* أقول لمظهر شاهين " دى مش شغلتك ياريت تسيبها لأصحابها" * الانتخابات الأخيرة حرة ونزيهة.. لكنها ليست كذلك قبل الصندوق * أرفض إقصاء كل الإخوان ولو كان مرشد الجماعة ذاته * المناخ الداخلي المصري في حالة إرباك وارتباك * أهم أسباب عزوف الشباب عودة رجال مبارك للمشهد الانتخابي * نحن أمام برلمان مشرذم * لابد أن يرفض البرلمان إعلان المبادئ حفاظًا على حق مصر في مياه النيل * أرفض رئاسة عدلي منصور للبرلمان حتى لا يكون رجل السلطات الثلاث * كثيرون من مقدمى برامج "التوك شو" تجاوزوا كل مواثيق الشرف * دعوى أخونة الشارع المصري ترتكب تحت رايتها جميع الموبقات مع إطلاق اللجنه العليا للانتخابات " صافرة " النهاية، واستكمال خارطه الطريق، عكف الباحثون السياسيون والمتخصصون في تحليل المشهد السياسي المصري، وما تبع العملية الانتخابية من سلبيات وإيجابيات، وحجم المخاطر والتحديات الخارجية التي تواجه مصر مع انتهاء المرحلة الانتقاليه واستكمال مؤسسات الدولة. وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المناخ الداخلي المصري مرتبك على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي ونحتاج إلى حزمة من الإجراءات الفاعلة والمؤثرة على الأرض لإحراز تقدم نحو تحقيق نوع من الاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على وجه التحديد. وشدد "نائب رئيس المركز" في حوار ل "فيتو" على ضرورة أن تتبنى مصر خططا تتجة نحو الإصلاح السياسي القائم على مبدأ "ديمقرطة النظام" لضمان دور فاعل للأحزاب السياسية والمجتمع المدنى، وتحقيقًا لمبدأ الاستقلال الوطني، لافتًا أن حل أزمات الداخل ينعكس بالإيجاب على التحديات التي تواجه مصر خارجيًا. - ماقراءتك للمشهد المصري الراهن، وبخاصة بعد استكمال الاستحقاق الثالث ؟ المناخ الداخلي المصري في حالة إرباك وارتباك، من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والتي تجعل الدولة والمجتمع في حالة أزمة حقيقية، حتى الإصلاحات السياسية متعثرة على الرغم أنها إصلاحات مجانية مرتبطة ب" دمقرطة " النظام وتفعيل الدستور، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان وإنعاش النظام الحزبي والمجتمع المدني والإعلام، وإصلاح العلاقة مع السلطه القضائية. وعلى الصعيد الخارجي هناك ثمة أزمة مياه تلوح في الأفق، فضلًا عن مساعي بعض الأطراف الخليجية للعودة بمصر إلى الوراء، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية عقب تحطم الطائرة الروسية على الأراضى المصرية، وإجلاء عدد من الدول الأوربية لرعاياها في مصر، وتوقف بعض خطوط الطيران الدولية الاقتراع إلى مصر. - تقييمك لانتخابات مجلس النواب الحالي والنظام الانتخابي ؟ وما هي أفضل الأنظمة الانتخابية برأيك ؟ هي انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لمنطق الصندوق، ولكن ما قبل الصندوق مرتبك وشهد تدخلا كبيرا من الدولة، بدأ من تحديد النظام الانتخابي دون النظر لمبادرات الساسة والباحثين المعنيين بالشأن الانتخابي، الذي استطاعت الدولة من خلاله التحكم في تركيبة العضوية داخل مجلس النواب. وفى رأيي نظام "القائمة النسبية" وهو أفضل الأنظمة الانتخابية، ولكن حجة الدولة في اختيارها لنظام القائمة المطلقة كان تمثيل الكوتات السبع داخل البرلمان، على الرغم من اقتراح الكثير من المتخصصين لأنظمة انتخابية بديلة تمثل فيها كل الكوتات، ولكن الدولة أصرت على هذا النظام بل وأصدرت القانون بين عشية وضحاها. - تفسيرك لانخفاض نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ؟ يرجع ضعف المشاركة إلى عزوف النسبة الأكبر للهيئة الناخبة وهم الشباب الذين يمثلون 60% من نسبة الناخبين، وهناك عوامل عدة أدت إلى عزوف الشباب، أهمها عودة رجال مبارك إلى المشهد الانتخابي، ورفضهم لقانون التظاهر، واستمرار حبس رموز ثورتي يناير و30 يونيو، تفشي البطالة، فضلًا عن عدم تنفيذ الدوله وعودها للشباب في التمكين وتعيينهم في المناصب القيادية. كما كان لمشاركة المصريين في الخارج أثر سلبي في ضعف نسب المشاركة، كونهم يمثلون ما يقرب من 10% من الهيئة الناخبة نظرًا لبعد المسافة بينهم وبين السفارات، وكذلك الوضع غير القانوني للكثير منهم، كذلك مشكلة الوافدين المصريين من محافظات أخرى في ظل غياب التصويت الإلكتروني، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية المتردية، جميعها عوامل أدت إلى انخفاض نسب المشاركة. - مدى تأثير الكتل البرلمانية القادمة على البعد الجغرافي، كل محافظة تسعى أن يكون لها كتلة؟ الكتل من حيث المبدأ آلية جيدة وبخاصة ونحن أمام برلمان مشرذم، فالتكتلات عادة تساهم في خلق مناخ حيوى وتحدث نوعًا من الحراك تحت القبة، ويمكن للحكومة الحديث مع التكتل الأنشط، وتستطيع أن تلعب دورا بازرا في إثارة بعض الملفات الرئيسية، ولكن الآلية التي اتجه لها البعض في تأسيس تكتلات برلمانية داخل هذا المجلس تزيد الوضع تفككًا وبخاصة لجوء بعض قياداتها إلى استقطاب نواب الأحزاب النشطة مثل "المصريين الأحرار، ومستقبل وطن" للانضمام لها، في ظل أزمة نسبية لتمثيل الأحزاب السياسية داخل المجلس، مما يترتب عليه ضعف دور التكتلات والأحزاب معًا، هذا كله يضع محاذير عديدة على تأسيس التكتلات. -برأيك هل سينجح ائتلاف« دعم الدولة » في قيادة البرلمان الحالي، أم أنه يحمل بداخله عوامل فشله ؟ لم يستطع ائتلاف «دعم مصر » بأى حال من الأحوال تحقيق هدفه في قيادة البرلمان الحالي، رغم كل المساعي قيادات الائتلاف، نظرًا لأن عددا كبيرا من المنضمين للائتلاف حزبيين ومرتبطين بأحزابهم وفقًا للقانون. -هل سينحج تحالف « العدالة الاجتماعية » بقيادة دكتور عبد الغفار شكر في خلق نوع من التوازن داخل البرلمان ؟ بالتأكيد سيؤثر وجود تحالف "العدالة الاجتماعية " الذي يقوده الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تأثيرًا كبيرا في أداء البرلمان، وسيشكل هوية مختلفة تحمل على عاتقها تطلعات وأمال البسطاء، وستكون ملفات العدالة الاجتماعية، وحقوق العمال والنقابات على رأس أولوياتهم، وسيمثلون الصوت المناوئ لبعض التحالفات التي ارتمت في أحضان السلطة قبل انعقاد البرلمان، وأتوقع انضمام عدد من اليساريين المستقلين أمثال المخرج خالد يوسف ونشوى الديب، وهيثم الحريري نجل القيادي اليساري الراحل أبو العز الحريري، فعلى الرغم من صغر أعدادهم الإ أنهم قادرون على أن يلعبوا دورا بارز في ظل برلمان مهترئ. -برأيك هل البرلمان الحالي بحاجه إلى استحداث لجان نوعية إضافية ؟ بالفعل البرلمان يحتاج إلى استحداث لجان نوعية، وفصل بعض اللجان المشتركة وتخصيص لجان منفردة، حتى تقوم بدورها على الوجه الأمثل، فيجب أن تنفصل لجنه التعليم والبحث العلمي في لجنتين، وكذلك لجنة الصناعة والطاقة، ولجنه الزراعة والري، بالإضافة إلى فصل كل من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، كما يجب تقسيم لجنه الثقافة والسياحة والإعلام إلى ثلاث لجان، ومن الأفضل استحداث لجنة منفردة للسكان. -هل ستلعب لجنه العلاقات الأفريقية المستحدثة داخل البرلمان دورًا في إحراز أي تقدم في أزمة سد النهضة والعلاقات الأفريقية بشكل عام ؟ وجود لجنه للعلاقات الأفريقية شىء مهم للغاية، ويجب استثمار الدبلوماسية البرلمانية بشكل جيد، وأن يكون البرلمان ظهيرا للحكومة للعمل على التقارب مع دول القارة السمراء واستعادة دور مصر التاريخى في أفريقيا، وبخاصة مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولا بد أن يرفض البرلمان الحالي إعلان المبادئ التي صدقت عليه مصر دعمًا لرئيس الجمهورية وحفاظًا على حق مصر في حصتها من مياه النيل. -ماهى المعايير التي على أساسها يتم اختيار النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية ؟ قانون مجلس النواب حدد المعايير الرئيسية، هي ألا يكون المعين من حزب الرئيس، ولا يرجح الرئيس حزبا على آخر أثناء الاختيار، أن تنطبق عليه شروط العضوية بحيث لا يقل سنه عن 25 عاما، وأن يكون نصف الأعضاء المعينين من المرأة، كما يخضع النائب المعين للكشف الطبي لإثبات لياقته الصحية عند ترشيحه للتعيين. *ماهى المواصفات التي يجب تتوفر في رئيس البرلمان الحالي ؟ يجب أن يكون رجل قانون وإدارة من الطراز الأول، وأن يمتلك فن التفاوض والمساومة، وأن ينأى بالبرلمان من أن يحول إلى ساحة معركة، رجل إطفاء وليس رجل إشعال، يتجه بالبرلمان إلى التصويت على قرارات حسمت خارجه، ولهذا لا أرحب أن يكون المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي رئيسا للبرلمان، وكذلك المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حتى لا يكون رجل السلطات الثلاث. -هل أنت مع تعديل مواد الدستور الحالى، وتحديدًا المادة الخاصة بالفترة الرئاسية ؟ أعترض تمامًا على تعديل مواد الدستور التي يطالب بها " ثلة من المنافقين "، فدعوتهم نفاق للرئيس، وعودة بمصر إلى نظام مبارك، وصناعة أصنام جديدة، وأنا على استعداد لمواجهة من يطالب بتعديل المواد الخاصة بالرئيس وصلاحيات البرلمان. فنحن أمام رجل دين يدعو لتعديل بعض المواد الدستورية، وهذا خارج نطاق عمله وعلمه وتخصصه، أطالب مظهر شاهين منسق حملة تعديل الدستور، أن يهتم بما يجيده ويترك للمتخصصين أمر الدستور،" دى مش شغلته، ياريت يسيبها لأصحابها". -ما هو تقييمك لمشروعات محور قناة السويس وشرق التفريعة والضبعه النووي ؟ محور قناة السويس مشروع جيد وإنجاز حقيقى، ولكن بشرط أن يكتمل من حيث إنشاء مناطق صناعية وتجارية وتوفير الخدمات اللوجيستية والمعيشية حوله، ولكن أن ظل في صورته الحالية لن يأتى إلينا بأى جديد، وهذا ما كشفت عنه الإحصائيات والأرقام، وبالتالي أعتقد أن مشروع شرق التفريعة هو أحد المشروعات المكملة لمحور قناة السويس، وفى غاية الأهمية لإنعاش حركة الصناعة والتجارة في مدن القناة، لا تقل أهميته عن مشروع العين السخنة وقرية الأمل ومشروع المزارع السمكية. أما فيما يخص مشروع الضبعة النووي فهو مشروع عملاق مصر في أمس الحاجة إليه في ظل أزمة الطاقة، وأزمة مياه ربما تلجأ مصر في الأعوام القادمة إلى تحلية مياه البحر لتعويض نقص حصتها من مياه النيل إذا ما توصلت الإدارة المصرية إلى حل حقيقى وواضح حيالها. *ما تقييمك للوضع الإعلامي المصري ؟ الوضع الإعلامي المصري سيئ للغاية يبتعد عن كل معايير المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة، وكثيرون ممن يطلون علينا يوميًا عبر شاشات الفضائيات خلال برامج "التوك شو" تجاوزوا كل مواثيق الشرف في ظل غياب الكثير من شرفاء هذه المهنة عن الظهور ضمن المشهد الإعلامي الحالي، لهذا يجب أن يكون هناك ضوابط وعقوبات حازمة يخضع لها المتجاوزون الذين أساءوا للإعلام والصحافة المصرية. *هل مصر قطعت شوطا كبيرا نحو الاستقلال الوطنى بعد 30 يونيو ؟ الاستقلال الوطنى مرتبط بوضع الحقوق والحريات والإصلاحات السياسية نحو ديمقراطية الدولة، ولكن نحن نتحدث الآن عن حالات تعذيب متكررة داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وظاهرة الاختفاء القسري، كلها ممارسات تبدو لى وكأنها ممنهجة بدعوة أخونة الشارع المصري التي ترتكب تحت رايتها جميع الموبقات، وأنا ضد إقصاء كل الإخوان، فكل من لم يتورط في أعمال عنف أو سعى لإشعال فتنه طائفية هو مصري ولا يجب إقصائة على هذا النحو حتى وإن كان مرشد الجماعة ذاته.
