سرعت الصين وتيرة خفض قيمة اليوان يوم الخميس بما دفع العملات وأسواق الأسهم في المنطقة للهبوط مع تخوف المستثمرين من أن تطلق بكين شرارة عمليات تخفيضات في قيمة العملات من جانب شركائها التجاريين بغرض الاحتفاظ بالقدرة على المنافسة. ووفقُا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، جرى تعليق التداول بأسواق الأسهم الصينية بقية يوم الخميس بعد أقل من نصف ساعة من الفتح مع تفعيل آلية جديدة لوقف التداول للمرة الثانية هذا الأسبوع. وفاجأ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسواق مجددا بأن حدد نقطة المنتصف لسعر الصرف الرسمي لليوان عند 6.5646 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى منذ مارس 2011. ويقل هذا السعر 0.5 بالمئة عن مستواه يوم الأربعاء ويمثل أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس حين شهدت الأسواق انخفاضا مفاجئا لقيمة العملة قارب اثنين بالمئة. وسرعان ما هبطت عملات دول أخرى في المنطقة حيث نزل الدولار الأسترالي نصف سنت أمريكي. وأكد نظام تداول العملات الأجنبية التابع للبنك المركزي الصيني مجددا يوم الخميس أنه لا أساس لاستمرار خفض قيمة اليوان وأنه كان مستقرا أمام سلة من العملات في 2015. لكن الأسعار التي حددها البنك المركزي لم تساهم في هبوط اليوان أمام الدولار فحسب هذا الأسبوع بل انخفض أيضا أمام عملات رئيسية من بينها الين واليورو الذي نزل أمامهما 3.5 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب. وأثار ذلك مخاوف من أن الصين ربما تهدف إلى خفض قيمة العملة بغرض تعزيز قدرتها على المنافسة ودعم مصدريها الذين يواجهون صعوبات. وجاء هبوط العملة هذا الأسبوع قبل صدور بيانات احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لشهر ديسمبر، والتي أظهرت هبوطها 107.9 مليار دولار مقارنة مع نوفمبر مسجلة أكبر هبوط شهري على الإطلاق. ونزلت الاحتياطيات 512.66 مليار دولار في 2015 مسجلة أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق. وكانت احتياطيات الصين الأكبر من نوعها في العالم انخفضت بواقع 87.2 مليار دولار في نوفمبر إلى 3.44 تريليون دولار مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير 2013 وثالث أكبر هبوط شهري على الإطلاق. ويخشى البعض من أن يكون هبوط اليوان يشير إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال مايكل ايفري رئيس بحوث الأسواق في آسيا والمحيط الهادي في رابوبنك إنه منذ حققت بكين الانتصار الدبلوماسي المتمثل في إدراج اليوان ضمن سلة عملات احتياطيات صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني توقع أن يسمح صناع السياسات للعملة بالهبوط للتكيف مع الاقتصاد المتباطئ الذي يشهد انكماشا في الأسعار. ويفرض استمرار خفض قيمة اليوان ضغوطا على دول آسيوية أخرى لخفض قيمة عملاتها كي تحتفظ بقدرتها التنافسية أمام آلة التصدير الصينية الضخمة. كما يجعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على المشترين الصينيين بما قد يقوض الطلب ومن ثم يدفع أسعار السلع الأولية لمزيد من الهبوط ليستمر الدوران في حقلة مفرغة. ولا يخفى أيضا تأثر أسواق الأسهم أيضا وخصوصا الأسهم الصينية المحلية. وهبط مؤشر شنغهاي 7.3 بالمئة بما أدى إلى وقف التداول ليتكرر ما حدث يوم الاثنين الذي شهد هبوطا مفاجئا. ونزل مؤشر نيكي الياباني 2.3 بالمئة مقتفيا أثر الأسهم الصينية في حين انخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج 2.8 بالمئة. وقال مستثمر في قطاع التجزئة إن آلية وقف التداول التي تهدف للحد من تقلبات السوق أتت بنتيجة عكسية. وأضاف أنه اشترى أسهما يوم الأربعاء حين تعافت السوق لكنه الآن يواجه صعوبات بسبب آلية وقف التداول التي قال إنها "تقضي على المستثمرين" وتثير حالة من الذعر. وكشفت الهيئة المعنية بتنظيم الأوراق المالية في الصين النقاب عن قواعد جديدة يوم الخميس لتقييد عمليات البيع التي يقوم بها كبار المساهمين الذين عجزوا عن بيع أسهمهم منذ ستة أشهر بعدما منعتهم بكين من بيعها لاحتواء انهيار السوق في الصيف. وتنص القواعد التي تدخل حيز التنفيذ في التاسع من يناير كانون الثاني على أن هؤلاء المساهمين لا يمكنهم بيع أكثر من واحد بالمئة من أسهم الشركة المدرجة كل ثلاثة أشهر. غير أن القواعد الجديدة لم تلق قبولا من المستثمرين.
