقاذ للبورصة مع كل كارثة يتعرض لها السوق ثم تليها السعودية بالتبادل، وكل ذلك ليس من أجل عيون المصريين، إنما بهدف مصالح البيزنس التي بدأت مع تولي "مرسي". المراقب للأحداث الأخيرة وتداعيات الإعلان الدستوري يتبين له أن البورصة تعرضت لضربة موجعة في أول جلسات الاسبوع الماضي وتكبدت علي أثرها خسائر تجاوزت 29 مليار جنيه، ورغم هذه الضربة التي حولت شاشات البورصة الي يوم دامي سيسجل في الذاكرة إلا أن تدخل المستثمرين العرب يقودهم قطريون وسعوديون أوقف نزيف الخسائر وربما لولا تدخلهم لشهد السوق كارثة لم تشهدها البورصة من قبل، وبلغت قيمة مشترياتهم 55 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالي مشتريات السوق كانت النسبة الأعلي لقطر والسعودية وفقا لمصادر بالبورصة ثم تلاهما كويتيون وإماراتيون. وجاءت عمليات الشراء المكثف بدافع مساندة "مرسي"، ولكن الضغوط البيعية من جانب الافراد المصريين نتيجة التخارج الهيستيري فاقت مشتريات العرب، ورغم فشل العرب في التصدي للطوفان البيعي للمصريين، إلا أنهم نجحوا في الجلسة التالية يوم الاثنين في تعويض جزء من الخسائر ووصل إجمالي قيمة مشترياتهم 80 مليون جنيه ووصلت نسبة مشترياتهم 20% من إجمالي مشتريات السوق، ونفس الحال خلال جلسة الثلاثاء والاربعاء التي تراجع فيها السوق بنسبة طفيفة نهاية جلسة التعاملات بسبب مشتريات القطريين والسعوديين أيضا والتي لامست 100 مليون جنيه شراء ثم كان الامر مع نهاية الاسبوع والتي وصلت 60 مليون جنيه، وليس هذا الاتجاه مستغرب في ظل الزحف المتواصل من الدول العربية علي السوق المحلي بقيادة قطر خاصة أنها ستقوم بالاستحواذ علي بنوك اسثمارية كبري وهي المجموعة المالية هيرمس، وكذلك الرغبة في الاستحواذ علي حصة حاكمة في البنك الاهلي سوستيه جنرال، بخلاف الدعم المالي الذي قدمته الي الاقتصاد ومنحه ملياري دولار. لم تكن هي المرة الاولي لقطر والسعودية في ماندة البورصة، إذ إن بعد تسرب أخبار عن المؤشرت الأولية لفوز "مرسي" في الانتخابات الرئاسية يوم 25 يونيو الماضي تحولت البورصة الي الارتفاع بدعم مشتريات العرب والنسبة الأغلبية في الشراء تكون لقطريين وسعوديين وبلغت 50 مليون جنيه مشتريات ثم واصلوا شراءهم في اليوم التالي 26 من نفس الشهر السابق ومنذ ذلك اليوم بدأت البورصة رحلة الصعود واستمرت أكثر من 150 مليار جنيه من خسائرها التي تكبدتها عقب ثورة 25 يناير، إلا أنها بدأت من نقطة الصفر بسبب الاعلان الدستوري . وبنظرة سريعة لحركة تعاملات المصريين يتبين أنهم أصيبوا بحالة ذعر غير مبررة، وتخارجوا من أسهمهم بخسائر عالية رغم تدني الاسعار وربما مدفعهم الي ذلك المديونات المستحقة علي العملاء لدي شركات السمسرة والشركات اضطرت الي البيع حتي لا تقع تحت طائلة القانون. وبالنظر الي حركة البيع والشراء نجد أن المصريين أختلف موقفهم عقب الاعلان عن فوز "مرسي" باعتباره رئيس منتخب وقاموبعمليات شرائية مكثفة خلال يومين تجاوزت 600 مليون جنيه، ولكن تغيرت الاحول في الجلسات القليلة الماضية وتجاوز إجمالي مبيعاتهم المليار جنيه، خوفا من أن تكبدهم خسائر لا طاقة لهم بها، خاصة أن الذاكرة السلبية عن الخسائر التى تعرضوا لها مرارا وتكرارا تثير الرعب والفزع بين المتعاملين في السوق. إذا وجود مستثمرين قطريين بالبورصة وتعزيز استثماراتهم في جميع القطاعات العاملة بالسوق يشير الي أن العرب بقيادة قطر والسعودية حائط صد منيع لإيقاف الخسائر وقت الأزمات وأداة داعمة حال الصعود .
