بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى المفاجئة وتوجيهاته بضرورة تأجيل منظومة الكروت الذكية للوقود بشكل عاجل قال مسئولون بوزارة المالية وشركة آى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية أنهم لا يعلمون شيئًا عن قرار التأجيل . وقال الدكتور عمرو بدوى، مستشار وزير المالية، حول قرار التأجل "لم يصلنِ أى قرار رسمى بشأن تأجيل المنظومة والبلد "مليانة" إشاعات" . وحول وجود أسباب أو مشكلات تسببت فى قرار التأجيل أشار بدوى فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه لم يتلق أى مشكلات أو عوائق أمام المنظومة وأنه لا يعلم شيئًا عن تصريحات الرئاسة . فى نفس السياق قال خالد عبد الغنى، مدير مشروع الكروت الذكية بشركة اى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، أن الشركة لم يتم إخطارها رسميًا بأى تأجيل للمشروع، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الشركة لم تواجهها أية معوقات فى تطبيق المنظومة . وردًا على سؤال "أموال الغد" حول أسباب قرار التأجيل قال عبد الغنى "لا نعلم شيئًا واسألوا رئاسة الجمهورية عن القرار" . واستعرض أعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال اجتماعهم اليوم بالرئيس الدراسة التطبيقية التى تم إعدادها، بشأن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، ووالرئيس، الحكومة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة بصورة عاجلة، لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت. يأتى ذلك رغم تصريحات المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة اى فاينانس، قبل أيام بأنه تم بدء تسجيل المركبات غير المرصخة بتسجيل نحو 600 ألف توكتوك فى المحليات، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بإصدار كروت ذكية لنحو 60 ألف توكتوك . وخلال الفترة التى سبقت إعلان تطبيق المنظومة أورد "أموال الغد" على لسان مسئولين بالشركة أن الحكومة غير واضحة فى قرار تطبيق المنظومة، وهناك تخبط فى إدارة المنظومة، نظرًا لعدم وجود جهة واحدة للإشراف على المشروع وتشتته بين وزارة المالية وهيئة البترول . أشار إلى وجود صعوبات أيضًا تواجه توصيل الكروت الذكية للمواطنين خصوصًا بعد تدخل إدارة المرور مؤخرًا وطلبها تحمل مسئولية توزيع الكروت الذكية المتبقية للمنظومة والتى تبلغ 3 ملايين كارت رغم أن وحدات المرور لا تتعدى 300 وحدة على مستوى الجمهورية. أوضح أن الشركة نجحت فى توزيع نحو 2.5 مليون كارت من خلال المنظومة السابقة التى تعتمد على تسجيل البيانات عبر الموقع الالكترونى واستلام الكارت عبر فروع البريد أو بنك التنمية والائتمان الزراعى التى تصل ل6000 فرع أو توصيله للمنزل، ثم أصرت إدارة المرور على توزيع الكروت المتبقية رغم ضعف إمكانياتها . وعقدت وزارتى المالية والبترول بداية مايو الماضى مؤتمرًا صحفيًا موسعًا لإعلان بدء تطبيق منظومة الكروت الذكية للمركبات بدءًا من يونيو الجارى، وأكدت الحكومة فى أكثر من موقف أنه لا تراجع عن تطبيق المنظومة لترشيد الاستهلاك والسيطرة على التهريب واستكمال خطة إعادة هيكلة دعم المواد البترولية . وانتقد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات سابقة قرار تطبيق الكارت الذكى للبنزين، مؤكدًا أن اختيار توقيت إطلاق المنظومة غير موفق، ويتعين على الحكومة الانتظار لحين إقرار ميزانية العام المالى الجديد. وأضاف عرفات أن الحكومة كان يجب عليها اتخاذ بعض الخطوات قبل بدء تطبيق المنظومة وأبرزها الانتهاء من توزيع الكروت الذكية على أصحاب السيارات، خاصة وأنه لم يتم توزيع سوى 3.7 مليون كارت بينما يبلغ عدد السيارات في مصر أكثر من 7.5 مليون سيارة، مما يشير إلى أن هناك نحو 4 ملايين من أصحاب السيارات لا يزالون خارج المنظومة. ولفت عرفات إلى أن هناك إشكاليات مع الزراعة حول تطبيق المنظومة حيث أن الآلات الزراعية غير مرخصة ولن يتم التعامل معها بالكارت الذكي وهو ما سيخالف المنظومة إضافة إلى الدراجات والتوك توك والسيارات غير المرخصة ستحصل على الوقود من خلال كارت المحطة وبالتالي لن يكون هناك تفعيل للمنظومة بالشكل المطلوب. وأشار عرفات إلى أنه يجب زيادة عدد الماكينات المخصصة لصرف البنزين والسولار داخل محطات الوقود لأن ماكينتين داخل كل محطة لا يكفى لتلبية احتياجات المواطنين، ما يؤدي إلى إحداث نوع من الزحام أمام المحطات حال تعميم المنظومة بجميع المحافظات مطالبا بوضع 8 ماكينات على الأقل فى المحطة الواحدة حتى تتم عملية البيع بصورة سهلة وسريعة. وأكد أنه في حالة حدوث تغيير طارئ في أسعار البترول عالميًا سيكون هناك تأثير سلبي كبير على السوق، كما أن الإعلان مبكرًا عن موعد التطبيق يدفع المواطنين إلى التخزين ويعرض السوق إلى حدوث أزمات لم تؤخذ فى الاعتبار.
