قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إيقاف التعامل مع أصحاب الدخول المنخفضة جدًا، المتقدمين للحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعي، لحين التأكد من صحة تسجيل بياناتهم، حيث إن هذه الدخول، لو صحت، لن تتناسب مع قواعد تمويل هذه الوحدات البنكية، وسيتم رفضهم في البنوك لانخفاض دخلهم عن الحدود التي تسمح بالحصول على تمويل مناسب لثمن الوحدة. وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إنه تلاحظ للصندوق لدى فرز العملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمدينتي القاهرة الجديدة ودهشور بالجيزة، والذي بلغ عدد العملاء المستوفين للشروط فيهما 79 ألفا بالقاهرة الجديدة، و65 ألفا بدهشور، وتلاحظ وجود دخول منخفضة جدًا للمتقدمين للحجز بدرجة مبالغ فيها، حيث بلغت الدخول الشهرية التي تقل عن 750 جنيها شهريًا ألف عميل تقريبًا، وبالتالي سيحصل هؤلاء الحاجزون على الأولوية الأولى طبقًا للأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، والتي تعطي الأفضلية للأسر التي تعول، والأدنى دخلًا. وأضافت: "وحيث إن هؤلاء الحاجزين سيتم رفضهم في البنوك لانخفاض دخلهم عن الحدود التي تسمح بالحصول على تمويل مناسب لثمن الوحدة، قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، في جلسته المنعقدة في 21 ديسمبر 2016، إيقاف التعامل مع هؤلاء الحاجزين لحين التأكد من صحة تسجيل بياناتهم. وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إنه تمت مخاطبة البنوك لمعرفة الحد الأدنى للدخل الذي يمكن قبول تمويله، تلافيًا لضياع الوقت والجهد في الاستعلام عن متقدمين للحجز سيتم رفضهم لاحقًا، والتأكيد على البنوك على عدم قبول تعديل بيانات الدخل للحاجزين إلا بعد إخطار الصندوق لتعديل أولوية الحصول على وحدة بناء على الدخل المعدل، وذلك حرصًا على العدالة بين جميع المتقدمين للحجز. وأوضحت أن الصندوق سيستبعد فور ورود رد البنوك بشأن الحد الأدنى للدخل الذي يمكن التعامل عليه، باستبعاد العملاء الأقل من هذا الحد الأدنى، وإعلان أسماء العملاء أصحاب الأولويات الأولى، مشيرة إلى أن أصحاب الدخول المنخفضة جدا، إن صحت، عليهم التقدم للحصول على وحدات إسكان الأولى بالرعاية، فبها تيسيرات كثيرة لهم.
