سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير شركة «إي فاينانس» ل«فيتو»: توزيع 6 ملايين كارت ذكي للبنزين.. طبع 17 ألف كارت ل«توكتوك» في 6 محافظات.. وندرس قرار تطبيق برنامج «حكومتي» لدفع الفواتير بالهواتف المحمولة
تواصل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " إي فاينانس" طبع وتوزيع الكروت الذكية للبنزين للمركبات المرخصة و"توكتوك" بهدف تعميمها. وتهدف المنظومة إلى تنظيم وإحكام الرقابة على المنتجات البترولية في أثناء توزيعها في السوق المحلي للحد من عمليات التهريب، ومعرفة الكميات التي تستهلك والمناطق الأكثر استهلاكا. 6 ملايين كارت ذكي وقال المهندس خالد عبد الغني، مدير مشروع الكروت الذكية بشركة إي فاينانس، إنه تم طباعة وتوزيع 6 ملايين كارت ذكي للبنزين على أصحاب المركبات المرخصة حتى الآن. وأضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن شركة «إي فاينانس للكروت الذكية» تستقبل بيانات المركبات، من إدارة المرور بوزارة الداخلية، ليتم عمل الكروت ثم توزيعها. وأكد أن توزيع الكروت لا يتم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، لكن على العميل التوجه إلى إدارة المرور التابع لها لاستلام الكارت لكي يصرف الوقود من خلاله. 17 ألف "توكتوك" وفيما يتعلق بالتوك توك، أضاف مدير مشروع الكروت الذكية، أنه تم توزيع 17 ألف كارت ذكي على أصحابها في 6 محافظات، تشمل: القليوبية، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، مشيرا إلى استمرار طبع الكروت لتوزيعها، على أصحاب التوكتوك في المحافظات الأخرى. دراسة القرار وفيما يتعلق بتفعيل برنامج" حكومتي" للتسهيل على المواطنين دفع الفواتير من خلال الهواتف المحمولة، أكد «عبد الغني»، أن قرار الحكومة بشأن تطبيق برنامج «حكومتي» يتم دراسته حاليا لدفع المواطنين فواتير الكهرباء، والمياه والهواتف الأرضية، عن طريق الهاتف المحمول، بدلا من الاعتماد على المحصل. وأوضح أن الهدف من إجراء هذه الخطوة، إتاحة الفرصة أمام المواطن لسداد الفاتورة عن طريق خط ساخن ستعلن عنه الشركة قريبًا. المحافظات الأكثر ازدحاما ولفت مدير مشروع الكروت الذكية، إلى تطبيق هذه التجربة في بداية الأمر بالمحافظات الأكثر ازدحامًا، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع وزارة المالية والكهرباء والمحليات والاتصالات للبدء فيها. وتابع: « هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرارات الحكومة لتطبيق برنامج "حكومتي"، لتسهيل إنهاء الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة، بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، والقضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها».
