قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه تقدم إلى مجلس النواب بمذكرة تفصيلية، بشأن قانون الثروة المعدنية، الذي سيعيد البرلمان النظر في مناقشته من جديد. وأوضح "العجاتي" في تصريح ل"فيتو"، أنه أعد تلك المذكرة بالتنسيق مع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وممثلين لهيئة الثروة المعدنية والمساحة الجيولوجية ووزارة المالية. وأضاف أن المذكرة تتضمن شرحا لأهمية القانون وتوضيح الفرق بينه وبين القانون القديم، لافتا إلى أن القانون الجديد يوفر دخلا للدولة يصل إلى 10 مليارات جنيه في عام 2015/ 2016، في حين أن القانون القديم لم يكن يوفر دخلا سوى 500 ألف جنيه فقط سنويا. وتابع "العجاتى" بأن بند المحاجر فقط يوفر 9 مليارات جنيه سنويا، كما أن بند المناجم يوفر مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن ذلك القانون من شأنه توفير فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة. وأوضح أن حال رفض القانون سيكون هناك آثار سلبية، منها إلغاء المزايدات التي بدأت الدولة في عقدها مع المستثمرين، والذي من شأنه فقد المصداقية مع المستثمرين العالميين وكذلك ضياع المليارات على الدولة. كان مجلس النواب وافق على إعادة مناقشة قانون الثروة المعدنية، بعدما طالب العجاتى كممثل للحكومة بإعادة مناقشته عقب رفض الأعضاء له في التصويت الذي جرى عليه في جلسة البرلمان أمس.
