رفعت الصين السعر الاسترشادي لعملتها "اليوان" للجلسة الثانية على التوالي اليوم الإثنين، في إجراء قد يهدئ المخاوف بشأن إلى أي مدى ستسمح بكين لعملتها بالانخفاض، غير أن أسواق الأسهم الصينية هبطت مجددا مع استمرار المخاوف بشأن أهداف سياسات بكين. وأذكت الخطوات التي اتخذتها السلطات الصينية والتي ينظر إليها على أنها خاطئة المخاوف في الأسواق العالمية من احتمال أن تفقد بكين قبضتها على السياسة الاقتصادية حتى في الوقت الذي تبدو فيه البلاد مهيأة لتسجيل أبطأ معدل نمو في 25 عاما. ودق تخفيض اليوان 1.5 في المائة منذ بداية 2016 بعد تخفيضه 4.7 في المائة في 2015 ناقوس الإنذار بين بعض منافسي بكين التجاريين من أن الصين تغامر "بحرب عملات" تنطوي على عمليات تخفيض تنافسية لقيمة عملتها. ومن الممكن أن يساعد المزيد من الثبات في أداء اليوان على تهدئة تلك المخاوف غير أنه لم يوقف المستثمرين عن بيع الأسهم الصينية. وأغلق مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر سي.إس.آي 300 على انخفاض بأكثر من خمسة في المائة بعد أن هبطا عشرة في المائة الأسبوع الماضي مما تسبب في موجة بيع للأسهم التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة. وقال تاباس سترايكلاند الخبير الاقتصادي لدى ناشونال أستراليا بنك "عدم الحسم وغياب الشفافية يفاقمان حالة الضبابية في الأسواق." وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة المنتصف لليوان عند 6.5626 يوان للدولار بارتفاع عن يوم الجمعة وعن سعر الإغلاق غير الرسمي في المعاملات الفورية الذي بلغ 6.5938 يوان. ويسمح لليوان بالتحرك بما لا يزيد عن اثنين في المائة فوق أو دون نقطة المنتصف. كما حدد بنك الشعب الصيني سعرا استرشاديا يوميا أعلى لليوان يوم الجمعة بعد تخفيض السعر ثمانية مرات في سلسلة انتهت بأكبر هبوط يومي في خمسة أشهر الخميس الماضي. وارتفع سعر اليوان في المعاملات الفورية صباحا إلى 6.5847 يوان للدولار في حين سجلت العملة الصينية ارتفاعا قويا في المعاملات الخارجية عند 6.6614 يوان للدولار مما يقلص فارق السعر بين الإثنين إلى أقل من 1.2 في المائة. وكان فارق السعر الذي ارتفع إلى أكثر من اثنين في المائة الأسبوع الماضي يعقد مساعي بكين الرامية إلى وقف خروج رأس المال من الاقتصاد الصيني المتباطئ. ويقول محللون إن جزءا من السبب في تقلص الفارق السعري كان فيما يبدو عمليات الشراء من الأسواق الخارجية التي نفذها البنك المركزي الصيني والتي جففت إمدادات اليوان في الأسواق الخارجية وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار الاقتراض بين البنوك باليوان في هونج كونج إلى أعلى مستوياتها. في الوقت ذاته عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته لليوان للعام المقبل بانخفاض حاد إلى سبعة يوانات للدولار وإلى 7.30 يوان للدولار في 2017. وبدأت الأسواق الصينية العام على أداء متذبذب متأثرة بهبوط اليوان حيث شهدت سوق الأسهم وقف التداول يومين الأسبوع الماضي وإعلان نتائج سيئة لمسوح أنشطة المصانع وقطاع الخدمات. وعزز كل ذلك المخاوف قبيل إعلان بيانات التجارة الصينية يوم الأربعاء والتي من المتوقع أن تظهر المزيد من الهبوط في حجم الصادرات والواردات مما يسلط الضوء على ما يحيط بتدفقات التجارة العالمية من مخاطر. وأظهرت بيانات نشرت مطلع الأسبوع استقرار تضخم أسعار المستهلكين في الصين عند مستوى منخفض يبلغ 1.6 في المائة في ديسمبر، في حين سجلت أسعار المنتجين هبوطا حادا بلغ 5.9 في المائة على أساس سنوي وهو نذير انكماش يشعر به الجميع في أنحاء العالم.
