نجحت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر في أثينا باليونان - للمرة الثانية في أقل من أسبوع - في الحصول على حكم نهائي في الدعوي القضائية المقامة لصالح الصياد المصري، محمد أحمد موسى، وحصوله على تعويض قدره 25 ألفا و150 يورو، نتيجة إصابة عمل. ولفت جمال سرور وزير القوى العاملة إلى متابعة القضية التي رفعها الصياد المصري الذي يعمل على إحدي مراكب الصيد اليونانية، بعد تعرضه لحادث إصابة عمل أدي إلى كسر في الركبة، موضحا أن المحامي اتخذ جميع الإجراءات القانونية، وصدر الحكم الابتدائي بإلزام مالك المركب بدفع تعويض يسدد فورا قدره 8 آلاف يورو، وبعد صدور الحكم النهائي، ألزمت المحكمة بسداد باقي مبلغ التعويضات، وقدره 16 ألفا و545 يورو، فضلا عن فوائد المبلغ، بعد خصم الضرائب، وأتعاب المحامي ومصاريف الدعاوي القضائية. وأكد "سرور" أن مصر لن تفرط في حق أي من مواطنيها سواء في الخارج أو الداخل، موضحا أن مكتبه مفتوح لجميع العمال المصريين لتقديم أوجه الرعاية لهم. وفي سياق متصل قال الوزير، إنه بناء على شكوي مقدمة من محيي عبد الرازق محمد، ويعمل حارس فيلا بإحدي الجزر اليونانية، اتخذ مكتب التمثيل العمالي الإجراءات اللازمة مع صاحب العمل بعد محاولته فصل الحارس دون إعطائه تعويضا، فضلا عن إجباره على العمل ساعات أكثر من المقررة قانونا. وأضاف أنه أثناء متابعة الشكوي أصيب الحارس بجلطة في ساقه اليسري، دخل على إثرها المستشفي، حيث كان يعاني من مرض السكر منذ 10 سنوات، وتم تحويله لمستشفي متخصص لإجراء عملية بتر في الساق، وتكفلت شركة الحراسة، بجميع مصاريف العملية الجراحية والمستشفي. وأوضح أن المستشار العمالي بالسفارة المصرية في أثينا، يتابع حالة الحارس المريض، مع الطبيب المسئول عنه، بشكل يومى للاطمئنان على صحته. وتابع الوزير أنه كلف مكتب التمثيل العمالي بالمتابعة الدورية لجميع القضايا والمشكلات العمالية، للوقوف على المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.
