نجحت وزارة القوي العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر في أثينا باليونان - للمرة الثانية في أقل من أسبوع - في الحصول علي حكم نهائي في الدعوي القضائية المقامه لصالح الصياد المصري ، محمد أحمد موسي ، وحصوله علي تعويض قدرة 25 ألفا و150 يورو نتيجة إصابة عمل. وقال جمال سرور وزير القوي العاملة إن القضية التي تابعها المكتب وتم رفعها من قبل الصياد المصري الذي يعمل علي إحدي مركب الصيد اليونانية، وتعرض لحادث إصابة عمل أدي إلي كسر في الركبة ، وقام المحامي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ، وصدر الحكم الابتدائي بإلزام مالك المركب بدفع تعويض يسدد فورا قدرة 8000 يورو ، وبعد صدور الحكم النهائي ، ألزمت المحكمة بسداد باقي مبلغ التعويضات، وقدرة 16 ألفا و545 يورو، فضلا عن فوائد المبلغ، بعد خصم الضرائب، وأتعاب المحامي ومصاريف الدعاوي القضائية . وأكد "سرور" أن مصر لن تفرط فى حق أى مصرى، وأن الحكومة تحترم مواطنيها فى الخارج والداخل، وأن مكتبه مفتوح لكل عامل مصرى يعمل بالداخل أو الخارح وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائه من العمال. وتابع الوزير أنه بناء علي شكوي مقدمة من محي عبد الرازق محمد ، ويعمل حارث فيلا بإحدي الجزر اليونانية، قام مكتب التمثيل العمالي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع صاحب العمل بعد محاولته فصل الحارث دون إعطائه تعويضا ، فضلا عن إجبارة علي العمل ساعات عمل أكثر من المقرره قانونا. وفي أثناء متابعة الشكوي إصيب الحارث بجلطة في ساقة اليسري ، دخل علي إثرها المستشفي ، حيث كان يعاني من مرض السكر منذ 10 سنوات ، وتم تحويلة لمستشفي متخصص لإجراء عملية بتر في الساق، وقد تمت بنجاح ، وقد تكفلت شركة الحراسة، بجميع مصاريف العملية الجراحية والمستشفي . وبتكليف من الوزير، يقوم المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا، بمتابعة حالة الحارث المريض، مع الطبيب المسئول عن حالته ، والإطمئنان بزوال الخطر ، وضرورة اتباعه حمية غذائية معينة ، وأن يهتم بصحته حتي لا يتعرض لمثل هذه المضاعفات مرة أخري، ويتم متابعة حالته يوميا حتي خروجه من المستشفي. وأوضح الوزير أنه كلف مكتب التمثيل العمالي بالمتابعة الدورية لجميع القضايا والمشاكل العمالية، للوقوف علي المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.
